قانون جديد لـ"الأزهر" تحت القبة

رغم حالة الجدال التى شهدتها الساحة خلال الفترة الماضية، حول القانون الذى أعلن عنه النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، لتعديل قانون الأزهر، وشهد حالة من الجدال الواسع الذى أدى انسحاب الكثير من النواب الذى وقعوا عليه، فاجئ الدكتور عمر حمروش، أمين دينية البرلمان، أنه يعد قانون جديد لتعديل الأزهر ولكنه سيكون مختلف عن قانون أبو حامد ، ولا يمس منصب شيخ الأزهر.

أمين سر "دينية البرلمان" يعد مشروعا جديدا لتعديل قانون الأزهر

قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه يعد مشروع قانون جديد لتعديل الأزهر، وسيعلن عن التفاصيل الخاصة به خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة قانون تنظيم الفتوى الذى تقدم به من قبل ووافقت عليه اللجنة الدينية، والذى سيعرض على الجلسة العامة خلال الأيام المقبلة للتصويت عليه.

وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن قانون تعديل الأزهر الذى يعده لا يشمل أى مساس بمنصلب شيخ الأزهر على غرار ما حدث فى القانون الذى أعلن عنه النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، لافتا إلى أنه سبق وأعلن رفضه للقانون الذى أعلنه عنه أبو حامد، كاشفا عن أن مشروع قانونه يختلف عنه كثيرا وهو ينظم عمل المؤسسة وليس له علاقة بالأفراد، مؤكدا أن القانون سيكون متوافق بما نص عليه الدستور فى الأزهر الشريف.

محمد أبو حامد عن قانون "حمروش" لتعديل الأزهر: لن أتراجع عن مقترحى وسأقدمه خلال أيام

قال الدكتور محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إنه مستمر فى تقديم قانون الخاص بتعديل الأزهر، وأن إعلان النائب عمر حمروش ، أمين اللجنة الدينية، عن إعداده لمشروع قانون جديد لتعديل قانون الأزهر لم يأثر عليه فى شئ ، لافتا إلى أن من حق أى نائب تقديم مشروع قانون.

وأضاف وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب فى تصريح لـ"برلمانى" أن معه 85 نائبا موقعين على القانون، بعد حملة الانسحابات التى شهدها القانون فى الفترة الماضية، وأن القانون حاليا مستوفى العدد المطلوب بزيادة 25 نائبا، موضحا أنه يرفض أى انتقاد أو هجوم على القانون الخاص به، وأنه سيتقدم به منتصف رمضان.

نائب بـ"دينية البرلمان": لا مانع لوجود قانون تعديل الأزهر ولكن لا يمس منصب الإمام الأكبر

قال عبد الكريم زكريا، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة تعمل على  المصلحة العامة، مؤكدا أن رفض اللجنة للقانون الذى تقدم به النائب محمد أبو حامد عن تعديلات الأزهر، لأنه كان يمس منصب شيخ الأزهر، وهو أمر مخالف للدستور، ولكن  اللجنة لا تعارض أى قوانين خاصة بالأزهر أو أى مؤسسة دينية ولكن ترفض أن يتم المساس بالشخصيات الدينية التى تمثل هذه المؤسسات.

وأضاف عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه يؤيد أى مشروعات قوانين تهم المواطن والمصلحة العامة للبلاد، ولا يرفض أن يكون هناك قانون لتعديل الأزهر، ولكن لا يخالف مواد الدستور، لافتا إلى أنه يؤيد القانون الذى اقترحه ويعده الدكتور عمر حمروش، أمين سر دينية البرلمان، لتعديل قانون الأزهر.