قانون المحاماة على طاولة البرلمان

تستعد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون المحاماة المقدم من النائب ثروت بخيت، خلال جلسة تعقدها 21 مايو الجارى، على أن ترسل مشروع القانون للنقابة و النقابات الفرعية لاستطلاع الرأى فيه، إضافة إلى عقد جلسات استماع مع المحامين وكبار المهنة وشيوخها للتعرف على مطالبهم بشأن القانون.

وألزم مشروع القانون بإنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية تتبع نقابة المحامين، وتهدف إلى إعداد وتأهيل وتدريب طلبة الأكاديمية، على أن تكون برئاسة النقيب، وتضم 10 من المحامين نصفهم على الأقل من المحامين أمام محكمة النقض، يختارهم مجلس النقابة العامة من غير أعضائه، و3 من أعضاء مجلس نقابة المحامين يختارهم مجلس النقابة لمدة عام واحد قابلة للتجديد، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيه، ويختار مجلس الأكاديمية من بين أعضائه هيئة مشكلة من رئيس ووكيل وأمين صندوق، ويتولى الرئيس رئاسة اجتماعات مجلس الأكاديمية، ليجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيس الأكاديمية ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بعد حضور أكثر من نصف الأعضاء، كما اشترط أن من يلتحق للنقابة لابد أن يكون خريج ثانوية عامة.

ونص المشروع على أنه فى غير حالات التلبس لا يجوز لمأمور الضبط القضائى الاحتجاز أو القبض على المحامى الموجه له اتهام بارتكاب جناية أو جنحة بمناسبة أداء أعمال مهنته ويتعين عرض الأمر فورًا على المحامى الأول لنيابة الاستئناف المخصصة.

وكيل "تشريعية النواب": سنرسل مسودة مشروع قانون المحاماة للنقابات الفرعية

وقال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة تتجه لمناقشة مشروع قانون المحاماة فى 21 مايو المقبل، لافتا إلى أنها ستعقد جلسات استماع مع نقابة المحامين ورموز المهنة وشيوخها.

وأضاف "الشريف" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن اللجنة تتجه لإرسال مسودة مشروع القانون للنقابات الفرعية، لافتا إلى أن عدد المحامين فى مصر يصل إلى 700 ألف محامٍ، والمشتغلون بالمهنة أولى للحديث عن مشكلاتها، موضحا أن مشروع القانون ينص على تأسيس أكاديمية للتدريب، ليكون الباب مفتوحا لمن يهوى العمل بالمحاماة، ليمر على هذه الأكاديمية ويحصل على شهادة منها، يقدمها للنقابة ضمن أوراق القيد.

ثروت بخيت: نستهدف القضاء على أزمة التحاق المئات من "التعليم المفتوح" للنقابة

ويؤكد النائب ثروت بخيت، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانونه يستهدف القضاء على أزمة التحاق خريجى "التعليم المفتوح" وهو ما أخرج مئات من الحاصلين على ليسانس الحقوق ممن تجاوزت أعمارهم الـ50 سنة، وهو ما يزيد الأعباء على ميزانية المعاشات.

وأضاف "بخيت"، أن مشروع القانون اشترط التحاق خريج التعليم المفتوح بالنقابة، بشرط أن يكون حاصلا على الثانوية العامة، وللانتقال من الجدول العام إلى الابتدائى لا بد من أن يكون حاصلا على دبلوم دراسات عليا من إحدى الكليات، أو يدرس فى أكاديمية النقابة لمدة عامين.

وأشار عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إلى أنهم يستهدفون تنظيم مهنة المحاماة لصالح المشتغلين فيها، عبر الالتزام بتنقية حقيقية للجدول، على أن ينتقل لسجل غير المشتغلين كل من لا تتوفر فيه الشروط.

منى جاب الله: نحتاج لحماية المحامى أمام جهات التحقيق

وفى السياق ذاته أكد النائبة منى جاب الله، عضو مجلس النواب ومحام، أنه لا بد أن يكون هناك ترسيخ لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، وهو ما يصعب فكرة القبول بالتحاق أحد للنقابة دون يكون خريجا للثانوية العامة، لافتا إلى أن هذا الأمر نحتاج للنص عليه حتى لا يكون هناك مجالا للطعن على قرارات النقابة فى هذا الشأن.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه من النص على تمتع المحامى بالحماية أمام جهات التحقيق والاستدلال، خاصة أن الفترة الماضية شهدت اعتداءات كثيرة على المحامين واحتجاز لعدد منهم الأمر الذى أسفر عنه دخول المحامين، مؤكدا ضرورة حل تلك الأزمة بشكل أساسى.