حقوق العمال بين الحكومة والبرلمان

أثارت تصريحات وزير القوة العاملة محمد سعفان، الذى قال فيها، إن الوزارة اقترحت على اتحاد المستثمرين، تحديد 2000 جنيه شهرياً كحد أدنى للأجور فى القطاع الخاص، وهناك نسبة 85% داخل المجتمع الاقتصادى المصرى تعمل فى ظروف بيئية جيدة، مشيرا إلى أن هناك جلسات مع جميع الاتحادات لكى نصل فى النهاية إلى حلول جيدة إستياء عدد من نواب البرلمان والذى صرح عدد منهم بعدم واقعية تلك التصريحات.

رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان: قانون العمل الجديد يحافظ على حقوق العامل بالقطاع الخاص

علق جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ورئيس اتحاد عمال مصر، على تصريحات وزير القوة العاملة، محمد سعفان عن أننا نحتاح إلى تعديل التشريعات المنظمة للعمل على توفير بيئة أفضل للإنتاج، قائلا: "البرلمان يسعى لإقرارها بشكل يحفظ حقوق العامل فى القطاع الخاص".

وتابع رئيس اتحاد العمال، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تصريحات الوزير إيجابية ولكن لدينا تحفظات حول عدد من قرارات الوزارة والتى تخص العاملين سواء القطاع الخاص أ و حتى فى الحكومة ويجب توضيحها فى أسرع وقت.

وأكد "المراغى"، أن اللجنة تشهد حالة طوارئ للانتهاء من القوانين والتشريعات الخاصة بالعمال، وذلك استجابة لتكلفيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أوصى البرلمان أثناء احتفالات عيد العمال، بالانتهاء من التشريعات العمالى.

2000  جنيه حد أدنى لأجور القطاع الخاص.. نائب: قرار جيد ويحتاج توضيح من أجل حقوق العمال

قال فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن تصريحات وزير القوى العاملة عن إقتراحه على اتحاد المستثمرين تحديد 2000 جنيه شهرياً كحد أدنى للأجور فى القطاع الخاص، أمر إيجابى ونتظر توضيحات الوزير حول الحد الأدنى للأجور فى القطاع بشكل واقعى.

وتابع عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، يجب على الوزير إرسال التشريعات التى يتحدث عنها للبرلمان للبدأ فى تعديلها، ولكن الوزير مثله مثل وزراء الحكومة الحالية يغيب عنهم التنسيق والتعاون مع البرلمان.

وزير القوى العاملة: 2000 جنيه حد أدنى للقطاع الخاص.. نائب: أتمنى ربط الأجر بالإنتاج

قال عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إنه يتمنى أن تلامس تصريحات وزير القوى العاملة محمد سعفان الواقع، لكن من الصعب تحقيقها، وأتمنى أن يتم المساواة بين العاملين فى القطاع الخاص والحكومة فى الحد الأدنى.

 وتابع عضو لجنة القوى العاملة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة تقوم بإعداد قانون العمل والذى يلزم صاحب العمل بعدد ساعات عمل محددة وينص على مساواة بين العامل فى القطاع الخاص والقطاع العام، ويتم ربط الأجر بالإنتاج، ويراعى فيه مخاطر كل مهنة على حده.

ودعا "عبد الفتاح"، القطاع الخاص للمشاركة فى قانون العمل الجديد حتى نتمكن من عمل قانون يصلح منظومة العمل فى مصر ويساهم فى تحريك عجلة الاستثمار ويحمى العامل وصاحب العمل معا.

وكان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قال إن الوزارة اقترحت على اتحاد المستثمرين بحضوره رئيسه خلال إحدى الجلسات، تحديد 2000 جنيه شهرياً كحد أدنى للأجور فى القطاع الخاص، وهناك نسبة 85% داخل المجتمع الاقتصادى المصرى تعمل فى ظروف بيئية جيدة، مشيراً إلى أن هناك جلسات مع جميع الاتحادات لكى نصل فى النهاية إلى حلول جيدة.

وأضاف "سعفان" فى تصريحات تليفزيونية أن الاقتصاد المصرى سيُنقل نقلة نوعية متميزة قبل مايو 2018، لافتاً إلى أن جزء من مشكلة البطالة مرتبط بعدم ثقة الشباب فى القطاع الخاص، ونحتاج إلى تعديل التشريعات المنظمة للعمل على توفير بيئة أفضل للإنتاج.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن الدولة حالياً تهتم بالعامل باعتباره العنصر الأهم والأساسى فى عملية الإنتاج، لافتاً إلى أن مكاتب تشغيل المصريين بالخارج جميعها مرخصة وتعمل تحت رقابة الحكومة، مشيراً إلى أن العامل المصرى لديه وعى كامل بأن تطور المصنع وزيادة الإنتاج سيزيد من دخله.