السجن المشدد عقوبة فساد الموظف العام

بعد الجهود الكبيرة المبذولة من قبل بعض الجهات الرقابية بالدولة ومحاولاتها لكشف الفساد الذى استشرى فى عدد من أجهزة الدولة، إلا أن نواب البرلمان أرجعوا غالبية هذه العمليات فى الفساد إلى الموظف العام "الحكومى"، ومحاولاته فى استخدام سلطته التى خولتها له وظيفته العامة، حيث أن القانون وصلت العقوبة فيه إلى الغرامة 50 جنيها فقط، لذا لابد من التصدى لها من خلال تغليظ العقوبة.

فى البداية أكد النائب هشام والى، عضو لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن السبب الرئيسى وراء تقديمه مشروع القانون بشأن تغليظ عقوبة إهمال الموظف العام، هو ضعف القانون المعمول به حاليا، حيث إنه صدر منذ أكثر من 38 عاما، ما  أدى إلى احتوائه على العديد من الثغرات التى يستغلها الموظف العام لفرض سلطته على المواطن البسيط.

وتابع "والى" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن القانون القديم لم يتضمن حدا أدنى للعقوبة، فيما بلغ حدها الأقصى الغرامة للموظف العام 50 جنيها فقط، قائلا "زمان من 38 سنة كانت الـ 50 جنيها لها معنى كبير، دلوقتى متكفيش أكل يوم، وزمان كان القرش قيمته كبيرة، ولازم نراعى الظروف الاقتصادية للبلد دلوقتى".

وأضاف "والى"، أن أى إهمال من قبل الموظف العام فى أداء وظيفته أو إخلال بواجباته أو إساءة استعمال السلطة، تصل فيها العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية أو مقدار قيمة الضرر أيهما اكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتان وخمسون ألف جنية أو مقدار قيمة الضرر أيهما اكبر، إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

وأوضح "والى"، أنه انتهى فى تعديلات القانون إلى تغليظ عقوبة كل من أهمل فى صيانة أو استخدام أي مال من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل صيانته أو استخدامه فى اختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنية أو قيمة الضرر الذى تسبب فيه، أيهما أكبر.

واستطرد "والى"، أنه تكون العقوبة السجن إذا ترتب على هذا الإهمال وقوع حريق أو حادث آخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، وتكون العقوبة الإعدام، إذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة فى زمن حرب على وسيلة من وسائل الإنتاج المخصصة للمجهود الحربي.

وفى السياق نفسه أكد النائب سمير رشاد أبو طالب، عضو لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن الفساد استشرى فى كافة أجهزة الدولة وخصوصا بالمحليات التى ترتبط بكافة جهات وأنحاء الدولة، إلا أن الدولة بدأت إجراءات على أرض الواقع لإقتلاع جذوره، قائلا "الدولة تحاول جاهدة فى القضاء على الفساد، ومشروع قانون زى دا هيحد من تلك الوقائع".

وتابع "رشاد" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن للبرلمان دور كبير فى المساعدة فى اقتلاع جذور الفساد، حيث أن ظاهرة الفساد والفساد الإدارى والمالى بصورة خاصة تعتبر ظاهرة عالمية شديدة الانتشار ذات جذور عميقة تأخذ إبعاداً واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها، وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر.

وبدوره قال النائب زكريا حسان، عضو لجنة الاقتراحات بالبرلمان، أنه ازدادت حركات الفساد فى الآونة الأخيرة وخصوصا عقب ثورة 25 يناير، فبعد غياب الدولة فى الفترة اللاحقة للثورة ففتح الباب أمام العديد من العاملين بأجهزة الدولة لاستغلال نفوذهم، والتحايل على القانون من أجل التربح، حيث ظهر ذلك جليا فى الجهاز الإدارى للدولة.

وأضاف "حسان" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه علي الرغم من زيادة أعداد المؤسسات والأجهزة والهيئات والإدارات الحكومية العاملة فى مجال مكافحة الفساد فى مصر، حتى أنه يصل عددها وفقا للتقارير مؤخر "36" جهازا رقابيا، إلا أنها لا دور إلا لعدد محدود منها، ولابد من تفعيل دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التى تم الإعلان عن إنشائها مؤخرا.

وتابع "حسان"، قائلا "تعطيل مصالح الناس فيها فساد أكبر مما يمكن تخيله، ولازم يتم وضع حد لده، والقانون هيردع الجميع، وسيحد من حالات الفساد الإدارى والمالى على مستوى الجمهورية".