البرلمان للحكومة: مش هتنزل المرة دى

تصدرت أزمة قانون علاوة الـ"10" لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مشهد الخلاف الجديد بين الحكومة والبرلمان، بعد الخلاف الذى حدث حول المادة 5 من القانون، الذى رفضها المجلس، وأصرت عليها الحكومة.

المادة محل الخلاف تنص على، "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية، التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون".

وما يسعى له المجلس، هو رفض هذه المادة وتعميم العلاوة على جميع العاملين سواء مخاطبين بالخدمة المدنية أو غير مخاطبين، وهو ما رفضته الحكومة ممثلة فى الوزير عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، حيث أكدت الحكومة أن إلغاء المادة يكلف الدولة 18 مليار جنيه، وهو عبء جديد على موازنة الدولة لا يمكن أن تتحمله، كما أن الحكومة بررت موقفها بأن المخاطبين بالخدمة المدنية لهم نظام العلاوات والبدلات الخاص بهم.

الصراع بين الحكومة والبرلمان وصل إلى تهديد الوزير عمر مروان ، بسحب مشروع العلاوة فى حالة إصرار المجلس على إلغاء هذه المادة ، فى حين رفض المجلس التصويت وتم الاتفاق على إرجائه يوم ، والسؤال حاليا هل ستراجع المجلس فى هذه المعركة كما تراجع فيما سبق أكثر من مرة .

النواب: مش هيتلوى دراعنا

النواب أتخذوا موقفًا مهاجمًا وقويًا ضد الوزير عمر مروان، تحت شعار "مش هيتلوى دراعنا "، حيث أكد النواب أن القانون لم يمر إلا كما أرادوه.

ورغم حدة الموقف إلا أن هذا المشهد تكرر فيما قبل أكثر من مرة، ما بين تصريحات نارية، وخلافات تحت القبة وتوعد ورفض بين النواب والحكومة، تنتهى بموافقة النواب، أو ارتضائهم بقرارات الحكومة.

زيادة سعر تذكرة المترو

هذا المشهد تكرر منذ فترة بسيطة، حينما اتخذ وزير النقل هشام عرفات، قرار رفع سعر تذكرة المترو، حيث عقد الوزير اجتماعا مع لجنة النقل، ورغم حالة الرفض التى كانت موجودة فى اللجنة حيال رفع سعر تذكرة المترو، ووعد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، لأعضاء اللجنة بأن يتم مناقشة مقترحاتهم فيما يتعلق بتحريك سعر تذكرة المترو، إلا أن مجلس الوزراء أصدر قرارًا فى صباح اليوم التالى، برفع سعر التذكرة رسميًا، وهو ما يدل على أن القرار كان معد سلفًا ، ومتفق عليه فعليًا، واجتماع اللجنة كان مجرد "ديكور" لعرض قرار متخذ فعليًا وسيتم تنفيذه خلال ساعات .

وكالعادة بعد اتخاذ القرار من قبل مجلس الوزراء، ثار عدد من النواب مؤكدين أنه سيتم اتخاذ إجراء حيال ذلك، وتم عقد جلسة طارئة لمناقشة القرار الذى بدأ سريانه، ولكن دون جدوى، لدرجة أن النائب هشام عبد الواحد، عضو لجنة النقل بالبرلمان، قال صراحة: إن التعامل مع النواب أشبه بكونهم "محلل، ودعونا لاجتماع طارئ حتى يكون نواب البرلمان أشبه بمحلل للزيادة، ووزير النقل قال لا زيادة فى قيمة التذكرة، وإنه جاى لمناقشة مشكلات السكة الحديد فى ضوء طلب إحاطة".

اتفاقية صندوق النقد الدولى

السيناريو السابق لم يتم فى قرار رفع سعر تذكرة المترو فقط، وإنما تكرر فى عدد من الاتفاقيات والقرارات المهمة، على رأسها اتفاقية صندوق النقد الدولى.

الاتفاقية تم التوقيع عليها دون عرضها على المجلس، بل أن وصولها المجلس استغرق شهورًا وبعد تصريحات مختلفة وانتقادات من النواب عن ضرورة إرسال الاتفاقية للمجلس، وأن تجاهل المجلس غير منطقى، وما غلى ذلك من التصريحات الرنانة التى انتهت أيضا بموافقة معظم أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية على الاتفاقية، وهو ما يثير التساؤل لماذا اعترض النواب بشدة على تأخر الاتفاقية وعلى تجاهلم؟، ولكن على أرض الواقع مع عرض الاتفاقية تم الموافقة عليها وذهب عدد كبير منهم لمدحها بقوة لأنها لصالح الاقتصاد المصرى، فلماذا كان الاعتراض من البداية؟

رفع أسعار الوقود

بعد قرار التعويم مباشرة، اتخذت الحكومة قرار برفع أسعار الوقود، دون أن يتم إعلام المجلس، ودون مناقشة القرار، وهو ما دفع عدد من النواب لتقديم بيانات عاجلة، حول القرار وتجاهل المجلس.

اللافت للنظر بشكل أكبر فى آلية تعامل الحكومة مع المجلس فى هذا القرار، تمثلت فى أن لجنة الطاقة عقدت اجتماعًا لمناقشة قرار- تم تنفيذه فعليًا أيضًا- برئاسة النائب طلعت السويدى، بشأن رفع أسعار الوقود، وذلك بحضور المستشار مجدى العجاتى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، ولكن وزير البترول الذى كان من المفترض أن يوضح حتى للجنة أسباب القرار اعتذر عن الحضور لارتباطه بسفر مفاجئ.

رفع أسعار السلع التموينية

فى يناير الماضى، قررت الحكومة زيادة جديدة لأسعار السلع التموينية، حيث تقرر زيادة سعر كيلو السكر جنيهاً والزيت 3٫5 جنيه، يبلغ بسعر كيلو السكر 8 جنيهات والزيت 12 جنيها للعبوة زنة 800 جرام، وكان سعر السكر التموينى 7 جنيهات والزيت 8.5 جنيه على البطاقات التموينية ، وكانت هذه الزيادة الرابعة خلال شهرين.

وتم مناقشة القرار فى اللجنة الاقتصادية بعد تطبيقه، وهاجم النواب وزير التموين وقتها، اللواء محمد على مصيلحى إلا أن القرار تم تنفيذه.