لاقى البيان العاجل الذى تقدم به المهندس محمد زكى السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية، بشأن الصناديق الخاصة، مطالباً لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، بإصدار قانون لتخصيص نسبة 10% من دخل الصناديق الخاصة لدعم البطاقات التموينية، على أن يتم الانتهاء منه قبل شهر رمضان، مواجهة من نواب اللجنة، مؤكدين أن هذا المقترح هو نفسه الذى أعلنوا عنه منذ دور الانعقاد الماضى، وأنهم لازالوا فى انتظار البيانات الكاملة من وزير المالية لتحديد النسبة المناسبة.
أكد النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشؤون الإقتصادية بمجلس النواب، أن المقترح الذى طرحة النائب محمد زكى السويدى، رئيس ائتلاف "دعم مصر"، بإصدار قانون لتخصيص نسبة 10% من دخل الصناديق الخاصة لدعم البطاقات التموينية، هو نفسه مقترح من اللجنة الاقتصادية بالبرلمان منذ دور الانعقاد الماضى، قائلا "مينفعش ندخل الصناديق الخاصة وأموالها فى عجز الموازنة، والمقترح إحنا عاملينه من دور الانعقاد الماضى".
وأضاف "الجوهرى" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن تأخر اللجنة فى إصدار القانون نتيجة تأخر ورود الأرقام من قبل وزير المالية، حيث إن اللجنة تواصلت معه، وأكد أنه سيحضر إلى اللجنة الأسبوع المقبل ليفصح عن كافة الأرقام الخاصة بالصناديق، لافتا إلى أنه بناء على هذه الأرقام ستحدد اللجنة النسبة المطلوبة سواء كانت 10% أو 15%.
وتابع وكيل اقتصادية البرلمان، قائلا، "إن وزارة المالية سحبت 3 أو 4 مرات من أموال الصناديق الخاصة لسد عجز الموازنة، ودا تم من غير قانون، ومينفعش دا يحصل تانى من قبل الحكومة، وكان عليها أن تنتظر رد البرلمان فى مثل هذه الأمور".
وبدوره قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن المقترح الذى طالب به النائب محمد زكى السويدى فى الجلسة العامة هو مجرد تطوير لما اقترحه الأسبوع الماضى بشأن مضاعفة صرف السلع التموينية فى شهر رمضان المقبل، والذى لن يكلف الدولة سوى مليار و 200 مليون جنيه فقط.
وأضاف "بدراوى" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن المقترح أعلنت اللجنة عن تبنيها له فى دور الانعقاد الماضى، إلا أنها لازالت فى انتظار وزير المالية لإيضاح كافة الأرقام التى تتعلق بالموضوع حتى يتسنى لها تحديد النسبة المناسبة، قائلا "الوزير بقاله 3 شهور بيقولنا هجيب الأرقام وهاجى، ومن المفترض إنه جاى الاسبوع المقبل لإيضاح الأرقام، ومتبع سياسة وغلاوتك هاجى".
وتابع "بدراوى"، أن الصناديق الخاصة هى صندوق أسود للاقتصاد، حيث يضم العديد من البدلات والمكآفات والمليارات الغير معدودة، حيث إنه لم تكن الحكومة واضحة وشفافة فى هذا الملف علة وجه التحديد لن يصل البرلمان إلى حل بشأن تلك الصناديق.
وفى السياق ذاته قال النائب هانى نجيب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة منذ أكثر من 6 أشهر طالبت الحكومة ممثلة فى وزارة المالية تفحص الصناديق الخاصة، وبالفعل الوزارة بدأت فى ذلك إلا أن هذا الفحص لم يكتمل، وطالبت اللجنة بمتابعة الحصر، وبالفعل بدأت اللجنة فى اتخاذ مجموعة من الخطوات كان منها الاقتراح الذى طرحه النائب محمد زكى السويدى.
وأضاف "نجيب" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها لاستكمال خطواتها فى هذا الاتجاه، إلا أن استكمال هذه الخطوات للنهاية لن يتم إلا من خلال البيانات الكاملة التى ستتقدم بها وزارة المالية للجنة.
