"غزوة" البرلمان ضد مافيا أراضى الصحراء

 فور إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قراره بإسترداد الدولة للأراضى من واضعى اليد عليها والمخالفين للقانون، المتعدين على مساحات شاسعة من أملاك الدولة، أعلن عدد من نواب البرلمان عزمهم فتح الملفات التى يرفض البعض فتحها تحت قبة البرلمان، وأبرزها ملف الأراضى على طريق مصر إسكندرية الصحراوى.

وطالب بعض من نواب البرلمان، بفتح ملف أراضى طريق إسكندرية الصحراوى، ومراجعة العقود، و التى تم تحريرها منذ ما يقرب من 20 عام.

نائب: ملف الأراضى الصحراوية كله فساد من 20 سنة.. وأطالب الحكومة بمراجعة أوراقها

قال عصام الفقى، أمين لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إنه يطالب بفتح ملف الأراضى الصحراوية والتى تم منحها من قبل حكومة مبارك لبعض رجال الأعمال، على طريق وادى النطرون وكذلك أراضى طرق مصر إسكندرية الصحراوى، لما فيها من فساد يشهد لها القاسى والدانى.

وتابع عضو مجلس النواب، عن محافظة البحيرة، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن الأراضى فى وادى النطرون كانت تمنح بالحب، وبالرشوة، وبالأمر المباشر من المقربين للسلطة، وليس وفق اشتراطات، أو القانون، وهو ما يجب إعادة النظر فيه مرة أخرى.

وأضاف "الفقى"، لو تمت مراجعة تلك العقود منذ 20 عاما سوف تجنى الدولة رقما قياسيا للخزينة العامة، وهو ما تسعى له الحكومة.

طلب إحاطة للحكومة لمراجعة عقود مالكى الأراضى على طريق مصر إسكندرية الصحراوى

قال عمرو أبو اليزيد، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إنه سيتقدم الأحد المقبل بطلب إحاطة، إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، موجه إلى وزير الزراعة ووزير الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية، حول عدم الالتزام بقرارات تخصيص أراضى طريق مصر إسكندرية الصحراوى.

وتابع عضو مجلس النواب، عن محافظة الجيزة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن عقود التخصيص التى منحتها الحكومة فى عهد مبارك لم يلتزم بها أغلب حايزى تلك الأراضى، وهو الأمر الذى يتطلب مراجعة تلك العقود، وسحبها من المخالفين لقرار التخصيص.

وأضاف أبو اليزيد، أنه سوف يقاتل من أجل مناقشة طلب الإحاطة، داخل لجنة الإسكان، بعد محاولات البعض بعدم مناقشة هذا الموضوع.

عاطف عبد الجواد يطالب بضم الأموال المستردة من بيع الأراضى المنهوبة للموازنة العامة

تقدم النائب عاطف عبد الجواد، عضو مجلس النواب عن محافظة بنى سويف، باقتراح بتعديل مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 / 2018، بضم الأموال المستردة من بيع الأراضى المنهوبة إلى الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن البند الخاص بالخزانة العامة لا تظهر فيه إيرادات الدولة التى ستنتج عن قرار الرئيس السيسى بإزالة التعديات على أملاك الدولة وتحصيل مبالغ مالية مقابل تقنينها طبقا للاشتراطات والأسعار التى تضعها الدولة.

وتساءل عبد الجواد فى تصريح صحفى له اليوم، أين هو الناتج القومى لما يحدث من محاربة الفساد ومافيا الأراضى التى استولوا عليها منذ عام 1980 حتى الآن خاصة فى ظل الحملة الشرسة التى أطلقها الرئيس السيسي، مؤكدًا أن ثمن هذه الأراضى كأصول مملوكه للدولة يمكن بيعها واستغلال أجزاء منها للمشروعات القومية، ودعم الطبقات الفقيرة.

وأضاف "عضو لجنة الإسكان" أن الأراضى المنهوبة من الدولة تقدر بالتريليونات حيث بلغت فى دائرتى بنى سويف فقط أكثر من 200000 فدان منها 200 فدان بواقع 10% على الأقل أصبحت مبانى ومنها ما دخل الحيز ومنها تم بناؤه بالتعدي، مشيرًا إلى أن عائدها يمكن ايضًا يكون لسداد الديون المتراكمة على الدولة منذ 30عاما وحتى الأن والتخفيف عن كاهلنا وعن كاهل ومستقبل أولادنا وخفض عجز الموازنة الحالى 17 18 والذى بلغ 467مليار جنيه.

وطالب "عبد الجواد" بضرورة محاربة الفساد بكافة أنواعه وتوجيه جزء منه لشبكة الحماية الاجتماعية وللطبقات الفقيرة لتمكينها من مواجهة الزيادة الرهيبة للأسعار، وعمل برامج توعيه لمواجهة الزيادة أيضا فى السكان، مؤكدًا على ضرورة تقديم استراتيجية وخطط واضحة لنتيجة استرداد الأراضى المنهوبة.