وزارة الأوقاف
>>هيئة الأوقاف: نعانى عجزا كبيرا فى المرتبات بلغ 67 مليون جنيه فى آخر عامين
>>رئيس القطاع الدينى: الدولة التى يتم الاستيلاء على أموال الوقف فيها فاشلة
>> نواب يهاجمون إهدار أموال الوزارة.. ونائب: "عندنا مافيا فى أسيوط"
وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد فؤاد، لتعديل قانون هيئة الأوقاف المصرية، على أن يتم إعادة صياغته فى اجتماع اللجنة بعد غد الثلاثاء، فى حضور ممثلى وزارات المالية والأوقاف والعدل ودار الإفتاء، بينما أجلت اللجنة مشروع قانون آخر مقدم من النائب أسامة أبو المجد، يجيز لرئيس الوزراء تغيير شروط الوقف، وسط اعتراضات من بعض النواب وكل من وزارة وهيئة الأوقاف.
وينص التعديل المقدم من النائب محمد فؤاد، على إضافة فقرة للمادة السادسة نصها كالآتى: "وعلى أن يسد العجز فى رواتب العاملين بالهيئة من رصيد نسبة الـ10% احتياطى تنمية الموارد بعد موافقة مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية ووزير الأوقاف ".
وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، إن هذا الموضوع مهم للغاية، واللجنة وصلت إلى نقطة الموافقة على مشروع القانون، موضحا أن دار الإفتاء ووزارة الأوقاف ووزارتى المالية والعدل، أعلنوا موافقتهم على مشروع القانون، واستطرد: "ما يهمنى أكثر هو وزير الأوقاف لأنه ناظر الوقف".
وطلب النائب عمر حمروش أمين سر اللجنة الدينية، أن يضاف للتعديل عبارة "إذا ما اقتضت الضرورة ذلك".
وعقب رئيس اللجنة: "يمكن أن نضيف عبارة الضرورة، ونحدد المستفيدين حتى لا تسرى على عاملين جدد يعينوا لاحقا، ليقتصر الأمر على الحاليين، ونحدد مدة لتطبيق النص، ليتم تقييده ونكون فى أمان".
وعقب النائب محمد فؤاد: "لا مانع من تقييد النص، ونحن أمام حالة ضرورة، ووزارة الأوقاف أعلنت أنها ستعدل قانون الهيئة تعديلا شاملا".
وأجلت اللجنة إعادة صياغة المادة المقترحة بناء على طلب النائب محمد إسماعيل جاد الله، الذى طلب ضرورة حضور الجهات التى أعلنت موافقتها كتابة أمام اللجنة ومنها وزير الأوقاف ووزارة المالية ودار الإفتاء.
"الأوقاف" توافق على تعديل قانون الهيئة
وأرسل وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، خطابا للجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، للرد على اقتراح بقانون مقدم من النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بخصوص تعديل قانون إنشاء هيئة الأوقاف.
وقال الوزير فى خطابه، إن الوزارة وافقت على الاقتراح بالتنسيق مع وزارتى المالية والعدل، إذ توافقت الوزارات الثلاث على سد العجز فى رواتب العاملين بالهيئة، من رصيد الـ10% احتياطى تنمية الموارد، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة هيئة الأوقاف على المادة 6 من القانون، لما يحققه من مصلحة معتبرة وضروية حتمية فى الوقت الحالى، مطالبا اللجنة بالإسراع فى مناقشته.
نواب يهاجمون إهدار أموال الأوقاف.. ونائب: "عندنا مافيا فى أسيوط"
وهاجم بعض أعضاء لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ما وصفوه بإهدار أموال الأوقاف والتلاعب فيها.
ومن جهته قال النائب عبد الكريم زكريا: "العاملون فى الأوقاف هم من يبددون الوقف، وعندنا فى أسيوط عاملين بدلوا الوقف، وأرجو مراجعة كل ما تم فى أسيوط خلال السنوات الماضية، فهناك مافيا فى الشئون القانونية بأوقاف أسيوط".
وانتقد النائب محمد إسماعيل جاد الله، إهدار حجج وأراضى الأوقاف، مشددا على ضرورة أن يطّلع مجلس النواب على الموازنة، قائلا: "يجب أن نرى الموازنة وهناك إهمال فى الحجج الخاصة بأراضى الأوقاف، وعلينا أن نستعيد الأموال المهدرة وعلينا استعادة الحجج والأوقاف".
وأضاف: "الدولة قوية وتخطت مرحلة الترهل والضعف، ولدينا مؤسسات لاسترداد أراضى الدولة، ويجب أن نقوم بتحصيلها وحصرها، ونطالب بأن يتم عرض تقرير جهاز المركزى للمحاسبات علينا"، وعقب جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، قائلا: "الإهمال جزء من الحرام وشبيه ونظير له".
من جانبه، قال إبراهيم عبد الفتاح القصاص، مديرعام بهيئة الأوقاف، إن زيادة عدد العاملين بالهيئة بعد الثورة تسبب فى مشكلات عديدة بشأن الرواتب، موضحا أن الأمر يحتاج للبحث عن موارد جديدة، متابعا: "لدينا 4421 عاملا بإجمالى 61 مليون جنيه فى 2010 وعدد العاملين الآن وصل 5507"، مؤكدا أن هناك عجزا كبيرا فى مرتبات العاملين بالهيئة.
وأكد ممثلو هيئة الأوقاف أن هناك عجزا فى مرتبات العاملين على مدار العامين الأخيرين بلغ 67 مليون جنيه، وأن هناك معاناة فى تحصيل الإيجارات الخاصة بالأراضى أو العقارات وغيرها، خاصة بعدما ألغت المحكمة الدستورية فى حكم صادر منها الحجز الإدارى باعتبار أموال الوقف مال خاص.
اللجنة الدينية بالبرلمان تؤجل مشروع قانون "تغيير شروط الوقف" لحضور الوزير ودار الإفتاء
فى سياق متصل، قررت لجنة الشئون الدينية والأوقاف، تأجيل مشروع القانون المقدم من النائب اللواء محمد أسامة أبو المجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، و60 نائبا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة الأوقاف المصرية رقم 80 لسنة 1971، والذى يمنح رئيس الوزراء جواز تغيير شروط الوقف.
وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، إنه سيتم تأجيل مشروع القانون لاجتماع لاحق، ليتم النظر فيه نظرة واقعية وشمولية وبها الجانب الشرعى، وبحضور وزير الأوقاف باعتباره ناظر الوقف، وحضور ممثل عن الأزهر الشريف، وهيئة كبار العلماء ودار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية.
وزارة الأوقاف ترفض مشروع قانون "تغيير شروط الوقف": يسىء لسمعة مصر
وأكد جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، رفض الوزارة لمشروع القانون المقدم من النائب اللواء محمد أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، و60 آخرين، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 1971، بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، بما يجيز لرئيس الوزراء تغيير شروط الوقف.
وقال "طايع"، فى كلمته خلال الاجتماع، إن "وزير الأوقاف هو ناظر الوقف، وهذا أحرى وأدق فى الحفاظ عليه، ونرفض الاقتراب من الوقف، فهذا له مردود سياسى يسىء لسمعة مصر، فسيقولون إن مصر ما بقاش فيها فلوس لدرجة يبيعوا الوقف أو يتصرفوا فيه، ده يسىء لينا داخليا وخارجيا، بخلاف أن هناك أوقاف أزهر وأوقاف أقباط، هتدخلها فى القصة؟ وإلا لماذا الاستثناء؟ وكل من أوقف وقفا أوقفه بسبب".
أسامة أبو المجد: سأسحب مشروع قانون تعديل شروط الوقف"إذا ثبت مخالفته للشرع"
وعقب النائب اللواء محمد أسامة أبو المجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بأنه على استعداد لسحب مشروع القانون المقدم منه بتعديل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، إذا كان هناك ما يمنع تطبيقه شرعا.
وقال أبو المجد، إنه كان واجبا حضور ممثلين لدار الإفتاء وهيئة كبار العلماء حتى إذا انتهوا إلى مخالفة مشروع القانون للشرع سيقوم بسحبه فورا.
وأضاف، أن هذا التعديل يهدف إلى تحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية للمجتمع، من خلال تفعيل دور الوقف الخيرى، ليكون فعالا، وعلى سبيل المثال فإن الوقف للعقار لا يطعم ولا يعالج ولا يعلم الفقراء، وعلى ذلك فإن القيمة تكاد تكون منعدمة.
وأشار إلى أن هذا التعديل سيساهم بدور فعال فى تعليم الفقراء أو علاجهم أو تحقيق أى منفعة عامة أخرى، ما يساهم فى رفع المعاناة عن الشعب المصرى، ويساعد الدولة أيضا على عمل المشروعات ذات النفع العام، وأيضا تم استطلاع الرأى الشرعى فى هذا التعديل، والذى مفاده أنه يجوز تعديل الوقف الخيرى وتغيير شروط الواقف إلى ما هو أصلح، وذلك تحقيقا لمصلحة عامة تقتضيها مصلحة المجتمع.
وقال النائب أسامة أبو المجد، إنه تقدم بالمشروع من هذا المنطلق الهام والملح، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة، ولمساعدة الدولة فى استكمال المشروعات الخدمية لصالح المجتمع.
اعتراضات باحتماع "دينية البرلمان" على مشروع قانون يجيز تغيير شروط الوقف
وشهد اجتماع اللجنة الدينية، اعتراضات من جانب معظم الحاضرين، على مشروع القانون المقدم من النائب أسامة أبو المجد، والذى طالب فيه بمنح رئيس الوزراء الصلاحية فى تغيير شروط الوقف.
وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية: "إن القاعدة تقول إنه إذا خرج ناظر الوقف عن شرط الوقف يتم عزله، والوقف يوقف على مدارس أو مستشفيات أو طلاب علم، فمال الوقف مخصص لهذه الفئات وليس موقوفا على جهة بعينها".
واعترض إبراهيم عبد الفتاح مدير عام بهيئة الأوقاف، قائلا: إنه لا يحق للهيئة أن تستبدل قيمة من مال البدل، و يظل كما هو و يتم استثماره مرة أخرى فى نشاط آخر، و لكن باسم الوقف نفسه دون تغيير و بنفس الشروط.
و قال محمد إسماعيل نائب حزب النور، إن ناظر الوقف لا يجب أن يكون رئيس الوزراء، وإنما وزير الأوقاف لأنه أدرى بالشرع.
و قالت إحدى النائبات، إن أراضى الأورقاف يتم نهبها دون رقابة من أحد، مؤكدة أنه بدائرتها فى شبرا الخيمة 52 فدانا استولى عليها المستأجر و لم يمنعه أحد.
و علق جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: "إن نهب الوقف ليس مسئولية وزارة الاوقاف وحدها، إنما مسئولية الدولة كلها و كل جهاز سيادى بها".
وتابع: "الدولة التى يتم الاستيلاء على أموال الوقف فيها هى دولة فاشلة، واعترض رئيس اللجنة على كلمة "فاشلة" قائلا: "الدولة ليست فاشلة و إن كنت تقصد بالدولة الموظفين الصغار الذين لا ضمير لهم، إنما الدولة لا توصف بالفاشلة".
و رد "طايع": "أنا أقصد الدولة التى تمت سرقة هذه الأراضى فى عهدها قبل ثورة يناير، لأنه كان نظاما فاشلا قامت ضده ثورة"، فيما طلب بعض النواب حذف عبارة "دولة فاشلة" من المضبطة.
يُذكر أن المادة الأولى من مشروع القانون تنص على أنه "يجوز لرئيس مجلس الوزراء، وذلك فى الوقف الخيرى، تغيير شروط الوقف إلى ما هو أصلح منه، وذلك تحقيقا لمصلحة عامة تقتضيها ظروف المجتمع".
وأشارت المادة الثانية إلى أنه "يعد فى أحكام هذا القانون، إنشاء المستشفيات والمدارس والجهات التعليمية والعلمية، وغيرها من الهيئات التى تحقق نفعا عاما للدولة، من جهة البر التى يجوز تغيير شروط الواقف من أجله".
ونصت المادة الثالثة على أن "يلغى كل حكم يخالف ما ورد فى هذا القانون من أحكام"، وجاء فى نص المادة الرابعة "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره".
