أكد النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، أنه انتهى من قانون "اللجنة الوطنية لحماية الأراضى المصرية"، والذى يهدف إلى إلغاء كافة القوانين الفرعية التى تنظم التصرف فى الأراضى، بما فى ذلك لجنة استرداد الأراضى، وتوحيدها فى قانون واحد فقط يحمى من خلال هذه اللجنة التى تكون برئاسة رئيس الجمهورية.
وأضاف المسعود، أن هذا القانون يلغى القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ بشأن الأراضى الصحراوية، كما يلغى القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ بشأن الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته، ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٥ لسنة ٢٠١٦ بشأن تشكيل لجنة استرداد أراضى الدولة، وتئول إلى اللجنة الوطنية لحماية الأراضى المصرية المشكلة وفقا لهذا القانون كل الاختصاصات ومسؤوليات لجنة استرداد الاراضى المنصوص عليها فى القرارين الجمهوريين ٧٥ لسنة ٢٠١٦، و٣٧٨ لسنة ٢٠١٦.
وتابع المسعود، انه بموجب هذا القانون يتم تشكل لجنة تحت اسم "اللجنة الوطنية لحماية الاراضى المصرية" برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كلا من: وزير الدفاع، ووزير الاسكان، ووزير التنمية المحلية، وممثلا لوزارة العدل، وممثلا لوزارة الداخلية، وممثلا للمخابرات العامة، وممثلاً لهيئة الرقابة الإدارية، وتنشأ للجنة أمانة فنية تشكل من الجهات صاحبة الولاية على الأراضى وتمثل فيها الأجهزة المعنية ويصدر بها قرار من رئيس اللجنة ويحدد اختصاصاتها.
ولها فى سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، ولها أن تطلب من الجهات المعلومات والمستندات، وأن تشكل لجاناً فرعية إذا اقتضی الأمر ذلك بما يعينها للقيام بأعمالها.
وتختص اللجنة بما يلی :
- أخذ رأيها فى القوانين والتشريعات التى تخص حماية الاراضى المصرية.
- إصدار القرارات المنظمة لعملها، وإصدار اللوائح التنفيذية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
- وضع سياسيات حماية أراضى الدولة من التعدى عليها أو النهب أو السرقة.
- وضع التخطيط وإجراء الدراسات وإعداد البحوث اللازمة لمشروعات استصلاح واستزراع الأراضى الخاضعة لهذا القانون وتنفيذ هذه المشروعات والإشراف عليها ومتابعتها، وذلك بعد التأكد بكافة الوسائل العلمية من قابليتها للاستصلاح والاستغلال الزراعى والاقتصادى وإمكان انتفاعها بالرى من المياه الجوفية أو السطحية أو مياه الصرف الصحى بعد معالجتها أو غيرها من موارد المياه ويتم ذلك بمعرفة الهيئة أو بواسة الأجهزة المعنية أو عن طريق التعاقد مع الأشخاص والشركات وبيوت الخبرة والهيئات المحلية والأجنبية، وذلك طبقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.
- حصر كافة الأراضی التی يثبت الاستيلاء عليها بغير حق واستردادها بكافة الطرق القانونية.
- حصر كافة الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية على الأرض وتصنيف المدينين بهذه المستحقات.
- تتولى اللجنة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض إقامة المناطق السياحية والحفاظ عليها، وتمارس عليها سلطات المالك فى كل ما يتعلق بالأملاك التى يعهد إليها بها، وتباشر مهامها فى بالتنسيق مع الوزارات المختصة.
- تختص اللجنة بتحديد قيمة الأراضى المعتدى عليها، ووضع السعر الذى بناء عليه يتم التصالح بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية، والاستعانة بالخبراء فى هذا الشأن.
- التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد الأرض المستولی عليها ومتابعتها.
- استرداد أموال الدولة المستحقة فى أی صورة كانت وفقا للقوانين المنظمة لكل جهة من جهات الولاية على الأراضی.
- إعداد التقارير اللازمة التی تتضمن السلبيات التی أدت إلی الاستيلاء على هذه الأراضی واقتراح الحلول للحيلولة دون تكرارها مستقبلاً.
- إخطار جهات التحقيق بالجرائم التى تشكل عدواناً على المال العام وباقی جهات الدولة لتحصيل مستحقاتها.
- رفع التوصيات والدراسات الفنية والتقارير الصادرة عن الهيئة إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها، وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأى العام.
واستطرد "المسعود"، انه سيتقدم بهذا القانون الذى سيلاقى تأييدا كبيرا من السادة النواب فى غضون الأسبوع الحالى، وعلى أن يحمل أكبر عدد من توقيعات السادة النواب.
وبدوره قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إنه أول من تقدم بطلبات إحاطة تخص هذا الشأن، والتى وصل عددها إلى أربعة طلبات إحاطة بشأن استرداد أراضى الدولة المنهوبة، مشيرا إلى أن التعديات لا تقتصر فقط على الأراضى الصحراوية، إنما تطال أراضى الدولة الخاصة بالتنمية الزراعية وهيئة الإصلاح الزراعى وأراضى طرح النهر، والأراضى الاملاك الدولة وأراضى التنمية الزراعية.
وتابع "ملك" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه يجب أن تتعاون كل هذه الجهات كيد واحدة نحو السعى فى استرداد الأراضى المنهوبة، لافتا إلى أن إشارة البدء التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى من قنا، أعادت العديد من المليارات لخزينة الدولة المصرية، فى وقت هى فى أشد الحاجة إليه.
وأضاف "ملك"، أنه يجب أن يتضمن التشريع الجديد علاج كافة اوجه القصور فى التشربيعات القائمة حاليا والتى تعمل من خلالها أجهزة الدولة كلا فى واد منعزل عن آخر، حيث أن كثرة هذه القوانين عمل كباب خلفى لعمليات السرقة والنهب لتلك الأراضى.
وقال النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن العشوائية والتسيب فى التنفيذ الصارم للقوانين على أرض الواقع أثر فى انتشار هذه الظاهرة، قائلا "اصبح هناك عصابات ومافيا مسلحة لسرقة أراضى الدولة من خلال وضع اليد، واللى سهل كده الموظف اللى فى جهات الإدارة المحلية والأوقاف والإصلاح الزراعى والأملاك العامة، حيث بلغت نسبة الفساد فى هذه الجهات 70%، وده بسبب غياب الرقابة على الموظفين".
وأضاف "كدوانى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه لابد أن يتضمن مشروع القانون الرقابة أولا وأخيرا على المحافظين فى محافظاتهم المختلفة، وأن يكون المسؤول الأول عن ذلك، قائلا "لازم المحافظين يشتغلوا، ولما يكونوا فى وش المدفع هيخلوا اللى تحتهم يشتغل".
واقترح "كدوانى"، أنه لابد من عمل خرائط متكاملة للأراضى التى استعادتها الدولة خلال الفترة الماضية ويتم تقسيمها حسب زمام كل محافظة على أن يتم تخصيص نسبة 30% من تلك الأراضى للشباب، لتنفيذ المشروعات التى تفيد الدولة، على أن يتراوح أسعارها للشباب ما بين 500: 5000 جنيه للفدان، وتطرح باقى النسبة كمزادات علنية للجميع.
