البرلمان يقنن الحج

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، جدد مرة أخرى عدد من نواب البرلمان المطالبة بتنظيم العمرة والحج لمن أداها، بحيث لا تكون كل عام، كما أكدوا فى الوقت نفسه أن مصر تنفق مليارات الدولارات خلال موسم الحج والعمرة، ما يشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد المصرى، فى الوقت نفسه اقترح النواب تشريع قانون يقصر الحج على المواطن كل 5 أعوام.

وفى فبراير الماضى، قال كريم محسن، رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن حجم ما ننفقه على رحلات الحج والعمرة يتجاوز 9 مليارات جنيه سنويا، ونصيب الشركات المصرية منها 25% فقط، و75% للسوق السعودى.

فى هذا الإطار، قال النائب أحمد إدريس عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إنه يعد خلال الأيام المقبلة مشروع قانون ينظم الحج كل 5 سنوات، مشيرا إلى أنه يعتمد فى فلسفة مشروع القانون أن من ادى فريضة الحج يؤديها مرة أخرى بعد مرور 5 سنوات.

وأوضح عضو لجنة السياحة والطيران المدنى، فى تصريحات لـ"برلمانى": لو حسبنا كم الإنفاق والاستهلاك للعملة الصعبة خلال موسم الحج ستبلغ مليارات، مشيرا إلى أنها تشكل ضغط على الاقتصاد المصرى.

وأشار إدريس إلى أنه سيبحث مع لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب الاطر القانونية لوضع مشروع القانون الذى ينظم الحج كل 5 سنوات.

وأضاف إدريس فى تعليقه على موافق وزير السياحة على زيادة أسعار الحج السياحى لهذا العام، قائلا:" أن الزيادة التى اعتمدها الوزير منطقيه مقارنة بانخفاض قيمة الجنيه بعد تحرير سعر الصرف".

وأكد أن اللجنة تضع على رأس أولويتها توفير الحج بأسعار مناسبة للمواطنين البسطاء بالنسبة للبرنامج الاقتصادى وتحقيق توازن بين الحج السياحى وقرعات الحج التى تنظمها وزارة الداخلية ووزارة التضامن الاجتماعى.

فيما، قال رياض عبد الستار عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إنه لا يمكن تشريع قانون يقيد المقدرين على أداء فريضة الحج، مشيرا إلى انه يمكن تنظيم من يسافرون عن طريق القرعة سواء وزارة الداخلية أو وزارة التضامن الاجتماعى.

وأضاف عضو لجنة السياحة، أنه لا يجوز حرمان من لديه القدرة المالية أن يحج على نفقته الخاصة، ولا يمكن تقديه بمدة زمنية محددة.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبده عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب فى تعليقه على اعتماد يحيى راشد وزير السياحة زيادة أسعار الحج السياحى، إن سبب التوجه فى زيادة أسعار الحج انخفاض قيمة الجنية أمام الدولار، مشيرا إلى أن ليست أسعار الحج فقط التى ارتفعت فتذاكر الطيران والإقامات بالفنادق ارتفعت لأن قيمة الجنيه انحفضت.

وأضاف عضو لجنة السياحة والطيران المدنى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه نادى فى أكثر من مرة بأنه لا يوجد مانع لمن أدى الحج والعمرة بتأجيلها عاما أو عامين حتى تتحسن الظروف الاقتصادية لدولة، مشيرا إلى أن يمكن للمعتمر أو الذى يرغب فى الحج لمرة أخرى أن يتبرع بجزء من هذا المال للمساكين أو الجمعيات الخيرية أو معاهد الأورام وسيكون له بالتأكيد ثواب عظيم.