سلع
ترتفع أسعار السلع بشكل يومي، كما أنه لا يوجد محددات واضحة لتسعير المنتجات، ما تسبب في غضب جماهيري منذ تعويم الجنيه، إذ زادت الأسعار عقب انخفاض القيمة الشرائية للجنيه بقيمة 50%، لتتراوح الارتفاعات ما بين 100 إلى 300% بحجة أن أغلبها مستورد وتتأثر بسعر صرف الدولار وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 13% في أول عام، ومن ثم رفعها في العام المالى الجديد لتكون 14%.
وكيل لجنة الخطة يحذر من استغلال لزيادة "القيمة المضافة" ابتداء من 1 يوليو.. ويؤكد: 3 جهات رقابية لا تقوم بعملها
قال ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: لدينا انفلات في الأسعار وتراخى في الرقابة على الأسواق، حتى يمكننا أن نقول أن الرقابة منعدمة على الأسواق، وأن التجار استغلوا تحرير سعر صرف العملة "تعويم الجنيه"، لزيادة الأسعار وسط صمت المسئولين في كافة الجهات الرقابية وهو ما استدعي استحداث دور جديد لهيئة الرقابة الإدارية بعد الفشل والتقاعس من الأجهزة المعنية، وحذر من استغلال التجار لتطبيق الشريحة الجديدة من قانون ضريبة القيمة المضافة والتى تزيد نسبتها من 13% إلى 14% ابتداء من 1 يوليو القادم مع بداية السنة المالية 2017/2018.
وأوضح شبية في تصريح لـ"برلمانى"، أن لدينا ثلاثة جهات للرقابة على أسعار السلع والخدمات في الأسواق، وهم :جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين، وقطاع التفتيش بوزارة التموين، ومباحث التموين التابعة لوزارة الداخلية، إلا أنهم لا يقومون بالمهمة الموكلين بها، لافتًا إلى أن مسئولي جهاز حماية المستهلك كانوا معنا في المجلس في وقت قريب واشتكوا من قلة المخصصات المالية لهم ضمن الموازنة العامة للدولة وهو أمر صحيح، حيث لا تكفى للقيام بمهام الرقابة.
وكيل لجنة الصناعة: زيادة الضريبة لن تتعدى 1% ويجب تفعيل الرقابة
وقال محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تكلفة تصنيع السلع الغذائية أو تقديم الخدمات لن تختلف بعد تطبيق الشريحة الجديدة من ضريبة القيمة المضافة، خاصة وأن النسبة الأكبر قد تم تطبيقها بالفعل، وأن الزيادة لن تتعدى نسبة الـ1% فقط.
وأضاف الزينى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه من الضرورى تفعيل الرقابة المعطلة لضبط الأسواق، خاصة وأن المواطنين بالفعل أصبحوا غير قادرين على تحمل أعباء إضافية، وإلا سنفاجئ بعودة المطالبات الفئوية وهو ما لا نريده لأنه سيعطل مسيرة التنمية والانتاج.
أحمد إسماعيل: البرلمان شدد على الحكومة بضرورة توفير السلع بأسعار مناسبة
من جانبه، أكد أحمد إسماعيل عضو لجنة الدفاع والأمن القومى في مجلس النواب، أن اللجنة شددت على وزارات التموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة والزراعة، بضرورة توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة في الأسواق للمواطنين مع بداية العام المالى الجديد 2017/2018، وكذلك طوال شهر رمضان، أى قبل بدء العام بقرابة شهر كامل.
وأشار إسماعيل في تصريح لـ"برلمانى"، أن مجلس النواب يعتبر قضية توافر السلع و بأسعار مناسبة لمحدودى الدخل قضية أمن قومى، خاصة وان في وقت أزمة اقتصادية ونعيش في حالة طوارئ بسبب المحاولات الإرهابية الغاشمة التى تستهدف تدمير الاقتصاد بترويج صورة مغلوطة عن الأوضاع الأمنية التى تعتمد عليها السياحة، والتى تعد المورد الرئيس للدخل القومى.
