مجلس الوزراء
لا تزال الصناديق والحسابات الخاصة محل جدل واسع، ما بين الإبقاء عليها وضمها إلى الخزانة العامة.
وفي هذا الصدد تقدم عمرو الجارحي وزير المالية بأحداث تقريرا أعدته الوزارة حول حجم الصناديق والحسابات الخاصة إلى لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، بتاريخ 15 مايو 2017 بشأن حجم الصناديق والحسابات الخاصة، لحسم مصير هذه الصناديق.
في البدايه، وحسب تصريحات وزير المالية عمرو الجارحي ومسئولي الوزارة أمام لجنة الشئون الاقتصادية، بأن عدد الحسابات المفتوحة بالبنك المركزي للصناديق الخاصة والحسابات حتى تاريخ 28 فبراير 2017، يبلغ 7306 بالعملة المحلية والأجنبية تابعة لأجهزة الموازنة بواقع 1021 حسابا بالعملة الأجنبية و6285 حسابا بالعملة المحلية، بإجمالي رصيد نحو 66.0 مليار جنية، وبدراسة طبيعة الأرصدة وإجراء المراجعات اللازمة لإنشاء الحسابات، تبيّن أن عدد الصناديق والحسابات الخاصة وفقًا لمفهومها الصحيح يبلغ نحو 33 مليار و424 مليون لا تشتمل الهيئات الاقتصادية.
وحسب التقرير الحكومي الذي أودعه الوزير لدي اللجنة، فإن رصيد الحسابات المفتوحة بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، بالعملة المحلية حتى الموعد سالف الذكر 41 مليارا و551 مليون جنيه، فيما يصل رصيد الحسابات بالعملات الأجنبية إلي 24 مليارا و462 مليونا، بإجمالى 66 مليار جنيه، منها 33 مليارا و442 مليون جنيه للصناديق الخاصة.
وكشف التقرير الحكومي المُقدم عن تفاصيل إفادة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن أعداد وتكاليف المستشارين والخبراء الوطنيين والأجانب المتعاقدين علي الموازنة العامة للدولة وعلي الصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص، حيث بلغ عدد المتعاقدين خصماً علي الموازنة العامة 182 بإجمالي 8 مليون و878 ألف جنية، مقابل 6 متعاقدين خصماً علي الصناديق بإجمالي 399 ألفاً.
وحسب التقرير، بلغ عدد الخبراء الوطنين خصما علي الموازنة العامة 63 بإجمالي تكلفة 4 مليون و120 ألف، وعدد الخبراء الأجانب خصماً علي الموازنة العامة 100 بإجمالي 3 مليون و623 ألف، وعدد المستشارين المتعاقدين خصماً علي الموازنه العامة 19 بإجمالي مليون 135 ألف، مقابل 6 مستشارين متعاقدين خصماً علي الصناديق بإجمالي 399 ألفاً.
ولفت التقرير إلي أن الاعتماد المدرج ببند 3/25 مكافآت المستشارين بالباب الأول بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016/2017 والبالغ قدرة نحو 53 مليون جنية يمثل الجانب الأكبر منها مكافآت المستشارين القانونيين المنتدبين من الهيئات القضائية للعمل بالجهات الحكومية، والذين يتقاضون مكافأت لا تقل عن 60% من الأجر الشامل.
وأفردت المذكرة إجابات تفصيلة حول استفسارات التي آثارها أعضاء مجلس النواب حول الصناديق والحسابات، لعل في مقدمتها ما طرح بشأن وجود حسابات مفتوحة لدي بعض الجهات خارج البنك المركزي بالبنوك التجارية وهيئة البريد، حيث أوضحت المالية في هذا الصدد أن محافظ البنك المركزي أفاد في يناير 2017 ببيان تفصيلي بأرصدة الحسابات المفتوحة بالبنوك التجارية وفقا للمركز المالي في نهاية يونيه 2016 والتي بلغت 37.2 مليار جنية (36.6 مليار جنية بالعملية المحلية، 0.6 مليار جنية المعادل للعملات الأجنبية) وترتكز اساساً في أرصدة حسابات الهيئة المصرية للبترول برصيد بلغ نحو 33.5 مليار جنية بما يمثل نحو 90% من هذه الارصدة.
أما بالنسبة للهيئة القومية للبريد، أفادت حسب التقرير في 26 يناير 2017 بأن عدد الحسابات المفتوحة لديها يبلغ نحو 416 حساب وبأرصدة تبلغ نحو 296.7 مليون جنية، فيما أفاد بنك الاستثمار القومي بأن الحسابات المفتوحة لجهات الإسناد التابعة للجهاز الإداريى للدولة هي حسابات مرتبطة بخطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للدولة وتمول عن طريق الخزانة العامة، ولا توجد أي حسابات للهيئات العامة الاقتصادية أو صناديق خاصة مفتوحة لدي البنك وتمول من موارد البنك في ضوء المعتمد بالخطة المٌشار إليها.
وتعقيباً علي التسأؤلات عن حج الأرصدة المدينة والدائنة للصناديق والحسابات الخاصة، فأوضح التقرير الحكومي، فتم رصد الحركة المدينة والدائنة لأرصدة الحسابات بالعملة المحلية التي تزيد أرصدتها في 30 إبريل 2017 عمن 10 مليون، والتي كشفت عن بلوغ حركة المدين في الفترة من 1 يوليو 2016 إلي 30 إبريل 2017 ، 18 مليون و521 ألف مقابل 20 مليون و382 ألف "دائن" ، برصيد 16 مليون و896 ألف.
ولفت التقرير إلي أن الاعتماد المدرجة ببند 3/25 مكافأت المستشارين بالباب الأول بالموازه العامة للدولة للعام المالي 2016/2017 والبالغ قدرة نحو 53 مليون جنية يمثل الجانب الأكبر منها مكافات المستشارين القانونيين المنتدبين من الهيئات القضائية للعمل بالجهات الحكومية، حيث يتقاضون مكافأت لا تقل عن 60% من الأجر الشامل.
وحول خضوع الصناديق والحسابات الخاصة لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، أكد التقرير الحكومي، أن القانون الصادر برقم 105 لسنه 192 تضمن النص علي قيام وزارة المالية بإجراء الرقابة المالية قبل الصرف علي حسابات جميع الهيئات العامة الاقتصادية والصناديق والحسابات الخاصة طبقا للقواعد المطبقة في هذه الجهات، كذلك تخضع الصناديق والحسابات الخاصة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات بعد الصرف.
وأكدت الدراسة أهمية الالتفات ودراسة 6 نقاط رئيسية فنية وإدارية يجب دراستها قبل اتخاذ أى قرار بشأن ضم الصناديق والحسابات الخاصة، في مقدمة النقاط الـ6 الرئيسية، إنشاء هياكل إدارية وتقسيمات تنظيمية جديدة بجداول وظائف الجهات الإدارية تستوعب نوعية ووظائف العمالة الموجودة بهذه الصناديق والحسابات، وذلك لاختلاف مسميات وتوصيف الوظائف بها عن وظائف العاملين المدنيين بالدولة، مع الأخذ فى الاعتبار أن معظم العاملين بهذه الصناديق قد تجاوز سنه الخمسين عاماً، وأن بعضا من هذه الحسابات لها طبيعة مؤقتة، حيث تنتهي بانتهاء المشروع، وأن هناك حسابات خاصة تتعلق بمنح موجهة لمشروعات محددة يتم الاستعانة ببعض العمالة المتخصصة لإنجاز الأعمال الخاصة بها خلال فترة زمنية محددة، وتنتهى عملية الاستعانة بانتهاء المشروع المخصص له المنحة المقدمة، بالإضافة إلى وجود تفاوت كبير فى مرتبات ودخول العاملين بالحسابات والصناديق الخاصة عن أقرانهم بالجهة الإدارية مما يصعب معه لدى دمجها فى الموازنة العامة للدولة إخضاع هؤلاء العاملين لجدول مرتباتها، كما يصعب الحفاظ لهم على ما يحصلون عليه، غير أن الموازنة العامة ستتحمل بكامل أوجه الإنفاق لتلك الكيانات مع احتمالية تقاعس القائمين عليها فى تحقيق وتحصيل الإيرادات والموارد مما يزيد بل وسيرهق كاهل الموازنة بأعباء مالية إضافية.
وأخيراً شددت الدراسة علي أن هناك العديد من الصناديق والحسابات الخاصة أرصدتها إما صفر أو بالسالب (سحب على المكشوف)، كما أن منها ما هو عليه مديونيات لبنك الاستثمار القومى تصل للملايين، منها صناديق الإسكان الاقتصادى ببعض المحافظات، سوق العبور وسوق 6 أكتوبر وفى حالة ضمها بما لها من أرصدة وما عليها من أموال والتزامات سيمثل ذلك أعباء باهظة على الموازنة العامة أيضاً.
وأوصت وزارة المالية، باستصدار تشريع على غرار ما صدر بقانون اعتماد الموازنة رقم (27) لسنة 2012 يقضى بأيلولة 25% من الأرصدة المرحلة والمحققة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة، مع استيداع نسبة من الإيرادات الشهرية المحققة أيضاً، وذلك بالتزامن مع قيام وزارة المالية بدراسة الطلبات والاحتياجات لتلك الكيانات التى تعجز هى عن تدبيره بعد أداء هذه النسبة، وذلك لتسيير أعمالها وتأدية الخدمات المنوطة بها للمواطنين وبما لا يجاوز المبالغ المستقطعة منها لصالح الخزانة العامة للدولة.
وتضمنت التوصيات، تشكيل مجموعات عمل تتولي كل مجموعة عمل في نطاق اختصاصها حصر أعداد كافة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص الأساسية أو المنبثقة منها والوقوف علي أسانيدها القانونية المنشئة لها، ولوائحها المالية المنظمة للصرف والتحصيل تمهيداً لدراسة هذه اللوائح وإعتمادها من لجنة اللوائح المختصة بوزارة المالية بما يكفل الوقوف علي مشروعية وقانونية كل منها وارصدتها الحقيقة وكيفية الصرف منها والطريقة المثلي لكيفية التصرف حيال تلك الأموال ومدي الحاجة إلي استمرار هذه الحسابات.
