الإصلاح الإدارى "عطلان"

أعدت الحكومة المصرية على مدار العامين الماضيين استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتتمثل أهداف الاستيراتيجية فى أن تكون مصر بحلول عام 2030 ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم، ويعتبر التخطيط والإصلاح الإدارى من المحاور الأساسية لبرنامج عمل الحكومة خلال الفترة 2016/2017-2017/2018، والذى يهدف إلى تطوير منظومة التخطيط ورفع كفاءة الجهاز الإدارى لتنفيذ الخطط وابتكار آلية مستدامة ومتكاملة على أسس علمية لمتابعة خطط التنمية وفقاً لمؤشرات قياس الأداء.

محمد بدراوى: خدنا من الإصلاح الإدارى العنوان فقط

وكان من أولى خطوات الحكومة لتحقيق الإصلاح الإدارى هو إصدار قانون الخدمة المدنية إلا أن البرنامج لم يشهد أى خطوات أخرى، وهو ما أكد عليه عدد من أعضاء مجلس النواب لافتين إلى برنامج الإصلاح متوقف، وفى هذا السياق يقول النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إن الحكومة وضعت برنامجا متوسط الأجل بما يعنى أن نتائج الإصلاح التى تطمح الحكومة لتحققها ستتحقق بالوصول إلى 2030 ، لافتا إلى أن الحكومة لم تسعى لتحقيق الإصلاح الإدارى سوى بإصدار قانون الخدمة المدنية والذى تغيب اللائحة التنفيذية له حتى الأن ، قائلا:" اعتبروا إيقاف زيادة مرتبات الموظفين وحده هو الإصلاح الإدارى".

ويضيف "بدراوى" أن الحكومة لم تتخذ أى خطوات نحو تدوير الموظفين وإعطاء كل مكان دورات تدريبية، أو أن يحدد العدد الكافى بالضبط فى كل قطاع، أو قياس أثر العمل بعد الانتهاء، أو معدل إنجاز الموظف للعمل المرتبط به، وطريقة تعامل الموظفين مع الناس والرقابة عليهم، قائلا: "خدنا من الإصلاح الإدارى العنوان فقط"، لافتا إلى أن الحكومة تسعى بحلول 2030 لأن يكون موظف لكل 50 مواطن بدلا من موظف لكل 13 موظف .

ويؤكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن الإصلاح متوقف ولا توجد أى خطوات حقيقية نحوه، قائلا: "مافيش حكومة فى العالم تتكون من 34 وزير الحكومة تسعى نحو أهداف متناقضة تسعى لتخفيض الإنفاق وتتوسع فى تكوين الوزارات وبالتالى الموظفين"، مطالبا بضرورة تكوين حكومة مدمجة تتكون من 22 وزارة فقط من أجل تحسين الأداء، متسائلا: "أين الحكومة الإلكترونية منذ 2004 وقت أحمد نظيف وحتى الأن؟".

محمد فؤاد: المواطن يتعامل مع الوظيفة الحكومة باعتبارها نوع"شيك" من التضامن الاجتماعى

ويقول النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن برنامج إصلاح الجهاز الإدارى للدولة توقف برحيل الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط السابق، مشيرا إلى أنه منذ صدور قانون الخدمة المدنية والحكومة لم تصدر حتى الأن لائحته التنفيذية رغم رغبتها السابقة فى إقرار المشروع فى أسرع وقت ممكن.

ويضيف "فؤاد"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الوزير السابق وعد ببرامج تدريب تحويلى ، لم نرى منها شيئا حتى الأن ، قائلا:" أين علاج نقاط العجز وامكانية التدريب"، مؤكدا أن المواطن المصرى يتعامل مع الوظيفة الحكومية باعتبارها نوع "شيك" من الضمان الاجتماعى.

وتابع النائب: "أتمنى ألا يزيد عدد الوزارات عن 25 وزارة لتوفير النفقات على الدولة"، لافتا إلى وجود تضارب فى الاختصاصات بين الكثير من الوزارات وعلى رأسها وزارتى الخارجية، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمالية والتموين، والتموين والتخطيط، والتموين والتضامن.

محمد أبوحامد: ملف الإصلاح الإدارى يسير بخطوات بطيئة جدا

ومن جانبه يؤكد النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب،أن تقييمه للحكومة خلال الفترة الماضية لن يتجاوز الـ 6 /10، مشيرا إلى أن ملف الإصلاح الإدارى يسير بخطوات بطيئة جدا، لاقتا إلى أن ترشيد الإنفاق الحكومى لم يتم فيه ما هو متوقع.

ويضيف "أبوحامد"، أن الحكومة لم تتخذ الخطوات المقنعة فى ملفات الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة، قائلا: "البرنامج وحده لا يكفى ولابد من دعمه توسيع دائرة استهدافه".

ويوضح وكيل لجنة التضامن، أن الأموال المتاحة لن تغطى العدد المستهدف لذلك لابد من التعامل بدقة فى اختيار المعايير، مؤكدا أن إدارة الحكومة لملف الترويج السياسى لقرارتها ضعيف جدا، حيث أنها تفتقد التواصل مع الشارع للشرح والتسويق اللازم لقراراتها.

ولفت "أبو حامد"، إلى أنه برغم ملاحظاته على أداءها إلا أنه يراعى أمرين الأول أن هذه الحكومة ورثت تركة ثقيلة من الفساد والإهمال معششة داخل الهيكل الإدارى للدولة، بالإضافة إلى أنهم يعملوا فى ظروف صعبة وتواجه تحديات كبيرة تستهدف إفشالها.