أكد عدد من نواب البرلمان، أن القمة العربية - الأمريكية التى تقام بالمملكة العربية السعودية لها أهمية خاصة، وتحمل العديد من الملفات الهامة؛ أهمها التعاون بين البلدان العربية والولايات المتحدة الأمريكية فى مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية ووضع حلول للصراعات فى المنطقة العربية، كما أكدوا فى الوقت نفسه، أن القمة تحمل رسالة تحذير لإيران ووقف تدخلها فى شئون الدول الخليجية.
من جانبه، قال اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن هناك تغيرًا فيما يتعلق بتصريحات ترامب فى بداية ترشيحه وبعد توليه مهام عمله فيما يتعلق بالدول الإسلامية وحظر دخول بعض الدول للولايات المتحدة ونحن نرى تغيرًا محوريًا فى هذا الفكر وهذه التصريحات تمامًا ومجرد وجوده بالسعودية إقرار بأهمية دور دولنا العربية السعودية ومصر والدول الإسلامية بصفة عامة.
وأضاف الجمال، أن الموضوع الأول الذى سيطرح وسيكون محل اهتمام شديد هو دفع العمل فى مجال التعاون لمكافحة الإرهاب على مستوى العالم، لأن هذا الأمر يحتاج تعاونًا عسكريًا وثقافيًا واستخباراتيًا ومعلوماتيًا، وتلتزم المكافحة الشاملة للإرهاب التعاون فى كل المجالات اقتصاديًا وثقافيًا، متابعًا أن ظاهرة الإرهاب معقدة وليس مرتبطة بدين ولا ببلد من البلاد، وإنما نتاج مجموعة من العوامل النفسية والثقافية التى بها مغالطة واستخدام الدين استخدامًا سياسيًا، فضلاً عن استخدامه للنيل من النسيج الوطنى لدولنا العربية، كما حدث بالعراق ويحدث فى سوريا والدول العربية التى تتعرض لأزمات.
وتابع رئيس لجنة الشئون العربية، أن الزيارة والقمة الإسلامية - الأمريكية رسالة لإيران، للوقوف صفًا واحدًا ضد التدخلات فى الدول العربية وشئونها وتطبيق الأجندات المذهبية بقصد النيل من استقرار هذه الأوطان وزعزعة أمنها والتأثير على النسيج الوطنى فيها، وإيجاد موطئ قدم فيها، وستكون هذه الرسالة إلى إيران تنبيهًا وإنذارًا أن هذا التحالف العالمى يرفض تمامًا أى سياسية تتعلق بمنهجة التدخل فى الشئون العربية ومحاولة دعم الذين ينشقون عن الصف الوطنى كما يحدث باليمن، سواء بالأسلحة والقوات لهدم دولة قائمة والنيل من السلطة الشرعية الموجودة على رأس البلاد.
واستطرد الجمال، أن التعاون الدولى ضرورة شديدة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، ولا يمكن أن تترك كل دولة لمحاربة الإرهاب نيابة عن العالم لأن المحاربة تحتاج لتعاون دولى وعالمى.
فى سياق متصل، قال طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، تعليقًا على القمة الإسلامية الأمريكية المنعقدة بالرياض، أن هناك سابقة قبل قمة ترامب تمثلت فى حضور باراك أوباما الرئيس الأمريكى فور نجاحه إلى القاهرة وإلقاء خطبة من منبر جامعة القاهرة، ولن نجد أى أمر ملموس على خلفية تلك الخطبة وحدث تحول فى تعامل الإدارة الأمريكية.
وأضاف الخولى، لمن يتفاءل بهذه القمة علية أن يتفاءل تفاءل حذر، خاصة أن كثيرًا من الوعود الصادرة من الإدارة الامريكية كانت تهذب أدراج الرياح، ومنها ما ذكر فى خطاب أوباما الذى لقى ترحيبًا من العالم العربى والإسلامى، متابعًا لابد وأن تكون القمة بالرياض ليس برتوكولية ولكن فيها عمق عن حقيقة الحوار وأن يكون حوارًا استراتيجيًا فى إطار وضع حلول حقيقية لما يواجه المنطقة والعالم من مشاكل بعضها مسئول عنها.
وشدد أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن الحوار يجب أن يكون شاملا لكل المجالات، سواء المواجهة الأمنية لمكافحة الإرهاب والمشكلات السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى القضية الفلسطينية المعلقة على مدار العقود والإدارات الأمريكية المتعقبة، حيث إن جميعها يعد بحل عاجل ولن يحدث، ونتج عن تسويف القضية الفلسطينية تولد الإرهاب.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الأمر الثالث هو مسألة تشكيل النيتو الأمريكى، حيث يدور الحديث عن تشكيل حلف سنى عسكرى، وأتلقى هذا بقلق شديد لأن وجود حلف مبنى على أساس مذهبى يغزى النعرة الطائفية فى المنطقة، وهذا ما عملت عليه إدارة أوباما، والأولى تشكيل قوى عربية مشتركة بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية.
فيما قال يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن القمة العربية - الأمريكية التى تقام فى المملكة العربية السعودية، من المتوقع أن تناقش التحديات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط والنزاعات المسلحة فى سوريا والعراق وليبيا واليمن.
وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التنظيمات الإرهابية باتت تشكل خطرًا كبيرًا على العالم وليس المنطقة العربية فقط، مشيرًا إلى أن انتشار الأعمال الإرهابية لتنظيم داعش يقلق العالم ويجب وضع آليات لمحاربته.
وأشار كدوانى، إلى أن القضية الفلسطينية ستكون على طاولة الحوار فى القمة العربية الأمريكية فى الرياض، لافتًا إلى أن الثوابت العربية واضحة فى ضرورة حل الدولتين، ولفت إلى أن فكرة وجود تحالف عربى هدفه وقف الأطماع الإيرانية فى دول الخليج ومنع التدخل فى شئونها.
