8 وزراء تحت القبة بسبب أزمة القمامة

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى جلسة استماع للاستطلاع والمواجهة لاستبيان آراء الخبراء والمختصين والشخصيات العامة والمهتمين بمجال حل أزمة القمامة، ومن المقرر أن تناقش هذه الجلسة مقترح إنشاء شركة قابضة للقمامة تتولى ملف النظافة فى مصر، وفيما أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن هذه الجلسة سوف يشارك فيها 8 وزراء حاليين هم التنمية المحلية، والبيئة، والمالية، والتخطيط، والإسكان، والزراعة، والصحة، والاستثمار وأوضح النائب ممدوح الحسينى، وكيل اللجنة أن مقترح إنشاء شركة قابضة يجب أن يكون تحت إشراف الحكومة.

رئيس "محلية البرلمان": 8 وزراء يشاركون فى جلسة استماع حول أزمة القمامة

أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن جلسة الاستماع التى تعقدها اللجنة يوم الخميس المقبل سوف يشارك فيها 6 وزراء هم التنمية المحلية، والبيئة، والمالية، والتخطيط، والإسكان، والزراعة، والصحة، والاستثمار بالإضافة إلى الوزراء والمحافظين السابقين من أجل الوصول إلى حل جذرى للأزمة التى نعانى منها وتؤثر على سمعة المصريين رغم أنه يمكن حلها وغيرهم من المهتمين والخبراء فى هذا المجال.

وأضاف "السجينى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن اللجنة عقدت 17 اجتماعا على مدار دورى الانعقاد من أجل حل هذه الأزمة والاجتماع المقبل يمثل تتويج لكافة عناصر أزمة القمامة التى رصدتها وشخصتها لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان من أجل الوصول إلى حل للمشكلة، لافتا إلى أن الاجتماع سوف يدرس مقترح إنشاء شركة قابضة مساهمة على مستوى الجمهورية ومدى إمكانية إنشاء عدد من الشركات لكل إقليم أو محافظة على مستوى الجمهورية حسب تحديد المسئولية والتبعية.

وتابع "السجينى" أن اللجنة سوف تدرس فى مقترح إنشاء الشركة القابضة مدى تحقيق التوازن المالى وآليات التمويل وهل نحتاج إلى تشريع جديد أم لا، وقياس الخدمة والأداء، مشددا على أنه يمكن أن نحقق إنجازا للقضاء على هذه الظاهرة البغيضة التى تضر بسمعة البلاد.

وكيل "محلية البرلمان": القمامة ثروة قومية وإنشاء شركة قابضة تحت إشراف الدولة

أكد النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن فكرة إنشاء شركة قابضة تتولى شئون النظافة فى مصر يجب أن يحكمها بعض الضوابط مثل شروط التعاقد، وهل سيتم الاتفاق بالأمر المباشر أم هناك مناقصات بطريقة تنافسية بين الشركات للحصول على أفضل الأسعار؟ بالإضافة إلى كيفية استفادة الدولة من القمامة باعتبارها ثروة قومية.

وأضاف "الحسينى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن إعادة تدوير القمامة وفق شركة قابضة يجب أن يخضع أيضا لإشراف الدولة حتى نستطيع الاستفادة، موضحا أن اللجنة سوف تدرس هذا المقترح بشكل موسع حتى نصل إلى أفضل صيغة تحقق الصالح العام وتعالج القصور الحالى الذى يعانى منه هذا القطاع المهم.

محمد الفيومى: علينا فتح الباب للشركات الخاصة ويكون دور الحكومة فى الرقابة

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن جمع القمامة فى كل دول العالم يتم من خلال المحافظات حيث تتولى الإشراف على الشركات الخاصة التى تجمع عليها وتكون الرقابة من قبل المحليات على أداء الشركة وفق عقود محددة.

وأضاف "الفيومى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن أزمة القمامة فى مصر تتمثل فى توفير التمويل اللازم وكيفية جمع وتوفير هذا التمويل حيث هناك بعض المناطق تتعامل من خلال فواتير الكهرباء، والبعض من فواتير المياه حيث لا توجد آلية واحدة للجمع، مشددا على أن المبالغ المالية التى يتم جمعها من المواطنين قليلة وتحتاج إلى الزيادة.

النائب بدوى النويشى: نجاح الشركة القابضة للقمامة مرهون بالمخصصات المالية

وأكد النائب بدوى النويشى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن نجاح الشركة القابضة التى من المقرر أن تتولى منظومة القمامة فى مصر يتوقف على توفير المخصصات المالية اللازمة من خلال فئة عالية من الأجر، مشددا على أن الشركة إذا اعتمدت على ما يتم تحصيله من الأهالى فقط لن ينجح هذا المشروع لأنها نفس المشكلة التى تواجه المحليات فى عملية الجمع.

وأضاف "النويشى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الأمور المالية هى معيار نجاح الشركة، بالإضافة إلى أن الشركة يجب أن تعتمد على إعادة التدوير للقمامة حتى توفر الأموال اللازمة للجمع والفصل وهكذا مشيرا إلى أنه يجب الإسراع فى دراسة هذا المقترح والبدء فى تنفيذه.