البرلمان يحرر مخالفة لـ"قانون المرور"

وُضِعَت العديد من المقترحات فى قانون المرور الجديد الذى يُنَاقَش داخل البرلمان، وبمجرد التوافق عليه سيتم إقرار تشريع جديد لتعديل المواد السابقة فى القانون، وإلزام المواطنين بالمواد الجديدة التى تهدف إلى الحد من حوادث الطرق، ومنعًا لنزيف الأسفلت المتكرر، لعدم دراية قائدى السيارات بأهمية قواعد وآداب المرور، إلا أن نواب البرلمان أكدوا عكس ذلك خلال عدم حاجة الدولة لتعديلات قانون المرور، والتأكيد على حاجتها لمنظومة إلكترونية لتنظيم المرور.

وأكد اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الدولة فى الوقت الحالى ليست بحاجة ماسة إلى قانون المرور بقدر حاجتها إلى منظومة مرور إلكترونية تنظم العمل، قائلا "مش محتاجين قانون المرور، ومش محتاجينه زى ما محتاجين منظومة المرور"، لافتا إلى أن قانون المرور مر بعدد كبير من التعديلات خلال سنوات بسيطة، حيث تم تعديله أكثر من أربع مرات خلال 20 عاما.

وتابع "طعيمة" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مدارس تعليم القيادة فى مصر هى السبب فى الأزمة الحالية التى تراكمت فى مصر، قائلا "دى لا تصلح إنها تكون مدارس تعليم للقيادة، لأنها أثبتت فشلها بكل معانى الكلمة، ولازم يتم تطوير المنظومة من خلال تطبيق المنظومة التكنولوجية فى كافة أجهزة المرور".

وبدوره قال النائب حامد جهجه، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إن سلبيات المرور انتشرت وبشكل كبير فى الشارع المصرى فى الفترة الأخيرة، منها انتشار التوكتوك على الطرق السريعة بالمحافظات المختلفة، إلى جانب تعدد جهات منح التراخيص للقيادة أيضا من إدارات المرور، مقترحا تركيب إشارات مرور إلكترونية فى الطرق والمحاور الرئيسية، وتطبيق مبدأ المخالفات الفورية على السائقين.

وأضاف "جهجه" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن هذه المخالفات ستبدأ من 100 جنيه للمخالفة، وفى حالة تكراراها تصل إلى 300 جنيه وفى حالة التكرار لمرة ثالثة تصل إلى 500 جنيه فوريا، لافتا إلى أن الشباك الواحد لابد من تفعيله داخل إدارات المرور، قائلا "تفعيل الشباك الواحد يمنع الفساد داخل إدارات المرور"، وعدم تعدد الجهات المشاركه فى منح تلك التراخيص، إلى جانب المتابعة الدورية على مدارس تعليم القيادة.

وتابع "جهجه"، أن اللجنة ستعمل على بحث تلك الآليات لتفعيلها، على أن تستدعى الدكتور هشام عرفات وزير النقل للحضور ومناقشتها الأسبوع المقبل.

وفى السياق ذاته قال النائب محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب: ما الفائدة من إصدار قانون كقانون المرور لا يؤتى بثماره سوى تحصيل الرسوم فقط، حيث إن الهدف من العلاقة بين النقل والمرور هو تقديم خدمة جيدة للمواطن، بحيث يكون هناك انضباط أكثر بالشارع المصرى.

واستطرد: "وعندنا من القانون ما يتيح ذلك، ولازم يتم التطوير فى منظومة النقل الذكى، لأن الرجوع للوح الأرقام القديمة ينذر بالخطر".

وتابع "زين" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن اللجنة تسير الآن فى تشابك مع هيئة السكة الحديد وعدم قدرتها على تعديل أوضاعها حتى اليوم، وكذلك هيئة الأنفاق أو النقل العام، وآخرها النقل النهرى، قائلا "النقل النهرى مش اسمه كده، وعمله يختلف 360 درجه عن اسمه، وأنا قلتلهم أنتم بتشتغلوا غفر"، وغياب الشباك الواحد يفعل الاحتقان لدى المواطنين فى الشارع، و"وتروح جهة يخليك تلف ألف جهة غيره، والنقل تركة سودة".