المشروعات الصغيرة
بعد موافقة مجلس الوزراء على إنشاء جهاز لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى يتبع وزارة التجارة والصناعة، ويكون له مجلس إدارة يترأسه وزير التجارة والصناعة، وبعضوية عدد من المتخصصين والمعنيين بمنظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث من المقرر أن يتم تشكيل مجلس أمناء للجهاز برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين، أبدى نواب البرلمان خصوصا لجنة المشروعات الصغيرة عددا من الملاحظات على الجهاز، معلنين مناقشة القرار فى اجتماع اللجنة اليوم.
هالة أبو السعد: الحكومة تسير ببط شديد فى تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة
وأكدت النائبة هالة فوزى أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أنه على الرغم من صدور قرار وزارة التجارة والصناعة بشأن إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إلا أنه لم يتم تفعيله حتى الآن، وأن الحكومة تسير ببطأ شديد، على الرغم من توصيات الرئيس بسرعة مساندة الشباب وتذليل العوائق أمامهم.
وأضافت "أبو السعد" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن هذا الجهاز كان منصوصا على استقلاليته وألا يتبع وزارة التجارة والصناعة، فهو جهاز خاص بالمشروعات الصغيرة حيث أنه لا يخص الصناعة وحدها إنما يخص المشروعات الخدمية أو التجارية وغيرها من الأنواع، لافتة إلى أن الجهاز يهدف إلى خدمة قطاع كبير من الشعب المصرى وهو قطاع الشباب والمرأة المعيلة.
وتابعت وكيل لجنة المشروعات بالبرلمان أن الجهاز بحاجة إلى دعم تنموى أكثر مما هو عليه الآن، وأن يعمل كجهاز دعم فنى اتنمية قدرات الشباب وتوجيهها إلى ما يفيد الصالح العام، إلى جانب تحقيق أرباح خاصة به، لافتة إلى أن إنشاء هذا الجهاز سيسهم فى القضاء على التشابكات القائمة فى عمل هذه الجهات والازدواجية فى الاختصاصات وهو ما سيتيح الفرصة لتنفيذ استراتيجية للنهوض بهذا القطاع الذى يمثل ركيزة أساسية فى هيكل الاقتصاد القومى.
وفى السياق ذاته قال النائب محمد كمال مرعى، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، إن اللجنة ستعمل على طرح مجموعة من التوصيات التى من شأنها تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، حيث إنه لابد أن ينص على تفعيل دور بنوك القرى من خلال عمل شبكة تواصل تستهدف تحديد الفئات التى تستحق دعم الجهاز وتمويله.
وأضاف "مرعى" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن المشكلة الكبرى التى تقف عائقا أمام الجهاز هى كيفية الوصول إلى الشباب بالقرى المختلفة، قائلا "الشباب فى حاجة إلى تحريره من القيود، لأنه لو الشاب مش عنده أى قيود من الأول هيروح البنك ليه، ولابد من طرح أليات بين الوزارات المختلفة لتسهيل التعاون أمام الشباب".
وتابع "مرعى"، أنه لابد من تفعيل نظام الشباك الواحد وإلغاء النظام البيروقراطى بين الوزارات المختلفة لتسهيل الأمر على المشتركين وتحقيق أقصى استفادة ممكنة لهم وللدولة على حد سواء، إلى جانب العمل مع الجهات المعنية ذات الصلة على تيسير انهاء الإجراءات والتصاريح اللازمة لبدء نشاط هذه المشروعات ووضع الضوابط اللازمة للتنسيق بين الجهاز وبين الجهات والمبادرات العاملة فى هذا المجال وكذا إنشاء قاعدة بيانات بالمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة.
وبدوره قال النائب محمود سعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، إن اجتماع اللجنة اليوم الاثنين يستهدف نقاش أليات وأعمال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، لافتا إلى أن إنشاء الجهاز خطوة جيدة جدا خصوصا بعد التوصيات التى أعلنتها اللجنة من قبل، حيث أنه سيتم التعرف من قبل اللجنة على التنسيق الوارد بين الوزارات المختلفة المشتركة فى تكوين الجهاز.
وأضاف "سعد" ف تصريحات لـ "برلمانى"، أن اللجنة تستهدف ايضا التعرف التنسيق الكائن بين الجهاز المصرفى والصندوق الاجتماعى، والعرف على التميثل المناسب لكلا الطرفين، حيث أن الجهاز يهدف إلى إحداث حالة من التوعية وإحداث التوازن بين متطلبات الدولة وما يحتاجه المتقدمون للحصول على هذه القروض، قائلا "زمان المواطنين مكانوش بيعرفوا يتعاملوا مع البنوك، لأن ممفيش جهة واحدة بيتعامل معاها، وكان يتحتم وجود جهة رسمية واحدة توحد التعامل مع كل هذه الجهات".
وتابع "سعد" قائلا "إحنا نهنى أنفسنا على إنشاء الجهاز دا حاليا لأن دا خطوة مهمة جدا كان ينتظرها الملايين من الشباب"، إلى جانب تيسير سبل التفاوض الجماعى لتوفير المواد الأولية من مصادر جيدة بأنسب الأسعار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على تصدير منتجاتها للخارج من خلال توفير الفرص والحوافز التمويلية لمشاركة هذه المشروعات فى عرض منتجاتها بالمعارض الخارجية.
