اقترح النائب محمد سعد بدراوى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، أن يجمع الرئيس عبد الفتاح السيسى بين منصبى الرئيس ورئيس مجلس الوزراء، لغلق عدد من القضايا المفتوحة، والتى تحتاج سرعة فى اتخاذ القرار.
النائب البرلمانى أكد أن الحكومة الحالية ليس لديها رغبة فى إغلاق الملفات المفتوحة، كما وصفها بـ"قليلة الحيلة"، مشيراً إلى أن تولى السيسى لرئاسة الحكومة بجانب مهامه كرئيس للدولة لغلق الملفات المهمة ومتابعتها.
سعد بدراوى يقترح جمع السيسى بين منصبى الرئيس ورئيس الوزراء لسرعة إغلاق الملفات العالقة
اقترح النائب محمد سعد بدراوى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، على أن يُشكل الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة، والجمع بين منصبى الرئيس ورئيس مجلس الوزراء، للإشراف المباشر على أداء الحكومة لغلق عدد من القضايا المهمة.
وأكد بدراوى فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الحكومى الحقيقى يحتاج الانتهاء من 5 ملفات حيوية، حلهم سيعنى نقلة للاقتصاد المصرى، وهى إعادة إحياء المصانع المتعثرة والمتوقفة، إيقاف خسائر شركات قطاع الأعمال، البحث فى قضايا الهيئات الاقتصادية وخسائرها، غلق ملف نهب أراضى الدولة، وحصر أموال الصناديق الخاصة، مضيفاً أن إنهاء هذه الملفات يحتاج إشراف الرئيس مباشرة على الحكومة، واصفاً الحكومة الحالية بأنها "قليلة حيلة" والملفات التى لديها أكبر من إمكانياتها.
عبلة الهوارى: "الجمع بين منصبى الرئيس ورئيس الحكومة قانونى ولكن الظروف لا تسمح"
قالت النائبة عبلة الهوارى، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، إن فكرة قيام الرئيس السيسى بتشكيل حكومة ورئاستها، بجانب قيامه بمهامه كرئيس للجمهورية "قانونية" وليس بها مخالفة.
وأكدت الهوارى فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الفكرة ليس هناك ما يعوقها قانونياً، لكن النظام المصرى مختلف، وما تم الاعتياد عليه فى تشكيل الحكومة، هو وجود رئيس للدولة ورئيس منفصل لمجلس الوزراء، مؤكدة وجود صعوبة فى تطبيق جمع شخص للمنصبين فى ظل الظروف الحالية.
وتابعت الهوارى: "العبء كبير على كلا الشخصين المتقلدين منصبى الرئيس ورئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بالمهام والاختصاصات، والسلطات، ودمج المنصبين فى غاية الصعوبة فى ظل الفترة الحالية".
النائب عيد هيكل: مقترح جمع السيسى بين منصبى الرئيس ورئيس الوزراء مقبول لكنه يحتاج تعديل الدستور
ومن جانبه أكد النائب عيد هيكل، عضو مجلس النواب، أن مقترح النائب سعد بدراوى، بجمع الرئيس السيسى بين منصبى الرئيس ورئيس مجلس الوزراء، غير مخالف للقانون، ويجوز، لكنه يحتاج لتعديل دستورى.
وأوضح هيكل فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الدستور الحالى أكد اختصاصات الرئيس ورئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن أى مقترح مقبول ويمكن النظر فيه.
وقال هيكل، إنه لا يوجد فى القانون ما يمنع تنفيذ المقترح، لكن فى حالة الرغبة فى تطبيقه يجب أن يدعو البرلمان لتعديل الدستور، وطرح المقترح للاستفتاء العام، مضيفاً: "يجب دراسته ودراسة تبعياته وإجراءاته".