أرسلت لجنة الزراعة بالبرلمان برئاسة النائب هشام الشعينى، مذكرة للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بشأن تفعيل قرار وزير الزراعة الأسبق بتشكيل لجنة لحصر أموال شركة السلام للدواجن تمهيدا لبحث سبل إعادة تشغيلها والوقوف على حقيقة شبهة إهدار المال العام بها الناتج من عملية دمجها مع إحدى شركات المقأولات.
كما أوصت اللجنة خلال اجتماعها أمس، الأحد، برئاسة النائب هشام الشعينى، بعد انتهائها من مناقشة طلب إحاطة بشأن دمج شركة السلام للدواجن بإحدى شركات المقأولات، بإصدار قرار فورى بفصل الشركة عن شركة مختار علام بجميع أموالها، ووقف أى إجراء قانونى يتم اتخإذه كمن قبل شركة علام تجاه شركة السلام لحين ألفصل فى التوصيات، مع عودتها لوزارة الزراعة.
ومن جانبه قال المهندس محمود حجازى، رئيس القابضة للتشييد والتعمير، إن هناك تشويشا على الوقائع فيما يخص عملية دمج شركة السلام للدواجن للشركة القابضة، قائلا الشركة بتتصفى من 15 عاما محدش جاب خبر عن أى حاجة .
وعلق حجازى خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة والرى بالبرلمان برئاسة النائب هشام الشعينى، على عملية دمج شركة السلام للدواجن لإحدى شركات المقأولات قائلا: لم نتجأوز القانون وتم اعتماد نشاط بالشركة يخص المعمار وبالتإلى فان الدمج قانونى، وان الشركوة يتم تصفيتها منذ 15 عاما والجهاز المركزى للمحاسبات هو المشرف على عملية التصفية وهذا اكبر دليل على نزاهة سير إجراء عملية التصفية.
وأضاف رئيس الشركة القابضة لتشييد والتعمير، أن شركة المقأولات التى تم دمج الشركة إليها ليست خاسرة كما يوق البعض ولكنها حققت أرباحا فى العام الماضى 40 مليون جنيه ولديها لدى الدولة 3 مليار جنيه فى صورة مشروعات تم تنفيذها ولم يتم تحصيل المبالغ المتفق عليها، إلى جانب أنها لم تحصل على فرق سعر الصرف مما اسر على سير بعض الإجراءات فى الآونة الأخيرة وبعد تطبيق قانون التعويضات سيتم تدارك كل هذه الأزمات.
وأعلن حجازى، موافقته على تشكيل لجنة للوقوف على ما تم فى الشركة وهل هو مخألف للقانون من عدمه وتقديم من هو مسئول عن الآنتهاكات أو إهدار المال العام إن وجد للمحاكمة.
بينما طالب النائب أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، بإلغاء عملية دمج شركة السلام للدواجن مع إحدى شركات المقأولات، قائلا: "لا يوجد توافق فى النشاط، ما يهدد بعدم قانونية الدمج، ولهذا لا بد من إلغاء عملية الدمج، لأن شركة تعمل فى الدواجن والأخرى فى المقأولات والصرف الصحى".
وأضاف "إسماعيل"، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الدمج يعد إهدارًا للمال العام، وأنه أجرى دراسة عبر متخصصين وخبراء، للوقوف على الوضع القانونى للشركة وحصر ممتلكاتها.
وأشار عضو مجلس النواب فى كلمته خلال اجتماع اللجنة، إلى أن أصول الشركة تم بيع كثير منها لصالح بعض الأشخاص، بعد إتمام عملية الدمج، ومنها بيع 12 فيلا كانت تابعة للإصلاح الزراعى لصالح عدد من المهندسين الزراعيين، بالتواطؤ مع شركة المقأولات، وبالمخألفة للقانون.
وطالب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، بتشكيل لجنة تضم عدد من نواب لجنة الزراعة بالبرلمان، وفنيين من عدد من الوزارات المعنية بقطاع الدواجن فى مصر وممثلين من مجلس الوزراء وذلك للوقوف على عملية دمج شركة السلام للدأوجن لإحدى شركات المقأولات.
وأكد تمراز خلال كلمته، أن عملية الدمج يشوبها البطلان بسبب تغيير النشاط إلى جانب أن هناك شبهة إهدار مال عام لابد من الوقوف عليه من خلال تشكيل لجنة برلمانية وزارية تضم كل المعنيين بهذا الأمر لبحث طرق الدمج وإمكانية عودة الشركة للعمل مرة أخرى تحت مظلة وزارة الزراعة جهة الاختصاص.
وطالب النائب عبد الحميد الدمرداش، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، الحكومة بالكشف عن الأسباب الحقيقة لاندماج شركة السلام للدواجن مع شركة مقأولات خاسرة.
وأضاف "الدمرداش"، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الشعينى، مطالبا بتشكيل لجنة برلمانية تضم كل الجهات والوزارات المعنية بقطاعى الزراعة والمقأولات، للوقوف على أسباب عملية الدمج، رغم اختلاف نشاط الشركتين، وحصر ممتلكات شركة السلام المتبقية بعد بيع كثير منها، إلى جانب بحث إمكانية عودتها للعمل مرة أخرى.
ومن جانبه هاجم رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، المهندس محمود حجازى، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، بسبب قوله إن هناك تشويشا على موضوع دمج شركة السلام للدواجن مع إحدى شركات المقأولات الخاسرة، قائلا: "التشويش علشان النواب بيدوروا على حقوق الشعب، ولّا تقصد إيه؟".
وأضاف "تمراز"، أن النائب من حقه تفعيل أدواته البرلمانية كيفما شاء، وفى أى موضوع يرى فيه شبهة إهدار مال عام، وفى أى محافظة أو مدينة، والأمر لا يقتصر على دائرته فقط.
من جانبه، قال النائب أحمد إسماعيل، مقدم طلب الإحاطة، إن هناك خطوات لتصفية شركة السلام للدواجن منذ 15 عاما، بسبب كثرة ممتلكاتها المنتشرة فى جميع ربوع الجمهوية، ولا بد من وقف عمليات بيع الأراضى التابعة لها فورا، وإلغاء عملية دمجها مع شركة المقأولات الخاسرة، وعودتها لوزارة الزراعة لأنها أهل الاختصاص.
وقال محمود حجازى، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن علميات تصفية الشركات تتم وفقا للقانون وهذا ما تم مع شركة السلام للدواجن، متابعا: مش مجرد لعبة.
وأضاف حجازى، ان عملية الدمج تمت وفقا للقانون وتم إستحدث نشاط استثمارى فى شركة السلام ليتوافق مع شركة المقأولات، وان الشركة القابضة ليس لديها ما يمنع من تشكيل لجنة للوقوف على حقيقة هذا الأمر.
وطالب النائب عبد الحميد الدمرداش، بالإطلاع على تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات حول حقيقة تصفية "شركة السلام للدواجن" مع ضرورة تشكيل لجنة لبحث سبل عودتها تحت مظلة وزارة الزراعة مرة أخرى.
بينما يرى النائب ربيع أبو لطيعة، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، ان هناك إهدار للمال العام فى عملية دمج الشركة لشركة المقأولات أو فى عملية التصفية التى تتم منذ 15 عاما بسبب كثرة ممتلكاتها.
وتساءل النائب سيف فراج، عن اساب دمج الشركتين على الرغم من كونهما قطاعين مختلفين واين تؤول المبالغ التى الحصول عليها مقابل بيع أصول الشركة.
وفى نفس السياق أعلن المهندس سيد البندارى، رئيس قطاع الشئون القانونية للشركة القابضة للإستصلاح الأراضى، موافقته على ضم شركة السلام للدواجن لوزارة الزراعة وضمها للشركة القابضة.
