"دم الغلابة" يحترق فى مستشفيات الحكومة

صرخات مرضى المصريين فى المستشفيات الحكومية لا تهدأ ثانية واحدة، بعد تعشش الفساد والإهمال وقلة الخدمات وعدم احترام الآدمية والإنسانية لهم بين جدران مستشفيات، ليزداد أحوالهم سوءا يوما بعد يوم، وخاصة بعد اختفاء الأدوية، ونقصها وارتفاع سعرها 3 مرات متتالية، بعد قرارات الحكومة الاقتصادية الأخيرة وتعويم الجنيه أمام الدولار، ودخول وزارة الصحة فى حرب مع شركات الأدوية، إلا أنها لم تنتصر فيها، سواء بضبط الأسعار أو حتى توفيرها.

الحكومة تعجز أمام صرخات المرضى

 ومازالت صرخات المرضى فى تصاعد مستمر، لتمتزج آهات آلامهم مع صرخاتهم من العوز والضنك التى أصابهم بعد ارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، والمؤسف أن لن تجد تلك الصرخات والآهات إلا عجزا وشللا حكوميا أمام تلك العذاب والآلام.

أدوية الفقراء سلعة تباع وتشترى

ومن المؤسف أيضا تعامل الحكومة مع أدوية المرضى، وكأنها سلعة تخضع لمعايير السوق الحر، وهذا يتضح خلال تبريرها المتكرر ودافعها عن رفع أسعارها المتتالى، وكأنها سلعة غذائية أو ترفيهية، وضاربة بآهات وصرخات المرضى الغلابة عرض الحائط، ليفاجئنا وزير الصحة من جديد ويقرر رفع أسعار أكياس الدم بالمستشفيات الحكومية والتأمين الصحى من 90 إلى 140 جنيها للقطاع الحكومى و500 جنيه للمستشفيات الخاصة، كما تم رفع سعر وحدة كرات الدم الحمراء من 90 إلى 140 جنيها للقطاع الحكومى و500 جنيه للقطاع الخاص، وتم رفع سعر وحدة البلازما من 40 إلى 70 جنيهًا للقطاع الحكومى و130 جنيهًا للقطاع الخاص.

نائب: قرار  كارثى ويهدد آلاف المرضى

وحول رفع أسعار أكياس الدم، أكد النائب على أبو دولة عضو مجلس النواب،  إلى أن القرار يمثل مزيدا من الأعباء على المواطنين، ويعرّض حياة الآلاف من المرضى للخطر، خاصة الذين يُنقل لهم الدم بشكل دورى، مثل مرضى الفشل الكلوى ومرضى الأورام والطوارئ والحوادث ومرضى أنيميا البحر المتوسط، وهؤلاء جميعاً ستكون أسعار الدم الجديدة بالنسبة لهم تعجيزية.

وأضاف النائب فى تصريحات لـ"برلمانى" أن هذا القرار كارثى وله تبعات خطيرة على حياة المرضى، وسيفتح  باب الفساد داخل "بنوك الدم" فى المستشفيات بسبب قلة الكميات المتاحة، وندرة بعض الفصائل التى لا تتوفر .

طبيب بشرى: سيؤدى إلى انتشار بنوك دم غير مرخصة

وحول أثار هذا القرار، أكد الدكتور حسام أحمد  طبيب بشرى، أن أزمة ارتفاع أسعار الدم من الممكن أن تؤدى إلى التعامل بعشوائية، خاصة التبرع فى الشوارع دون الكشف المسبق، وهو ما قد يؤدى إلى شيوع الأمراض، خاصة الأمراض الخطيرة مثل الفيروسات الكبدية، ومؤكدا أنه من الممكن أن يفتح الباب لمافيا الفساد بشكل أكبر فى الاتجار بالدم، وانتشار بنوك دم غير مرخصة لاستغلال المرضى.

هل سيصمت البرلمان ونوابه عن التصدى للقرارات التى تعصف بحق الفقراء فى العلاج؟

وللعلم أنه حدث غضب برلمانى على وزير الصحة بسبب رفع أسعار أكياس الدم بالمستشفيات الخاصة، حيث تقدم عدد من النواب ببيانات عاجلة رافضين ومنتقدين القرارات التى لا تراعى المرضى الغلابة،  ومن هذه البيانات العاجلة كان من نصيب  النائب أحمد عبده الجزار، والذى أكد أن الحق فى العلاج أصبح حصرا للأغنياء فقط فى مصر، معتبرا هذا القرار ذبح للمرضى من الفقراء ومحدودى الدخل، خاصة بعدما قام برفع أسعار الدواء لأكثر من 3 مرات.. فهل سيصمت البرلمان ونوابه عن التصدى لمثل هذه القرارات التى تعصف بحق الفقراء فى العلاج؟.