لماذا يسير نواب جنوب سيناء عكس الاتجاه؟

·       النواب طالبوا باستثنائهم من الإجراءات الأمنية والوحدات السكنية والأولوية لهم فى الوظائف والمشاريع

·       محافظ الأقليم تكبله قوانين تجعله يرفض الاستثناءات والتمييز بين المواطن البسيط والنائب البرلمانى 

·       لماذا لا يضرب نواب جنوب سيناء المثل للمواطنين بالالتزام بالقوانين والتشريعات بدل المطالبة بالتمييز  

 على مدار الـ48 ساعة الماضية، شهدت مصر أزمة سرعان ما انتهت، لكنها تعكس مدى وجود نواب يسيرون عكس الاتجاه، يثيرون أزمات الجميع فى غنى عنها، يرفعون شعار "مصالحنا أولا قبل الوطن"، هذا ما حدث فى أزمة نواب البرلمان عن محافظة جنوب سيناء مع اللواء خالد فودة محافظ الإقليم، والتى وصلت إلى تقديم جميع النواب الـ4 استقالات جماعية للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، اعتراضا على عدم تعاون الجهاز التنفيذى معهم لحل مشاكلهم، وذلك على حد زعمهم.

لكن فى حقيقة الأمر، المتابع لقضية النواب مع المحافظ، يجد مجموعة من الأمور التى تعكس مدى لجوء بعض نواب البرلمان لصناعة أزمات مفتعلة كان يمكن حلها والسيطرة عليها دون اللجوء إلى تقديم الاستقالة.

 الأسباب الحقيقية للأزمة تتمثل فى تقديم نواب جنوب سيناء مجموعة من الطلبات الفئوية لهم ولأبنائهم وعائلاتهم وقبائلهم ودوائرهم، وهى تلك الطلبات التى تجعلهم فى حالة تمييز واستثناء عن المواطن البسيط.

النواب الـ 4 وهم نور سلام أحمد، وعطية موسى جبلى، وغريب أحمد حسان، وسارة صالح عبد المطلب، برروا استقالاتهم قائلين: "إننا نواجه مشكلة حقيقية مع الجهاز التنفيذي للمحافظة في عدم تعاونه معنا في حل مشكلات المواطنين البسيطة والتي يمكن حلها من خلال الجهاز التنفيذي بكل سهولة لولا التعنت الواضح من خلالهم، ما وضعنا في حرج شديد أمام أبناء دوائرنا".

هنا أمران، أولهما أننا أمام نواب يطالبون السلطة التنفيذية متمثلة فى محافظ جنوب سيناء، باستثناءات من الإجراءات الأمنية والوحدات السكنية والأولوية لهم فى الوظائف والمشاريع، وثانيهما أن محافظ الإقليم تكبله قوانين تجعله يرفض الاستثناءات والتمييز بين المواطن البسيط والنائب البرلمانى، وإذا خالفها يلقى مصير من سبقوه من المسئولين من الملاحقات القضائية، فلماذا لا يضرب نواب جنوب سيناء المثل للمواطنين بالالتزام بالقوانين والتشريعات بدل المطالبة بالتمييز.

ما قالته سارة صالح عبدالمطلب، النائبة عن جنوب سيناء، إنها قد تقدمت بالاستقالة المسببة مع الثلاثة نواب الآخرين، لعدم تعاون الأجهزة التنفيذية وبسبب التجاوزات التي تحدث من مديرية أمن جنوب سيناء معها ومع أبناء المحافظة، تعكس مدى رغبة النواب فى كسر القانون والتجاوز والتمييز بينهما وبين المواطن البسيط.

ورغم مبررات النائبة فيما يتعلق بالإجراءات الأمنية التى تطبق عليها كما تطبق على الجميع، فإنها مبررات مرفوضة، فكون الأمن الذي يبذل قصارى جهده لتوفير الأمن والأمان للجميع، كان عليهم الوقوف بجواره ودعمه بدل المطالبة بالاستثناءات.

حدوث موقف فردي من ضابط شرطة أو موظف حكومى لا يعنى أن كل ضباط الشرطة أو موظفى الحكومة يسيئون للمواطن قبل النائب.

هنا وعكس ما فعله النواب، كان التحرك السريع من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء  الذى أعلن أنه يكن كل التقدير والاحترام لنواب محافظة جنوب سيناء، مؤكدا أنه لا يدخر جهدا فى تنفيذ طلباتهم، وذلك لاحتواء أزمة مفتعلة دون تركها تكبر وتشتعل أكثر.

كان من الممكن دخول الحكومة والبرلمان فى صدام، مصر فى غنى عنه فى الوقت الحالى، لولا حرص محافظ الإقليم على الحل ومواجهة الأزمة وتفضيله للغة الحوار بدل العناد، رافعا شعار المعركة الحقيقية هى معركة البناء ومحاربة الإرهاب وليس معركة الخلاف والاختلاف.

فودة حرص على زيارة البرلمان اليوم لمناقشة مشاكل نوابه

صحيح أن اليوم انتهت الأزمة، بعدما التقى وكيلا المجلس مجلس النواب، النائبان السيد الشريف، وسليمان وهدان، نواب جنوب سيناء والمحافظ خالد فودة لكن هل سيعلى نواب البرلمان مصالح الوطن على المصالح الفردية والشخصية أم سيطالبون بمزيد من الاستثئنات والتمييز خلال الفترة المقبلة.