فزع فى البيت السلفى من قانون الفتوى

حالة من الترقب الشديد والفزع، يشهدها البيت السلفى، بعد موافقة اللجنة الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، خلال اجتماعها المشترك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشكل نهائى على مشروع قانون تنظيم الفتوى المقدم من النائب الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية، والذى يحدد الجهات المنوط بها إصدار الفتاوى، وهى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف، ويحظر على كل التيارات الأخرى الإفتاء، وأن تكون العقوبة السجن والغرامة.

داعية سلفى: القانون غامض وفضفاض وإذا تم الموافقة عليه لم نلتزم

وقال سامح عبد الحميد، الداعية السلفى وأحد أعضاء الدعوة السلفية، إن قانون الفتوى الصادر من اللجنة الدينية بمجلس النواب غامض، وفضفاض وغير مُحدد، فهو يتكلم عن حظر التصدى للفتوى العامة، ولم يُوضح نطاق الفتوى العامة، وهل مثلا الكتابة على الحساب الشخصى فى الفيس بوك يُعد من الفتوى العامة؟، وما الفرق الدقيق بين الرأى الفقهى والفتوى؟، وما مدى ارتباط القانون بمناقشة المسائل الشرعية فى القنوات الفضائية؟، مؤكدا أنه يرفض القانون ويطالب بعدم الالتزام به.

وأضاف: "من الخطأ حصر الفتوى ومنعها إلا على جهات مُعينة؛ وفى ذلك عنت شديد على الشعب لأن غالب الناس لا يستطيعون التواصل مع الإدارات المذكورة فى نص القانون لأخذ الفتوى منهم، والصواب فى رأيى أن يتم فتح المجال للمتخصصين والمؤهلين من الأزهر وغير الأزهر؛ على أن تتم معاقبة من يُدلى بفتاوى شاذة لتضليل الناس، وتكون العقوبة على المخالفين سواء من الأزهريين أو من غيرهم".

قيادى بالنور: لسنا مخالفين فنحن نحصل على تصاريح رسمية فى الخطابة ومشايخ الدعوة أزهريين

فيما قال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن هناك مشايخ كثيرين فى الدعوة السلفية، أزهريين ويلقون الخطبة فى هذه الأيام بتصريح رسمى من المؤسسات الدينية، ولا يخالفون أى من اللوائح والقوانين التى يتم وضعها.

وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب النور فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن الدعوة السلفية لم تخالف أى من القرارات التى يتم وضعها، لافتا أنه إذا أفتى أحد من مشايخ الحزب أو الدعوة السلفية، سيكون أيضا بتصاريح رسمية حسبما ورد فى القانون الذى وافق عليها اللجنة الدينية فى البرلمان، مؤكدا أن موافقة نواب الحزب ستتوقف برأى جماعى من قيادات الحزب السلفى والدعوة السلفية، أثناء مناقشته فى اللجنة الدينية.

أمين اللجنة الدينية: أى حد هيخالف قانون الفتوى العامة سيكون مصيره السجن

بدوره أكد الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، ومقدم قانون تنظيم الفتوى، إن قانون تنظيم الفتوى العامة الذى وافقت عليه اللجنة الدينية، طال انتظاره، فى ظل حال الفوضى الموجودة فى الفتوى، وترك الساحة لكل المخالفين أن يفتون دون أى تصاريح رسمية مما جعل هناك حالة انفلات فى البلاد من فتاوى شاذة وغير واضحة فى ظل ما تشهده البلاد من مغالطات كثيرة فى مفاهيم الدين الوسطى.

وأضاف أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن القانون سيحاسب كل المخالفين بالعقوبات الصادرة فى القانون، وهى السجن والغرامة، بجانب المنع لكل من يخالف فى إصدار الفتوى.