هل يستحق الوزراء زيادة رواتبهم؟

كد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة أن الوزير يحصل على راتب 32 ألف جنيه شهريا، منهم 2000 من وزارته والـ30 ألف من مجلس الوزراء، وهذا منذ عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك ولم يتغير حتى الآن، مردفا: "هناك وزراء يحصلوا على معاش بعد الوزارة أقل من 200 جنيه ويجب تقنين هذا الأمر حتى لا يتكرر، والوزير بيطلع نادم على أنه تحمل المسئولية فى ظروف صعبة كهذه"، فيما رفض النائب جمال عقبى وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أى زيادة لرواتب الوزراء، هو ما أيده النائب محمد فؤاد المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد.

ووكيل "قوى عاملة البرلمان": مستحيل نوافق على جنيه زيادة للوزراء

فى البداية قال النائب جمال عبد الناصر عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه يرفض زيادة رواتب الوزراء خلال الفترة المقبلة قائلا: "مستحيل نوافق على جنيه واحد زيادة للوزراء.. الوزير راتبه بين 32 ألف جنيه و42 ألف جنيه.. والموظف الغلبان طلع عينه علشان علاوة لا تزيد عن 120 جنيه".

وأضاف "عقبى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن هناك الكثير من الوزراء هم بالأساس رجال أعمال موضحا أنه لن يوافق على أى مشروع قانون لزيادة رواتب المحافظين خاصة فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد.

متحدث الوفد: الوزير منصب سياسى وأرفض زيادة رواتبهم

وفى السايق ذاته قال النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والمتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، أنه يرفض زيادة رواتب الوزراء مشيرا إلى أن الوزير منصب سياسى ويأتى فى إطار العمل العام ولذلك يجب أن يكون هناك تضحية من قبل من يتولى هذا المنصب.

وأضاف "فؤاد" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن مناصب النواب والوزراء لا تقبل أن يتم الزيادة فيها على عكس الموظفين موضحا أن هذا العرف هو المتبع فى كل دول العالم مشيرا إلى أن خدمة أى وزير فى مصر خلال الفترة الحالية لا تتجاوز العامين فكيف يعمل الوزير لمدة عامين فقط ويريد أن يحصل فى النهاية على معاش كبير؟.

وزير سابق: راتب الوزير فى لبنان 10 آلاف دولار

من جانبه قال أسامة كمال وزير البترول الأسبق أن راتب الوزير فى لبنان يصل إلى 10 آلاف دولار ويظل يحصل عليها طوال حياته رغم أن لبنان ليست من الدولة الغنية اقتصاديا مشيرا إلى أن الوزير يحصل على المنصب ويكون مطالبا بالعمل المستمر والسريع من أجل إنجاز كل الملفات.

وأضاف "كمال" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن زيادة راتب الوزير تأتى فى إطار عمله الشاق وتقديم الدعم الكافى له وليس رفاهية لافتا إلى أنه يمكن إجراء تعديل تشريعى من أجل أى زيادة تساعد الوزراء على عملهم.