إخفاقات ونجاحات العليا للانتخابات

بعد انتهاء جولة الإعادة من المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية 2015، نكون قد أنجزنا تقريبًا الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق لثورة 30 يونيو، ويتبقى فقط انتخابات الدوائر الأربعة "المؤجلة"، والمقرر الانتهاء من مرحلتيها منتصف ديسمبر الجارى.

بالرغم مما شاب العملية الانتخابية بمرحلتيها الأولى والثانية من تجاوزات وانتهاكات تتعلق بسيطرة المال عليها بصوره العديدة من شراء الأصوات والرشاوى الانتخابية بأشكالها المختلفة، إلا أنه لا يقدر أحد أن ينكر أن العملية الانتخابية برمتها تمت بشفافية دون تلاعب، وهو إنجاز ومكسب من مكاسب ثورتى 25 يناير و30 يونيو، فقبل ذلك كان الجميع يعلم أن الانتخابات التى تجرى فى مصر يتم التلاعب فيها، بل أن برلمان 2010 "المزور" كان أحد الأسباب الرئيسية لقيام ثورة 25 يناير.

انتهاء زمن التزوير بالانتخابات

"مضى زمن التزوير والتخطيط له، وجاء زمن احترام إرادة الناخبين، والخروج بهذه الانتخابات بمنتهى الشفافية".. كلمات قالها المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات من قبل، وهى حقيقة لا أحد ينكرها فالانتخابات لم يشوبها أى تزوير بل تمت على مرأى ومسمع من الجميع وكانت أعمال الفرز تتم تحت سمع وبصر منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام، وكانت النتائج تذاع على الهواء مباشرة.

إيجابيات اللجنة العليا للانتخابات

اللجنة العليا للانتخابات وهى المسؤول رقم واحد عن إدارة العملية الانتخابية من الألف إلى الياء، إذا تحدثنا عن أدائها بشكل عام بعد انتهاء الانتخابات بمرحلتيها الأولى والثانية، فهو جيد لأنها استطاعت إنجاز العملية الانتخابية والخروج بها دون أى تدخل من أجهزة الدولة كما كان يحدث فى السابق، ودون أى تلاعب يحدث بالنتائج، وهذا يحسب فى ميزان إيجابيات العملية الانتخابية.

أيضًا إذا ما أكملنا الحديث عن الإيجابيات، فإن رفض جميع الطعون الانتخابية على مستوى المرحلة الثانية بما فيها طعن بندر المنصورة التى ألغت محكمة القضاء الإدارى نتيجتها ثم ألغى الحكم من المحكمة الإدارية العليا بعد طعن هيئة قضايا الدولة عليه، يكشف عن الجهد القانونى الذى قامت به اللجنة العليا للانتخابات إزاء هذه الطعون وما قدمته من أدلة وأوراق ومستندات أدت إلى رفض هذه الطعون جميعًا.

تأمين العملية الانتخابية ومتابعة اللجنة العليا للانتخابات مع الأجهزة الأمنية لتوفير التأمين الكافى لأطراف العملية الانتخابية، هو أمر أيضًا يستحق الإشادة، ونستثنى منه الحادث الإرهابى الذى وقع عقب انتهاء أعمال الفرز للجولة الأولى من المرحلة الثانية بمدينة العريش، والذى استهدف سكن القضاة وأسفر عن استشهاد قاضيين.

تجاوزات عكرت صفو الانتخابات البرلمانية

لكن على الجانب الآخر فهناك أيضًا العديد من التجاوزات التى عكرت صفو الانتخابات، إلى الحد الذى يصفه متابعون ومراقبون أن هذه الانتخابات نستطيع أن نطلق عليها "انتخابات المال السياسى"، فكم الوقائع والأحداث التى رصدت خلال الانتخابات - وبصفة خاصة فى المرحلة الثانية، وتتعلق بالرشاوى الانتخابية وشراء الأصوات - كبير جدًا، وهناك عشرات الفيديوهات التى نشرت موثق بها حالات لشراء الأصوات.

اللجنة العليا للانتخابات تعجز عن إيقاف ظاهرة المال السياسى

هذه الظاهرة عجزت اللجنة العليا للانتخابات عن الحد منها أو عن التحقيق فى جوانبها، إلا أن المستشار عمر مروان المتحدث الرسمى باسم اللجنة رد على هذا الأمر خلال مؤتمراته المتكررة، بأن اللجنة لا تستطيع أن تتحرك إلا بناء على بلاغات رسمية مقدمة من أشخاص يتم سؤالهم عن الوقائع، وهو ما لم يحدث – بحسب قوله - ، كما أكد مرارًا وتكرارًا على أن الفيديوهات التى تنشر ليست دليلًا قاطعًا على ثبوت الفعل.

وتبقى هذه الظاهرة عاملًا أساسيًا فى التأثير السلبى على العملية الانتخابية، إذ تعد توجيهًا للناخبين وتأثيرًا على إرادتهم بشكل مباشر، خاصة أن العديد من المتابعين أكدوا أن هناك شكاوى بالفعل وصلت إلى اللجنة فى هذا الأمر لكن لم يتم فتح تحقيقات فيها.

أما الإنفاق على الدعاية الانتخابية، والذى بدى كبيرًا جدًا ومتجاوزًا للسقف القانونى المحدد خلال مرحلتى الانتخابات، فهو الآخر حتى الآن، لم نجد أى إجراءات اتخذت حيال أى مرشح تجاوز السقف الانتخابى، اللهم إلا إعلان المستشار مروان بأن اللجنة رصدت مخالفات للمرشحين بجولتيها تتعلق بالحسابات البنكية والإنفاق المالى، وهنا ننتظر من اللجنة العليا للانتخابات أن تعلن بكل شفافية من الذى تجاوز.

يتبقى إجراء أخير أمام اللجنة وهو الذى يتعلق بالانتخابات بالدوائر الأربعة المؤجلة (الرمل بالإسكندرية، وبندر دمنهور بالبحيرة، والواسطى ومركز بنى سويف بمحافظة بنى سويف)، والذى كان أحد أهم أخطاء اللجنة العليا للانتخابات خلال المرحلة الأولى، وأدى إلى إلغاء الانتخابات بهذه الدوائر بأحكام قضائية، بسبب وجود أسماء مرشحين مستبعدين ببطاقات الاقتراع وهو ما كان مجالًا للطعن، حيث لم تستطع اللجنة أن تقوم بحذف أسمائهم من بطاقات الاقتراع، إلا أنها بررت ذلك بأن الأحكام صدرت فى وقت متأخر لم تستطع معها أن تعيد طباعة البطاقات، ولكن أمام هذا الرد فإنه كان بوسع اللجنة أن تقوم بحلول أخرى، ولو حتى بتسويد الأسماء المستبعدة من البطاقات، بدلًا من أن نتكلف إعادة الانتخابات برمتها ونخسر من الوقت والمال.