البرلمان يدرس مصير الأراضى المستردة

بالتزامن مع العمل المكثف الذى تعكف عليه محافظات الجمهورية لاسترداد أراضى الدولة، بدأ مجلس النواب فى دراسة آليات التعامل مع تقنين أراضى وضع اليد، والتى ستجلب للموازنة العامة مبالغ تقدر بالمليارات، تفيد فى الحد من عجز الموازنة وتخفيف حدة الأعباء على المواطن.

وكان قد قال أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، إن اللجنة أدخلت حتى الآن مليار جنيه إلى خزينة الدولة، وهي حصيلة ما تم التعامل عليه من أراض من قبل اللجنة، لافتًا إلى أن القانون يحدد دفع مبلغ 10% من قيمة الأراضي المقننة في البداية ودفع المتبقى على مدار 4 سنوات، وأن تلك الحصيلة البالغة مليار هي فقط قيمة الـ10% التي تم دفعها حتى الآن.

وكيل "خطة البرلمان": الأموال المستردة من أراضى وضع اليد يمكن ضمها للخزانة أو للجهة التابعة لها

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب، أن مصير الأموال المستردة من أراضى وضع اليد للدولة، يتنوع بين ضمها لخزانة الدولة وتحسب ضمن الإيرادات، أو تكون تابعة لولاية جهة ما فترد إليها، على سيل المثال ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية أو القوات المسلحة أو غيرها من الجهات.

و أضاف وكيل لجنة الخطة و الموازنة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن أموال استرداد أراضى الدولة تصل إلى مليارات، لكنها ستكون لدى الدولة إجمالا على مدار 10 سنين نتيجة سداد المبالغ المستحقة بالتقسيط، قائلا " ليس جميعها يدفع للخزانة العامة بل منها ما يوجه إلى المحليات أو الجهات التابعة لها ".

و أشار إلى أنه يصعب إدراجها بالموازنة العامة للدولة لعام 2017 – 2018 ، مؤكدا أن الحكومة انهت موازنتها بكافة بنودها و ارسلتها للبرلمان و لا مجال لتعديلها .

أحمد السجينى: لازم الناس تفهم إن الفلوس مش هتنزل زى المطرة من أول يوم

و يؤكد النائب أحمد السجينى ، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن ما يتم حتى الآن هو استرداد للأراضى و ليس تقنين حالات وضع اليد، قائلا " لازم الناس تفهم أن الفلوس مش هتنزل زى المطرة من أول يوم".

و أشار رئيس لجنة الإدراة المحلية، إلى أن ذلك ينحصر فى تحصين مستحقات الدولة عن الملفات المقدمة من المواطنين أو الشركات، بشأن تنقنين أوضاعهم، نظرا لاستغلال الأرض فى البناء أو الإنتاج، مطالبا اللجنة بأن تقوم بالتزامن مع الإجراءات أن تعلن لجان تثمين لقيم الاراضى المفتوح لها ملفات تقنين منذ 15 عاما مسكونة و مستغلة و هى تمثل كثافة عددية للعمال .

و أوضح أنه فى حال تحصيل المستحقات من المواطنين ضمن ملف التصالحات ستضم للموازنة العامة و تدرج ضمن حصيلة الأموال عامة  ، و تحديد معايير صرفها .

محمد بدراوى : أموال أراضى وضع اليد تسهم فى التغلب على عجز الموازنة و نحتاج لمجلس رئاسى يديرها

و من جانبه أكد النائب محمد بدراوى ، عضو مجلس النواب باللجنة الاقتصادية، أن قضية استرداد أراضى الدولة تحتاج لتكون تحت ولاية مجلس رئاسة للأراضى، توضع بين يديه كل الأراضى، و يصدر ذلك بقانون ضم أراضى الدولة ترجع له مباشرة لإلغاء الاحتكاكات بين الوزارات.

و شدد عضو مجلس النواب ، فى تصريحات لـ"برلمانى" على أنه لابد من وضع إطار زمنى للانتهاء من تشكل المجلس الأعلى بحد أقصى نهاية العام الجارى ، موضحا أن اراضى وضع اليد بعد تقنينها ستسهم فى تغيير شكل الموازنة العامة للدولة و سيعطى موارد إضافية ، موضحا أنه على سبيل المثال و ليس الحصر هناك اراضى داخل الدلتا وحدها تصل قيمتها لارقام خرافية كما أن السكة الحديد تمتلك مئات الملايين من الامتار تكفى للإصلاح و التطوير و تعويض الخسائر ومد غيرها لتحسين الوضع العام .

و أشار إلى أن اقتحام اى ملف لا ينتهى إلا بتدخل الرئيس نفسه ، مشددا أنه بمجرد رد أموال اراضى وضع اليد سيسهم ذلك فى التغلب على عجز الموازنة دون فرض ضرائب جديدة على المصريين او أعباء آخرى ، مؤكدا أنه ستكون مدرجة بداية من موازنة العام القادم .

و طالب "بدراوى" بضرورة انعكاسها على المواطنين بشكل مباشر حتى يشعر بها  ،و  لابد أن يكون جزء منها لصالح النفع على الشعب المصرى مثل التأمين الصحى و الضمان الاجتماعى و تكافل و كرامة و المعاشات .

و كان النائب عاطف عبد الجواد، عضو مجلس النواب عن محافظة بني سويف، قد تقدم باقتراح بتعديل مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 / 2018، بضم الأموال المستردة من بيع الأراضي المنهوبة إلى الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن البند الخاص بالخزانة العامة لا تظهر فيه إيرادات الدولة التي ستنتج عن قرار الرئيس السيسي بإزالة التعديات على أملاك الدولة وتحصيل مبالغ مالية مقابل تقنينها طبقا للاشتراطات والأسعار التي تضعها الدولة.