مجلس النواب يستعرض إنجازاته

قال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن المجلس منذ افتتاح دور الانعقاد الأول في العاشر من يناير 2016 وحتى الآن، حقق إنجازات تشريعية، منها ما يتعلق بالقرارات بقوانين حيث تمت مناقشة 342 قرارا بقانون صدرت في غيبة البرلمان وذلك خلال أول 15 يوما من تاريخ انعقاده.

 وتابع هيكل فى مؤتمر صحفى عقده بالبرلمان اليوم أنه بالنسبة للمشروعات بقوانين، وافق المجلس نهائيا على 82 مشروع قانون في دور الانعقاد الأول، وعلى 85 مشروع قانون في دور الانعقاد الثاني وحتى الآن، مشيرا إلى أنه بالنسبة للاتفاقيات الدولية، أقر المجلس 27 اتفاقية دولية في دور الانعقاد الأول، و41 اتفاقية دولية في دور الانعقاد الثاني، فيما ناقش 7 قرارات جمهورية في دور الانعقاد الأول و7 قرارات جمهورية في دور الانعقاد الثاني.

وبالنسبة للانجازات الرقابية، لفت هيكل إلى أن المجلس ناقش 324 طلب إحاطة في دور الانعقاد الأول و779 طلب إحاطة في دور الانعقاد الثاني، و472 سؤلا في دور الانعقاد الأول و75 في دور الانعقاد الثاني، و8 طلبات مناقشة في دور الانعقاد الأول و26 في دور الانعقاد الثاني، و119 اقتراحا برغبة مقابل 475 اقتراحا برغبة في دور الانعقاد الثاني، و265 بيانا عاجلا في الدور الأول مقابل 428 في الثاني.

وحول الزيارات الميدانية، نوه هيكل إلى أن مجلس النواب قام بـ 17 زيارة ميدانية في دور الانعقاد الأول مقابل 38 زيارة في الثاني، فيما بلغ عدد اجتماعات اللجان النوعية في الدور الأول 772 اجتماعا مقابل 1343 اجتماعا في الثاني، بينما بلغ عدد المتحدثين في الجلسات العامة في دور الانعقاد الأول 567 متحدثا وعدد المداخلات 4001 مقابل 454 متحدثا في دور الانعقاد الثاني وعدد المداخلات بلغت 3274 مداخل حتى الآن.

وأكد  هيكل على  أن  استعراضه لانجازات المجلس جاء بتكليف من اللجنة العامة للبرلمان، التى رأت أن هناك  علاقة غير جيدة  بين البرلمان  والإعلام،  بسبب ما أسمته محاولات الشتويه من جانب الإعلام للبرلمان،  مؤكدا على أن البرلمان من مؤسسات الدولة ولا يجوز أن يتم تشويهه بهذا الشكل، قائلا:" البعض إعتبر ما حدث فى الفترة الماضية من الإعلام تجاه البرلمان هى محاولة لتشويهه".

وذكر هيكل:" العيب كان لدينا فى أننا لم نكن نعلن الأمور بكل وضوح  للرأى العام، وهو ما دفعنا  إلى  عقد مؤتمر  صحفى بشكل دورى، البرلمان منتخب وجزء من قوة الدولة المصرية، ولايجب أن يتم فصله أو تشويهه  بهذا الشكل..وميصحش  أننا نقول أن  البرلمان جاى ليه وبيعمل إيه وهو منتخب من الشعب المصرى".

واستطرد هيكل: لم يصدر قانون للعدالة الانتقالية لأن المجتمع ليس مهيئا للمصالحة مع الإخوان في ظل استمرار العنف من جانبهم، وعدم إعلانهم الرغبة في المصالحة وإجراء مراجعات.

.

وأوضح هيكل أن الدستور ألزم البرلمان بإصدار قانون العدالة الانتقالية خلال دور الانعقاد الأول، ولكن أعتقد أنه لا يمكن الالتزام بالمستحيل لأن القانون ينص على المصالحة مع الإخوان، والمجتمع غير مهيء لتلك المصالحة.

  وبالنسبة للتصويت الالكتروني، أشار هيكل إلى أن عدم اللجوء إليه مؤخرا كان نتيجة مشكلة فنية، ولكن الأسلم للجميع هو العودة للعمل بموجبه.

   وردا على سؤال بأن البرلمان متهم بسلق الاتفاقيات، رفض هيكل استخدام كلمة "سلق"، قائلا: "الضغط والحاجة لبعض القوانين والاتفاقيات هو الدافع" وراء سرعة إقرارها.

وحول عدم مناقشة المجلس أي استجواب حتى الآن ودور البرلمان في مواجهة مشكلة ارتفاع الأسعار، قال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار إن "الاستجواب له شروط لائحية، وكان هناك بالفعل استجواب وحيد في دور الانعقاد الأول توافرت فيه الاشتراطات وتعلق حينها بأزمة القمح، وتوفرت مستندات شديدة الخطورة بهذا الشأن، وانتهى الأمر باستقالة الوزير المعني قبل 48 ساعة من مناقشة الاستجواب لتحقق الحكومة من مسألة سحب الثقة من الوزير أو حتى الحكومة".

وأضاف هيكل أنه بالنسبة للاستجواب المقدم خلال دور الانعقاد الحالي من النائب محمد بدراوي، فإن البرلمان يحترم الدستور الذي حدد مواعيدا إلزامية لمناقشة الاستجواب وهي 60 يوما، وأن عدم مناقشته حتى الآن رغم مرور المدة الزمنية المشار إليها لا يعني عدم مناقشته، بل ستتم مناقشته.

وبالنسبة لأزمة ارتفاع الأسعار، أكد هيكل أن كل المواطنين في مصر يعانون من ارتفاع الأسعار، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن ذلك أمس، مشيرا إلى أن مجلس النواب يحاول منذ دور الانعقاد الأول تلافي العيوب التي حدثت في البرلمانات المصرية خلال السنوات السبع الماضية.

وقال هيكل "لا أتوقع انتهاء الأزمة قريبا، لأنه حدث تعطل في عجلة الاستثمار والاقتصاد خلال الفترة الماضية.. وأتعشم بعد إقرار قانون الاستثمار أن تدور عجلة التنمية بشكل أو بآخر.. وأرى أن ما ساعد في زيادة الأسعار هو قرار التعويم الذي صدر في نوفمبر الماضي.. والموازنة الحالية فيها مشاكل بخصوص الدعم.. ومرة أخرى أتعشم أن يسهم قانون الاستثمار في تخفيف الضغط عن الأسعار.. وعلى حسب كلام الحكومة فهناك آبار غاز ستبدأ الانتاج وستخفف من أعباء استيراده".

وحول سبب عدم تصعيد الدكتور عمرو الشوبكي مكان النائب أحمد مرتضى منصور تنفيذا لحكم المحكمة حتى الآن، قال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب إن "تنفيذ أحكام القضاء أمر واجب، لكن المشكلة هي أن حكم القضاء صدر في هذا الأمر ولدينا لائحة تتحدث عن أنه إذا حدث بطلان في عضوية أحد النواب يتم فتح باب الترشح مرة أخرى في هذه الدائرة.. في تقديري أنه في نهاية الأمر سيتم تنفيذ حكم القضاء".

وبالنسبة لمصير مشروع قانون الجمعيات الأهلية، أوضح هيكل أن هناك مراجعات في الصياغة القانونية وليس مواد المشروع، وأن المشروع لم يرسل حتى الآن لرئاسة الجمهورية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المشروع اقترب من الصدور.

وعن تأخر بدء الجلسات العامة عن موعدها المحدد ، قال هيكل إن "مشكلة التأخير من النقاط السلبية في البرلمان، وهناك حصر بأسماء النواب الذين يتأخروا، واللائحة تتحدث عن فرض نوع من الجزاءات، وأعتقد أنه سيتم تفعيل ذلك خلال الفترة المقبلة"،

وردا على موافقة المجلس على عدد يتجاوز الثمانين مادة من مشروع قانون الاستثمار خلال فترة زمنية قصيرة لم تتجاوز الساعتين لافتا إلى أن سرعة إقرار عدد من المواد في أي مشروع قانون ليس المقياس الذي يتم على أساسه تقييم المشروع بل التقييم يكون هل هو مؤثر أو ناجز أم لا؟

وبالنسبة لمدى إمكانية تمديد دور الانعقاد الحالي، أكد هيكل أن تمديد دور الانعقاد مرتبط بالموضوعات التي يتم المد من أجله، وأن الأساس هو عدم فض دور الانعقاد قبل إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة.

وحول ما يتردد عن تجاهل الحكومة للنواب ومشاكل دوائرهم الانتخابية وطغيان الجانب التشريعي على الرقابي، قال هيكل إن "المشكلة هي أننا نقارن البرلمان الحالي ببرلمانات ما قبل 2010 التي كانت تعمل في ظل دستور وأوضاع مختلفة تماما عن الظروف والدستور الحالي.. وإن فكرة النائب الخدمي لم تعد موجودة كما كان في السابق".

وعما تردد عن توفير الحكومة اعتمادات مالية لنواب إئتلاف "دعم مصر"، نفى هيكل تماما ما تردد بهذا الشأن، قائلا: "لم نأخذ شيئا".وانا من دعم مصر وما اخدتش حاجة

وحول أزمة قوانين السلطة القضائية الأخيرة وعما إذا سيكون للبرلمان دور في مسألة إرسال مجلس الدولة مرشح وحيد للرئاسة لرئاسة المجلس بالمخالفة لنص القانون الذي يحدد 3 مرشحين، قال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب إن "البرلمان ليس طرفا في هذه المشكلة على الإطلاق، ونحترم جميع الهيئات القضائية.. وهذه المشكلة بين مجلس الدولة ومتخذ القرار.. والقانون يحل هذه المشكلة بأنه سمح للرئيس بالاختيار من بين أقدم 7 أعضاء في المجلس".

  وعما إذا كان البرلمان بصدد إعداد مشروع قانون متكامل حول السلطة القضائية، أكد هيكل أنه "لا يمكن إعداد هذا التشريع بعيدا عن القضاء.. والحكومة تأخرت جدا في إعداد هذا المشروع.. ولكن الكلام المثار حاليا أنها انتهت تقريبا منه".

 وبالنسبة لدور البرلمان في ضبط الأداء الإعلامي بعد صدور قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام وعما إذا كان هناك تنسيق مع الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى للإعلام بشأن تغييرات رؤساء تحرير ومجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، أكد هيكل عدم وجود تنسيق بهذا الشأن، موضحا أن ما يحقق الانضباط الإعلامي هو مشروع قانون تنظيم الإعلام الذي تدرسه لجنة الثقافة والإعلام والآثار حاليا.

وأضاف هيكل أنه تم أخذ رأي الجهات المعنية الأسبوع الماضي، وأن هذا القانون من القوانين التي ستستغرق بعض الوقت، متمنيا الانتهاء منه في دور الانعقاد الحالي.

 وحول انتخابات المحليات ومشروعات القوانين ذات الصلة، قال هيكل إن مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات من التشريعات المهمة جدا، وكان هناك جدل حول مادة 34 الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات، ولكن سيتم الانتهاء منه وإدراجه على جدول أعمال الجلسات قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.