"الإيجار القديم" ينتظر التعداد السكانى

ينتظر مجلس النواب، التعداد السكان الرسمى للجهاز المركزى للإحصاء والتعبئة، ليتمكن من البدء فى مشروع قانون الإيجار القديم من خلال بيانات رسمية تظهر عدد المستأجرين على مستوى محافظات الجمهورية وتصنيفاتهم، حتى يحكم ذلك إطار المناقشة بقانون الإيجار.

معتز محمود: التعداد السكانى يحدد الشكل النهائى لقانون الإيجار القديم

فى البداية أكد النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار القديم تقدم به أكثر من نائب للبرلمان، لافتا إلى أن جميع أعضاء البرلمان يستهدفون إزالة ظلم واقع على الملاك بهدف إعادة التوازن فى العلاقة بين المالك و المستأجر.

وأضاف "محمود"، أن مشروع القانون يحتاج قبل البدء فيه بحصر كامل بعدد الوحدات المؤجرة سواء محلات أو ووحدات سكنية، إضافة إلى دراسة تحليلية عن الشقق المغلقة، وعدد الوحدات المستغلة فى غير غرض السكن، مشددا على أن كل هذا يحتاج إلى حصر عددى للسكان فى مصر وهو ما يقوم بها الجهاز المركزى للمحاسبات فى التوقيت الحالى.

وأشار النائب، إلى أن البرلمان حريص على ألا يجد المستأجر غير القادر نفسه فى الشارع، لافتا إلى أن تطبيق القانون سيكون بشكل مرحلى وسيبدأ بالمحلات التجارية والشخصيات الاعتبارية، والتى ستحقق للدولة عائد ضريبة عقارية 7 مليار لـ 10 مليار جنيه، على أن يتم وضع تلك الضريبة فى صندوق يخصص لتدعيم المستأجر غير القادر و إلا يدخل دخله للموازنة العامة للدولة.

ولفت "محمود"، إلى أن سبب تعطيل مشروع القانون يأتى لأن هناك اتجاهات فى البرلمان البعض يرى أن الواقع الحالى للدولة والظروف المعيشية غالية، هذا بجانب أن الإحصاءات الرسمية غير موجودة، مؤكدا أن البرلمان سيعقد جلسات مع المالك و المستأجر خلال مناقشة مشروع القانون، متوقعا مناقشة مشروع القانون نهاية عام 2018، بعد انتهاء الإحصاءات الرسمية للتعداد السكانى.

عبد المنعم العليمى يطالب الحكومة بالتعجيل بإرسال مشروع قانونها

من جانبه أكد النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذى تقدم به يستند إلى فلسفة جديدة ومختلفة غير متعلقة بالتشريعات التى تم إعدادها، ويتركز حول تنظيم العلاقة بين الطرفين، ويتعمد على تحرير العقود تلقائيا بعد وفاة المستأجر الأصلى بخمس سنوات، مع إلزام الدولة بتوفير وحدة سكنية لكل شخص تم تحرير عقدة ويتقاضى الحد الأدنى للأجور، 1200 جنيها.

وأضاف العليمى، أنه يسعى لزيادة الإيجار وفقا للأماكن المعدة للسكن وغير المعدة، مؤكدا أنه يعتمد فى ذلك على معيار دستورى وقانونى، وأنه يستهدف إحداث توازن بين المالك والمستأجر، لافتا إلى أنه لا مجال للقبول بتعطيل مشروع القانون.

وطالب النائب، الحكومة بالتعجيل بالتقدم بمشروع قانون لمناقشته فى أقرب وقت ممكن وعقد مقارنة بينه وبين ما هو مقدم، مؤكدا أنه منذ عام 1947 و لم تجرى أى تغييرات لإحداث التوازن.

علاء والى: نسعى لتطبيق قاعدة "لا ضرر و لا ضرار " بقانون الإيجار القديم

وفى السياق ذاته، أكد النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن البرلمان لديه أكثر من 10 مشروعات قوانين تقدم بها النواب بشأن المشروع.

وأضاف رئيس اللجنة، أن المشروعات تأتى بين طرف لحساب الآخر، هو ما يستلزم ضرورة عقد جلسات استماع مع المالك والمستأجر حتى يكون هناك حفاظ على جميع الحقوق و تطبيق قاعدة لا ضرر و لا ضرار

إسماعيل نصر الدين: بدء جلسات الاستماع الأسبوع المقبل

ومن جانبه قال إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد جلسات استماع خلال الأسبوع المقبل لفتح الباب لمناقشة مجتمعية واسعة، كما أن الإحصاءات الرسمية للتعداد السكانى ستحكم عملية المناقشة فى مشروع قانون الإيجار القديم التى سيتسلمها البرلمان، لافتا إلى أن جلسات الاستماع ستكون للملاك الذى أجروا وحداتهم للمواطنين العاديين والحكومة والقطاع العام والشركات.

وأشار النائب، إلى أن مشروع قانون الذى تقدم به بالشراكة مع النائب معتز محمود، ينص على إنشاء صندوق للتكافل السكانى لحل أزمة ارتفاع الإيجارات على أن تنتهى مهمته خلال 10 سنوات، متوقعا أن يخرج المشروع القانون إلى حيز التنفيذ خلال نهاية  عام 2017.