"أموال الله" تشعل البرلمان

تقدم النائب السيد حجازى، عضو مجلس النواب عن دائرة المنصورة بمحافظة الدقهلية، بطلب للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا على جهود رئيس الحكومة فى شن حربًا الآن من أجل "مال الله" وهى أموال وأراضى الأوقاف، قائلا: "نعلم أن هناك الكثير من السماسرة والتجار الفسدة استولوا على الكثير منها".

وقال النائب، إنه يتحدث باسم فلاحى ومواطنى مصر الموجودين داخل القرى والعزب وأتينا للحياة لنجد أنفسنا داخل أراضى ومنازل توارثنها أبًا عن جد كانت لديهم قبل أن تظهر للوجود هيئة الأوقاف، ولكننا وجدنا أنفسنا سوف يطاح بنا فى وسط هؤلاء التجار والسماسرة، لذا قررنا أن نكتب لسيادتكم كما كتبنا من قبل لرؤساء وزراء ووزراء أوقاف ورؤساء للهيئة ونظمنا العديد من الوقفات السلمية حتى يتم تحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة البعد الإنسانى والاجتماعى للفلاحين حيث أنهم مهددون بعدم الاستقرار والطرد والتشريد والضياع من قبل هيئة الأوقاف المصرية وتعنتها معهم وإصرارهم على مخالفة القانون مخالفة صريحة ومخالفة كل الشرائع السماوية وعدم مراعاة البعد والأمن الاجتماعى وتصر على تشريدهم ومعاملتهم كمستثمرين.

وأضاف "حجازى"، أن الفلاحين زرعوا وحصدوا الأراضى بسنوات من عمرهم وكذلك هم مواطنين بسطاء يعيشون فى قرى وعزب فى منازل توارثوها من قبل إنشاء هيئة الأوقاف فهم على مر السنوات السابقة يجدون معاملة غير إنسانية وغير قانونية ويعاملوا كعبيد من قبل هيئة الأوقاف.

ولفت النائب، إلى أن هذه الأراضى والمنازل وملحقاتها وزعها عليهم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى الخمسينات عن طريق الإصلاح الزراعى، وقامت هيئة الإصلاح بدفع قيمتها للأوقاف بسندات على أربعين عام طبقا للقانون رقم 44 لسنة 1962، حيث أنهم ليسوا مستثمرين وليسوا سماسرة وتجار ويعيشون داخل قراهم ويسكون فى منازلهم ويزرعوا فى أراضيهم أبا عن جد منذ مئات السنين وليس لنا سوى منازلهم وأراضيهم التى يزرعونها ويعيشون بها حيث أن هناك الآلاف من الأسر فوجئ بقرارات طرد من قبل الهيئة من منازلهم التى توارثوها وهناك اسر فوجئت بان الأوقاف باعت الأراضى التى عليها منازلهم منذ عشرات السنوات فى مزادات لتجار أراضى بالمخالفة للقانون وتركتهم فى حرب شرسة مع هؤلاء التجار ومنهم قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية وهى خير مثال على ذلك .

وطالب "حجازى"، بتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة كما يحدث مع رجال الأعمال الذين تقومون حاليا بتقنين أوضاعهم وبيع الأراضى التى وضعوا يدهم عليها وأقاموا مشروعات عليها بأسعار زهيدة للمتر فهل هم أولى أم نحن المواطنين الذين يعيشون فى منازلهم وأراضيهم منذ سنوات طويل أبا عن جدًا ومستقرين فيها .

وتابع النائب، أنه يجب إصدار أمر بتنفيذ مطالب المواطنين الذين اجمعوا عليها مع المسئولين فى كل المحافظات وكل فلاحى مصر والتى أقر وزير الأوقاف الأسبق وغيره من الوزراء ورؤساء الوزراء بأنها مطالب عادلة ومشروعه وكذا قانون إنشاء الهيئة رقم 80 لسنة 1971 ولوائح العمل الداخلية بالهيئة ولائحة الاستبدال الصادر بقرار رقم 91 لسنة 1993 والتى عدلت بالقرار رقم 247 لسنة 1994 والقرار رقم 109 لسنة 1992 وقرار الهيئة رقم 113 لسنة 1993 والقرار رقم 252 الصادر فى 27 فبراير 2011 من قبل الهيئة حيث تنطبق على مطالبنا ولكن لا نعرف لماذا لم يصدر بها قرار إلى الآن "وكافة المستندات والقرارات موجودة لدينا " وتتمثل مطالبنا فى :

1- بيع المنزل السكنية والأراضى الفضاء لواضعى اليد بسعر موحد للمتر طبقا لموقعه داخل القرية وبدون فوائد سابقه أو لاحقه بتاريخ تقدير السعر بمعرفة اللجان المختصة مع عدم إضافة إنصاف الشوارع وإلزام الهيئة بتحرير عقود استبدال " بيع " فور قيام المواطن بسداد كامل الثمن وإلزام الهيئة بتحرير عقود بيع ابتدائية فى حالة سداد مقدم الثمن .

2- إلغاء المزادات السابق و القائمة العلنية والسرية بإعتبار أن الأرض ما زالت بحوزة واضع اليد الفعلى أو عليها مبنى ملك واضع اليد الفعلى وإلزام الهيئة بالتوقف عن بيع أراضى الهيئة الموجود داخل القرى وعليها منازل أو يقوم الفلاحين بزراعتها بالمزاد سواء علنى أو سرى لغير واضعى اليد الفعلى وتحرير عقود للممتنع عن الإستبدال .

3- إسقاط كافة الأحكام والقضايا الصادرة لصالح الهيئة ضد الأهالى مثل أحكام الطرد ضد واضعى اليد الذين أقاموا مبانى داخل الكتلة السكنية والحيز العمرانى الجديد مع إسقاط جميع الرسوم للأحكام الصادرة واسترداد ما تم سداده والتوقف عن رفع قضايا تعدى ضد المواطنين على الأراضى الداخلة بالحيز العمرانى القديم والجديد .

4- إلزام الهيئة برد جميع المبالغ التى تم الإستبدال على أساسها بالزيادة عما سوف يتم الاتفاق عليه للمتر ورد جميع المبالغ التى تحصلت عليها الهيئة دون وجه حق .

5- بيع الأراضى الزراعية لواضعى اليد بالممارسة وليس بالمزاد وفى حالة عدم مقدرة واضعى اليد على الشراء يتم ربط الأرض بقيمه إيجاريه 22 مثل الضريبة بحد أقصى 600 جنيه أسوه بما هو متبع مع الإصلاح الزراعى مع إلزام الهيئة فى حالة تحرير عقود إيجار محدده المدة إضافة البند التالى " عدم جواز بيع الأرض الزراعية لغير واضع اليد الفعلى إلا بعد موافقة كتابية صريحة من واضع اليد مع حقه فى الأولوية فى الشراء فى حالة قيام واضع اليد الفعلى بالشراء يتم خصم 25% من الثمن وفى حالة تجديد عقد الإيجار يتم الإلتزام بالقيمة الإيجارية 22 مثل الضريبة".

وأشار السيد حجازى، إلى أنه رغم إعلان وزير الأوقاف يوم الجمعة الموافق 19 مايو 2017، خلال اجتماعه بديوان عام المحافظة أمام وسائل الإعلام التى نشرتها وبحضور المحافظ عن تفويضه للمحافظة برئاسة لجنة لتلقى طلبات توفيق الأوضاع لواضعى اليد ومقيمى المنازل على أراضى الأوقاف إلا أنه حتى الآن لم تصدر أى تعليمات لتلقى الطلبات كما أن هناك مصادر بهيئة الأوقاف تقول أن تلك التصريحات لن تنفذ لأنه لم يصلهم من مجلس إدارة الهيئة اى تصريحات.