كارثة.. نقص أدوية التخدير والغسيل الكلوى

حذر عدد من أعضاء مجلس النواب، من تفاقم أزمة نقصة الأدوية بشكل عام، وأدوية التخدير بشكل خاص، ومستلزمات الغسيل الكلوى، وقالوا إن هذا الأمر يهدد حياة آلاف المرضى يوميا.

نقص الأدوية

وتقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور أحمد عماد وزير الصحة، بشأن نقص أدوية التخدير في المستشفيات الحكومية، مشيراً إلى أن كارثة نقص الأدوية في مصر ما زالت مستمرة، بسبب اختفاء نحو 1800 صنف دواء، قائلاً "الناس بتموت في المستشفيات بسبب عدم وجود أدوية تخدير".

وأشار زين الدين، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أنه يوجد عجز في أدوية التخدير النصفي وأدوية بنج الأسنان، وعدم وجود أدوية إفاقة بسبب توقف الشركات المستوردة، وعجزها عن الاستيراد بعد ارتفاع أسعار الأدوية، وأن المريض الخاضع لعملية جراحية يحتاج لمخدر كلى، والعديد من حقن التخدير ناقصة فى السوق بشكل كبير، وهو ما سيتسبب في حدوث كارثة حقيقية تهدد إجراء العمليات الجراحية للمرضى، وبالتالي ازدادت قوائم الانتظار بالمستشفيات وحدثت مضاعفات للمرضى وتعرضت حياتهم للخطر.

وقال عضو مجلس النواب، أن أدوية التخدير المستخدمة في أجهزة التنفس أصبحت أيضا غير كافية على الإطلاق، خاصة أن معدل الأنبولات التي كانت تصل إلى 500 أنبول أسبوعيًا، تضاءلت إلى أن وصلت لـ 200 في الشهر كله وهو ما يعد كارثة لأن المريض الواحد قد يستخدم الـ 200 أنبول في عدة أيام قليلة.

عدم وجود شركات متخصصة

وأوضح أن الأزمة بدأت منذ شهور قليلة، ولكنها تفاقمت بسرعة حتى ظهرت جليًا في مستشفيات القطاع العام التي تستهلك أدوية تخدير وإفاقة بـ 650 مليون جنيه في العام الواحد، منوهاً إلى أن عدم وجود شركات متخصصة في استيراد أدوية التخدير، وفشل وزارة الصحة في وضع استراتيجية عامة لوزارة الصحة ولمنظومة العلاج في مصر، واتخاذ إجراءات جادة لتوفير النواقص، هي الأسباب الرئيسية في تفاقم الأزمة.

وعلق الدكتور خالد هلالى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، على هذا الأمر قائلا: الوزير وعد أثناء قرار السماح بزيادة أسعار الأدوية للمرة الثانية، بتوفير جميع النواقص خلال شهور قليلة، ولكن ما حدث عكس ذلك فقط، فارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه وفى نفس التوقيت لم يتم توفير النواقص وخاصة المزمن منها.

وطالب هلالى فى تصريح لـ"برلمانى" وزارة الصحة بتفعيل قراراها الخاص بمعاقبة الشركات التى لن تلتزم بتوفير النواقص، وذلك بعد الموافقة على رفع الأسعار مرتين متتاليتين، محذرا من استمرار الوضع هكذا، لأن هذا يوثر على صحة المرضى ويهدد حياة الكثيرين.

وأشار هلالى، إلى أن أزمة نقص الأدوية لن تحل سوى بتشديد الرقابة على المستورد، وإنشاء شركات تصنيع محلية، وأن هيئة الدواء المصرى ستكون المخرج الحقيقى من هذه الأزمات الطاحنة التى يعانى منها حاليا قطاع الصحة فى ظل غياب تام لدور الوزارة.

وفى نفس السياق قال النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن أزمة الأدوية لا تتمثل فى نقص أدوية التخدير فحسب، على الرغم من أهمية هذا الموضوع، ولكن أدوية الأمراض المزمنة أيضا يوجد بها عجز شديد، إلى جاتب أن المتواجد منها أصبح سعره ليس فى متناول محدودى الدخل.

وانتقد عبد الحميد، وزارة الصحة بسبب تفاقم أزمة القطاع بشكل عام، منوها إلى أن مستلزمات الغسيل الكلوى أيضا بها عجز شديد، ما يهدد حياة ملايين المرضى، إلى جانب أن المستشفيات الحكومية أصبحت مبانى خاوية على عروشها.

وشدد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، على ضرروة توفير النواقص وخاصة المزمن وأدوية التخدير ومستلزمات الغسيل الكلوى.