ضوابط العلاوة الخاصة على مائدة "الشرقاوى"

بعد إصدار رئيس الجمهورية قرار بقانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، أسرع اتحاد نقابات عمال مصر بتحديد لقاء مع وزير قطاع الأعمال العام لتحديد ضوابط صرف العلاوة الخاصة، حتى يتم البدء فى صرفها لكافة العاملين قبل حلول شهر رمضان المبارك كما نادى رئيس البرلمان من قبل.

أكد النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه تواصل مع وزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوى، بشأن الاجتماع الموسع الذى من المقرر أن يتم بين ممثلى العمال فى مجالس إدارات الشركات القابضة، وممثلى العمال فى الجمعيات العمومية، بالإضافة إلى جميع رؤساء الشركات القابضة، لوضع الضوابط والمعايير التى سيتم صرف العلاوة بناء عليها حتى لا تحدث بلبلة بينهم.

وأضاف "المراغى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه تم الإقتراح بأن يتم الاجتماع الأسبوع المقبل بمقر وزارة قطاع الأعمال العام، حتى تكون له الصفة الرسمية للخروج بقرارات بدلا من الإقتصار على توصيات تصدر من الاتحاد ولا يتم تفعيلها، لافتا إلى أن الاجتماع سيهدف إلى تحقيق مبدأ المساواة فى صرف العلاوة بطريقة متساوية بين كافة الشركات القابضة.

وتابع "المراغى"، أن الهدف من حضور ممثلى العمال فى كافة الشركات القابضة هو للاستماع إلى أرائهم والخروج بتوصيات كاملة تعمم ويحترمها الجميع، قائلا: "وكفاية كدا الناس تعبت، ولازم شهر رمضان يدخل بالفرحة على المواطنين كلها".

وكان تحديد هذا الاجتماع ينتظر صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالموافقة على مشروع قانون العلاوة الخاصة لغرى المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والذى صدر الاسبوع الجارى.

فايز أبو خضرة يطالب بتحديد موعد محدد للصرف كل عام

وفى السياق ذاته، أكد النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الهدف من هذا الاجتماع هو العرف على كافة الرؤى والمقترحات من رؤساء تلك الشركات، على أن يتم الحرص على أن يسود مبدأ العدالة فى التوزيع لهذه العلاوة، قائلا: "على الرغم من الإنجاز اللى حققه البرلمان فى تخصيص نسبة 10%، إلا أنه سيسعى إلى رفعها خلال الفترات المقبلة، لمواكبة نسبة التضخم التى وصلت إلى 32%".

وأضاف "أبو خضرة" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن أعضاء اللجنة سيصرون على حضور اجتماع الاتحاد العام ووزارة قطاع الأعمال العام، على أن يتم طرح مجموعة من المقترحات خلال هذا اللقاء، منها هو أن يتم صرف العلاوة فى ميعاد محدد كما يتم صرفها للمخاطبين بالخدمة المدنية فى موعد محدد فى 1 يوليو من كل عام، وعدم تركها لأى وقت فى العام لصرفها.

وتابع "أبو خضرة"، ألا تكون النسبة التى حاز عليها البرلمان بالنسبة للعلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية جامده، بحيث لا تقف عند هذا الحد وأن تكون قابلة للزيادة لمواجهة التضخم الكبير فى الأسعار، والعمل على محو فروق الدخل، حيث أن البرلمان يكون له السبق فى العمل على زيادتها خلال الفترة المقبلة.

وأكد النائب، أنه لابد من تقليص يد مجلس إدارة الشركات القابضة ورؤساء الشركات فى إتباع سياسات المنع والمنح لهذه العلاوات، حيث يستغلها البعض فى منع صرفها لجهات وصرفها لجهات أخرى.

وتضمنت المادة الأولى بقانون العلاوة الخاصة، يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، اعتبارًا من أول يوليو سنة 2016 علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيهًا وبحد أقصى 120 جنيهًا وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو سنة 2016.