بدأت الحكومة المصرية برنامجها للإصلاح الاقتصادى، بقرار تعويم الجنيه، وتحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى، وهو القرار الأهم فى اقتصاد مصر السنوات الماضية، هذا القرار الذى ترتب عليه انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة تقارب 50% وترتب عليه ارتفاع كبيرفى أسعار الدولار.
من الآثار السلبية المباشرة والواضحة والتى ترتبت على هذا القرار هو زيادة نسبة العجز فى الموازنة المصرية، وزيادة نسبة التضخم والتى وصلت لـ 32.9% فى إبريل المنصرم، مع توقعات بزيادة النسبة فى ظل الارتفاع الكبير فى أسعار السلع وانخفاض القيمة الشرائية للجنيه المصرى.
نواب البرلمان شددوا على فشل الحكومة فى حماية الفئات الأكثر فقراً، وعمل برامج شبكات حماية اجتماعية لمحدودى ومعدومى الدخل، حتى أن الطبقة المتوسطة تعانى وبشدة وبدأ جزء منها فى الاندثار وفقاً لما قاله النواب.
عمرو الجوهرى : الحكومة فشلت فى حماية محدودى الدخل بالتزامن مع برنامج الإصلاح الاقتصادى
فيما أكد النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، أن الحكومة المصرية لم تنجح فى توفير غطاء اجتماعى لحماية الفئات الأكثر فقراً ومحدومى ومعدومى الدخل.
وقال الجوهرى فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن وزارتى المالية والتموين اعلنتا تخصيص مبلغ مليار جنيه لدعم السلع التموينية خلال شهر رمضان وتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين، مؤكداً أن الرقم غير كافى وتعنى توفير 12 مليار جنيه سنوياً لتوفير السلع بأسعار مخفضة على مدار السنة.
وأوضح الجوهرى أن تلافى سلبيات برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المتمثلة فى زيادة التضخم وزيادة العجز، تحتاج تطوير المصانع وزيادة الانتاج، ويحتاج شغل كثير من الحكومة فيما يخص بتطوير آليات الانتاج.
وأشار الجوهرى، إلى أن الحكومة تسعى لمخرج وحيد لسد زيادة العجز فى الموازنة، وهو زيادة الحصيلة الضريبية، موضحاً أن الحكومة ترغب فى الوصل لـ600 مليار جنيه فى العام المالى 2017_2018، مضيفاً :"دا رقم صعب الوصول ليه ومش حل أن الدولة تعتمد على الضرائب فى كل إيرادتها".
وتابع :يجب القضاء على الفساد ودعم الاستثمار ودعم الطبقات المتوسطة لضمان عدم اندثارها، وقيام الدولة بواجبها فى توفير السلع الخدمات بأسعار مناسبة، والدولة لا ترغب فى خفض سعر الدولار والحكومة أخذت قرار التعويم ولم توفر شبكة حماية للمواطن البسيط، كان يجب قبل قرار التعويم توفير سلع واحتياطى يكفى المواطنين لمدة 6 أشهر تباع بالأسعار قبل التعويم لضمان عدم زيادة التضخم".
سوزى ناشد :الحكومة فشلت فى حماية الفئات الأكثر فقراً خلال تنفيذ برنامج الإصلاح
ومن جانبها أكدت النائبة البرلمانية سوزى ناشد، عضو مجلس النواب وأستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية، أن الحكومة المصرية فشلت فى حماية الفئات الأقل فقراً محدودى ومعدومى الدخل من النتائج السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضحت ناشد فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن البرلمان يمكنه فقط إقرار علاوة إضافية و تخصيص مبالغ معينة لدعم السلع التموينية، مثلما حدث وموافقة البرلمان على تخصيص مبلغ مليار جنيه لدعم السلع التموينية خلال شهر رمضان لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.
وشددت ناشد على أن العلاوات الإضافية ودعم السلع ما هى إلا مسكنات وقتية لحين مرور الأزمة، مطالبة الحكومة بتفعيل المخصصات المالية التى حددها صندوق النقد الدولى، لمعالجة الأزمة الاقتصادية من الجانب الاجتماعى، وتفيعل تخصيص الأموال للحماية الاجتماعية للفئات الأكثر فقراً، مشيرة إلى أن الطبقة المتوسطة انضمت للفئات التى تعانى من برنامج الاصلاح.
خبير أسواق المال :يجب زيادة حجم الاستثمار لجلب العملات الأجنبية وتقليل نسبة التضخم
وبدوره أكد وائل النحاس، خبير أسواق المال، على ضرورة التقليل والحد من المشروعات القومية الكبرى الفترة المقبلة، لتقليل الضغط على الاحتياطى الدولارى، مشيراً إلى أن الشروع بهذه المشروعات يعنى زيادة القروض والاستدانة وبالتالى زيادة عجز الموازنة، مشدداً على ضرورة زيادة حجم الاستثمار الأجنبى لزيادة حصيلة مصر من العملات الأجنبية وخاصة الدولار.
وقال النحاس فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن مصر تورطت فى إجراءات الإصلاح الاقتصادى، موضحاً أنه حذر كثيراً من العواقب الوخيمة لهذه الإجراءات خاصة على الفئات محدودى الدخل.
وأوضح النحاس أن الحكومة المصرية تستهدف الوصول بالحصيلة الضريبية لـ600 مليار جنيه خلال العام المالى 2017_ 2018 لسد العجز فى الموازنة، مستبعداً مقدرة الحكومة على تحقيق هذه الحصيلة الضريبية.
