الانفجار السكانى خطر يهدد المصريين

إعلان الجهاز المركزى للتعبئة العامة للإحصاء وصول عدد سكان مصر إلى 93 مليون نسمة بالداخل، بالإضافة إلى 8 ملايين مصرى فى الخارج لتكون الحصيلة النهائية 101 مليون، يضيف مشكلة جديدة وتحديا جديدا أمام البرلمان ونوابه، حول كيفية مواجهة الزيادة السكانية والانفجار السكانى حتى لا تتحول لطاعون يقضى على اليابس والأخر من التنمية المستدامة على أرض هذا الوطن.

مشاكل البرلمان زادت مشكلة

فمواجهة المشكلة ومناقشتها تحت القبة أصبحت ضرورة ملحة، رغم من غرق نواب البرلمان فى بحر من الملفات المهمة والحيوية والتى تمس بشكل مباشر حياة المواطن البسيط، ولا تحتمل أى تأخير مثل ملف عجز الموازنة الجديدة، وتضخم الدين العام، وكذلك ملف التأمين الصحى الشامل الذى ينتظره المصريون بفارغ الصبر، وخاصة الفئات الغير قادرة مثل الفلاح، والذى يعتبر الكثير أن خروج هذا القانون للنور بمثابة طوق للنجاة للفقراء، بالإضافة إلى الدخول فى مواجهة حقيقية مع مسئولى التعليم، وعلى رأسهم الوزير بسبب تكرار أزمة التسريبات والخوف من تكرارها فى امتحانات الثانوية العامة للعام الحالى، وكذلك الانشغال بمحاربة أعداء الأرض، بعد هجومهم واغتصابهم لعرض مصر، من التعدى وبشكل جنونى وبدون رحمة لأملاك الدولة والرقعة الزراعية بشكل العام، الأمر الذى أغضب الرئيس وأطلق قذيفته التهديدية لهؤلاء قائلا، مصر مش طابونة،  وغير ذلك من الملفات التى تنغمس فيها اللجان النوعية والنواب راجين أن تخرج للنور قوانين وتشريعات تساهم فى الارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين.

الزيادة السكانية "أم المشاكل"

وتعد مشكلة الزيادة السكانية سببا أساسيا ورئيسا لكثير من هذه الملفات والمشكلات التى يعيشها البرلمان حاليا، فإذا سألت على سبيل المثال عن مشكلة التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فيجيبك الخبراء والمختصين أن الزيادة السكانية تقف وراء وجود هذه المشكلة، وإذا نظرت أيضا إلى مشكلة السكن والتعليم والصحة، والتى يحاول النواب جاهدين حلها، فبالقضاء على الزيادة السكانية أو استغلالها ستحل تلك المشاكل أجمع.

ماذا يجب على البرلمان والحكومة لمواجهة الظاهرة؟

ولذا يتطلب من نواب البرلمان والحكومة العمل بكل جدية وتعاون للقضاء على هذه الظاهرة من خلال توفير فرص العمل للقضاء على الفقر وإنشاء مشروعات صغيرة خاصة فى المناطق العشوائية وذات الزيادة السكانية، وكذلك الحد من زيادة السكان بإصدار التشريعات، مثل: رفع سن الزواج، وربط علاوات العمل والإعفاءات الضريبية بعدد الأبناء، ووضع إستراتيجية إعلامية متكاملة تستهدف إقناع الأسر المصرية بثقافة الطفلين فقط، والربط بين القضية السكانية والقضايا الأخرى المتصلة بها مثل الأمية والمرأة وعمالة الأطفال والتسرب من التعليم، وإجبار القطاع الخاص للمساهمة فة حل المشكلة السكانية.

نائب: الزيادة السكانية خطر على الأمن القومى المصرى

وحول هذه القضية، أكد الدكتور عبدالله مبروك، أن الزيادة السكانية تعد خطرا على الأمن القومى المصرى، ولا بد أن تتنبه الحكومة من خطورتها، قبل أن تقع الكارثة.

وتابع النائب فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أن ترك الزيادة السكانية بدون مواجهة يؤدى إلى تدمير التنمية المستدامة للدولة، ولذا يجب على الحكومة أن تنظر إلى المشكلة وكأنها مشكلة أمن قومى لا تحتمل التأخير.

وفى السياق ذاته أكد النائب على أبو دولة عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة، أن الزيادة السكانية غير المحسوبة ستؤدى بنا إلى مزيد من الاعتماد على العالم الخارجى فى توفير الغذاء الذى هو أول الضروريات التى يحتاجها المواطن، الأمر الذى يزيد من تفاقم أزمة الدولار والعملة الصعبة التى يعانى منها الاقتصاد الوطنى حاليا

نائب: مشكلة قديمة والحل فتح أبواب الاستثمار وتوفير فرص عمل للشاب

وكشف "أبو دولة" أن أزمة الزيادة السكانية فى مصر والحديث عنها ليس بجديد فمنذ قرون والحكومات والرؤساء دائما يعلنون ويحذرون من هذه المشكلة، ورغم كل التصريحات والخطط التى اتخذتها الحكومات السابقة على مر هذه العقود لم تسطع مواجهة تلك الظاهرة، ولا حتى الحد منها، ولذلك يجب الآن وبشكل فورى التعامل مع هذه الزيادة بأنها ثروة قومية، والعمل على الاستفادة منها من خلال فتح أبواب الاستثمار على مصاريعها وكذلك مساعدة الشباب فى توفير فرص العمل والقضاء على مشاكلهم، ومواجهة المجتمع بأزماته وعادته وتقاليده مثل الزواج المبكر وتزايد نسبة البطالة، وعمل حملات توعية للمواطنين فى الإعلام ووسائله المختلفة.