العجاتى: الحكومة غير ملزمة بالاستقالة

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إنه لا يوجد أى إلزام أو نص دستورى يجبر الحكومة الحالية تقديم استقالتها أمام البرلمان الجديد وفقاً للدستور الحالى المعمول بها، وتابع:"ولا يوجد أيّة تقاليد برلمانية أيضا كون طريقة تشكيل الحكومة الحالية اختلفت عن التشكيلات السابقة"، مشدداً على أن رئيس الجمهورية هو المعنى بذلك إن رأى تغييرها أو الإبقاء عليها.



وأضاف "العجاتى" خلال حواره مع الإعلامى مصطفى ميزار عبر الفضائية المصرية، أن الدستور ينص على أن لرئيس الجمهورية الحق فى أن يتقدم بتشكيل الحكومة وعرضها على مجلس النواب، وإن حظيت بالثقة تمارس عملها، وفى حال عدم ذلك فى غضون 30 يوما يكلف الرئيس الأحزاب الحاصلة على الأغلبية بتشكيل حكومة، وتابع :" ولرئيس الجمهورية فى الحالة الأخيرة أن يختار وزراء الوزارات السيادية الأربع".



واستطرد قائلاً:"إن أول قرار اتخذه رئيس الجمهورية عقب توليه مقاليد الأمور فى البلاد هو تشكيل لجنة الإصلاح التشريعى، وضمت عددا من الخبراء الدستوريين والقانونيين وكبار المحامين وقامت بعمل العديد من القوانين"، لافتاً إلى أن الرئيس أكد على بقاء هذه اللجنة مع وجود مجلس النواب.



وقال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن البرلمان الجديد سيتحمل مسؤولية شاقة فى ظل الوضع الذى تشهده البلاد، لافتاً إلى أنه قادر على النجاح ولدى أعضائه الرغبة فى ذلك، وتابع:"الرغبة موجودة عند الجميع من أعضاء البرلمان والحكومة والتى ستتولى مشاركة البرلمان، الشعب المصرى لديه رغبة فى أن ينجح البرلمان الجديد".



وأضاف "العجاتى" أن الجميع ينتظر المجلس لمباشرة دوره فى الرقابة والتشريع، وتابع:"وأعتقد أن البشائر كويسة جداً بالنسبة للأسماء اللى بنسمعها .. إن شاء الله يكون برلمان تستحقه مصر".

وتابع وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن اللائحة التى تنظم العمل داخل البرلمان والمعمول بها حاليا وضعت فى ظل دستور 71 و2012 ، مشيرا إلى أن بها بعض النصوص التى تخالف دستور 2014 ، وتابع:" لو فيه نص خالف الدستور هنطبق الدستور من غير لائحة.. ولكن بالنسبة لمن يضع اللائحة الجديدة وتطبيقاً لمبدأ الفصل بين سلطات الحكومة ارتأت أن لا تتقدم بمشروع لتعديل هذه اللائحة أو لائحة مؤقتة لرئيس الجمهورية".

وأضاف "العجاتى" أن الدستور خص مجلس النواب بوضع اللائحة التنظيمية وأن تصدر بقانون، وتابع:" واتفقنا أنا ورئيس الوزراء على عدم عرض لائحة مؤقتة على الرئيس وترك الأمر للائحة القديمة لبداية عمل البرلمان".

ومن حيث اختيار من سيكون رئيس الجلسة الأولى قال "العجاتى" وفق التقاليد البرلمانية من سيكون أكبرهم سناً ويكون أصغر الأعضاء سناً هو وكيل له، لافتاً إلى أن اللائحة الجديدة للبرلمان لن تأخذ مجهودا من النواب.