هل ينتصر البرلمان للشارع فى رمضان؟
- مفاجأة.. نائب قبطى يقدم أول بيان عاجل لوزير التموين لتوفير سلع شهر رمضان بأسعار مخفضة للمسلمين
من بين أبرز الأرقام التى خرجت من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الشهر الماضى كان إحصائية عن معدلات الفقر فى مصر والتى وصلت الى 27.5 % ، وهو الأمر الذى يضع الحكومة أمام تحديات كبيرة عن مفهوم الحماية الاجتماعية للطبقات الأقل دخلا فى المجتمع والأسر الفقيرة وآلية تعويضها المثلى بشكل عادل يضمن وصول الدعم لمستحقيه .
هذه التحديات تزداد صعوبة مع اقتراب شهر رمضان المقبل ، وهو الشهر الذى تتزايد فيها إحتياجاتنا اليومية واستهلاكنا ، بالتزامن مع الإرتفاع اليومى لأسعار السلع والمستلزمات اليومية ، وفى المقابل خرجت الحكومة بتصريحات للطمأنة ، كان صاحبها الوزير على مصلحى مسئول ملف التموين بأن وزارته فرضت حالة الطوارئ وتستعد لاستقبال الشهر الكريم بمزيد من توفير السلع والخدمات بومشروع جديد يعرف بـ " أهلا رمضان " يوفر السلع بأسعار منخفضة .
السؤال هنا ، ما الضامن الحقيقى وراء تنفيذ الوزير على مصيلحى لوعوده بتوفير السلع بأسعار منخفضة فى الشهر الكريم ، ومنطق السؤال ليس من باب التشكيك فى أداء الوزير ولكن من باب مراقبة أداء الجهاز التنفيذى ، وبما أن مراقبة الأداء التنفيذى للحكومة وأجهزتها وهيئاتها هو اختصاص أصيل كفله الدستور للبرلمان المصرى ، فلجأنا لنواب البرلمان ، وسألناهم هل تنتصروا للشارع المصرى في ملف الأسعار بالشهر الكريم؟
اللافت للإنتباه أن النائب الأول الذى أعلن وقوفه بجوار المواطن المصرى في شهر رمضان الكريم هو النائب جون طلعت ، هو مصرى الجنسية قبل أن يكون مسيحى الديانة ، ولكنه تقدم ببيان عاجل لوزير التموين يتسعلم منه عن طرق وإجراءات ووسائل توصيل السلع الغذائية للأسر المسلمة في رمضان مع المواجة الكبيرة التى تشهدها البلاد من انتشار الأسعار .
وقال جون طلعت في تصريحات خاصة لموقع " اليوم السابع " :" إن لم نقف بجوار الاسر الفقيرة فى شهر رمضان ، فمع من سنقف ، قضية تخفيض الأسعار أولوية عندنا وفى شهر رمضان بالتحديد " ، وأضاف جون أنه سيتابع بشكل يومى منافذ توزيع معرض أهلا رمضان ، وهل تتوفر السلع بشكل دائم أم لا ، وهل تكف المواطنين أم لا "
زاوية مختلفة للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة فى ملف تخفيض الأسعار يطرحها النائب البرلمانى محمود محى الدين ، والذى يطالب بإعلان وزارة التموين مضاعفة الحصة التموينية لكل أسرة فى الشهر الكريم ، بواقع حصة تموينية في أول الشهر وحصة في وسط الشهر ، مع دعم الحصة التموينية بسلع رمضانية مثل " التمر " ، وهو الأمر الذى يقلل من لجؤ المواطن لشراء السلع من المحال التجارية ينفق فيها أموال أكثر.
الركيزة الثانية من وجهة نظر محمود محى الدين لمواجهة ارتفاع الاسعار فى رمضان ، هى قيام وزيرة التضامن بزيادة معاش تكافل وكرامة الذى يمنح بالأساس لمليون و126 الف وفقا للبيانات الحكومية ، وبالتالى يتم تمكين المواطن من دعم نقدى يسمح له شراء مستلزماته في ظل الارتفاع المتزايد للأسعار .
بالتمام والكمال يتبقى 18 يوماً على شهر رمضان ، وتبدأ التجربة الحقيقية والتحدى الأكبر للوزير على مصيلحى وتبدأ معها الرقابة البرلمانية لأعمالها ، وسيقى " اليوم السابع " فى منطقة المراقبة الدائمة لآلية تعامل البرلمان مع ملف الاسعار بالشهر الكريم ، هل يغض الطرف عن الحكومة إذا قصرت أم ينتصر للشارع ويضغط على الجهاز التنفيذى لضمان مزيد من السيطرة على الأسعار برمضان.
