انقلاب "الصحة" على أطباء الختان

بالتزامن مع انطلاق الحملة القومية لمناهضة ختان الإناث تحت شعار "كفاية ختان بنات"، بدأ قطاع العلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، فى التحرك من خلال المفتشين ذوى الضبطية القضائية لتشديد الرقابة على المستشفيات والعيادات الخاصة، لضبط المخالفين من أعضاء الفريق الطبى "الأطباء والتمريض" ممن يجرون جراحات ختان البنات.

وأكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، أن هناك قرارات وزارية وقوانين مشددة لردع المخالفين ممن يجرون ختان البنات، مشيراً إلى أن المسح السكانى لعام 2015 كشف أن 85% من عمليات ختان البنات تجرى على أيدى الأطباء والتمريض.

وقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، فى تصريحات خاصة لــ"برلمانى"، إنه يدعم كافة المبادرات التى تستهدف التخلص من هذه الجريمة، مشيراً إلى أن للإعلام ومؤسسات المجتمع المدنى دوراً هاماً فى توعية المجتمع وتنويره، خاصة بخطورة الآثار الناتجة عن ممارسة جريمة الختان، لافتاً إلى أنه وجه العلاج الحر بتشديد الرقابة وفحص كافة الشكاوى الواردة والتحقق منها حول وقائع الختان، بالإضافة إلى مراجعة نشاط وملفات العيادات أو المستشفيات التى لها سوابق فى إجراء عمليات الختان وصدر لها أوامر إغلاق إدارى لمخالفتها القوانين واللوائح المتعلقة بقانون مزاولة مهنة الطب.

وتابع: أنه بذل جهودا كبيرة لإقرار تعديلات قانون العقوبات بحق جرائم الختان ونقلها من مصاف الجنح إلى الجناية، مؤكدًا أنه بحلول عام 2030 سيتم القضاء نهائيا على ختان البنات، لافتا إلى انخفاض الممارسة وسط الأجيال الجديدة، حيث انخفضت معدلات الختان فى الفئة عمرية من 15 : 17 سنة إلى 61% عام 2014

وفى السياق ذاته، أكد الدكتور على محروس، وكيل وزارة الصحة لشئون العلاج الحر لــ"برلمانى"، أنه تم عمل ورش عمل لمفتشى العلاج الحر بالتعاون مع البرنامج القومى لمناهضة ختان الإناث، لتدريبهم على قانون تغليظ عقوبات ممارسة الختان، مشيراً إلى أن العلاج الحر وزع القانون الجديد لعقوبات الختان على مديريات الشئون الصحية بالمحافظا.

وقال الدكتور على محروس، أنه تم أيضًا توزيع الكتاب الدورى الصادر عن النيابة العامة بآليات التعامل مع القانون الجديد لختان الإناث، مشيراً إلى أن الطب الشرعى يتعاون مع برنامج مناهضة الختان لصياغة التوصيفات الصحيحة لعملية ختان البنات حتى لا يفلت المخالفون، متابعًا: أن العلاج الحر يتحرك دائمًا بناءً على شكاوى المجتمع، داعيًا الجمهور للإبلاغ عن أى جريمة.

وأوضح أن العقوبة من 5 إلى 7 سنوات بدلًا من 3 أشهر إلى 3 سنوات، مؤكدًا أن من يقوم بختان الإناث يُجرم بعقوبة السجن من 5 إلى 7 سنوات وتحويلها من جنحة إلى جناية.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة فيفيان فؤاد مسئول ملف ختان الإناث بوزارة السكان، أن معدل انتشار ختان البنات اللاتى سبق لهن الزواج فى العمر الإنجابى من 15: 49 سنة بلغت 90%، مشيرة إلى أن النسبة تقل وسط الفتيات من 10: 18 سنة لتصل إلى 50%.

وقالت الدكتورة فيفيان فؤاد، إن عملية ختان الإناث تتسبب فى أضرار صحية ونفسية منها القلق والصدمة النفسية والشعور بالخذى وتشويه الذات، بالإضافة إلى عدم الإقبال على العلاقة الزوجية مع عدم الوصول للإشباع الجنسى.

وتابعت الدكتور سعاد عبد المجيد رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، أن الوزارة تجرى عمليات توعية شاملة من خلال 14 ألف رائدة ريفية بخطورة جرائم الختان على الصحة النفسية والصحية والاجتماعية للفتيات، مؤكدة أن الوزارة تحظر إجراءها فى أى منشأة صحية حكومية أو خاصة.