لماذا ضمت المالية مستشفيات الجيش لموازنة الصحة؟

الجيش والشرطة يساهمان بـ3 مليارات و775 مليون جنيه

أكثر من 12 مليارا من الصرف الصحى لقطاع الصحة

107 مليارات و493 مليونا نصيب القطاعات الأربعة من فوائد الدين

كشف بيان وزارة المالية بشأن مبادئ وأسس الوصول إلى الاستحقاقات الدستورية، بتخصيص نسب من الناتج القومى الإجمالى على قطاعات الصحة والتعليم ما قبل الجامعى والتعليم الجامعى والبحث العلمى، بموازنة العام المالى 2017\2018، عن إجمالى ما تم تحميله من مصروفات الهيئات والجهات المختلفة إلى موازنات الصحة والتعليم والبحث العلمى.

الجيش والشرطة يساهمان بـ3 مليارات و775 مليون جنيه

وتم احتساب مبلغ مليار و525 مليون جنيه، مخصصات وزارتى الدفاع والنظام العام ضمن مصروفات قطاع التعليم العالى والجامعى، كما ساهمت مخصصات الوزارتين بمبلغ مليار و750 مليون جنيه بقطاع الصحة، وبـ500 مليون بقطاع البحث العلمى، ليصبح إجمالى ما تم تحميله من الوزارتين للقطاعات الثلاثة نحو 3 مليار و775 مليون جنيه.

ووفقا للبيان التحليلى للسنة المالية 2017/2018، فقد قُدر قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة فى العام المالى الجديد، بإجمالى 55 مليار و19 مليون، وذلك بزيادة عن العام المالي القائم والتى بلغت 380 مليار و499 مليون. 

وتتمثل أهم الجهات الرئيسية التى تندرج تحت هذا القطاع، وزارتى  الداخلية والعدل ومصلحة السجون والمحكمة الدستورية، وهيئة قضايا الدولة، ودار الإفتاء المصرية، وصندوق تطوير نظام الأحوال المدنية، والهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى.

أكثر من 12 مليار جنيه من الصرف الصحى لقطاع الصحة

فيما بلغ إجمالى مخصصات مياه الشرب والصرف الصحى التى تمت إضافتها لقطاع الصحة نحو 12 مليار و372 مليون جنيه، منها 2 مليار و796 مليون جنيه من الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، و9 مليار و562 مليون جنيه من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، و14 مليون من الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك.

فيما تمت إضافة مبلغ 12 مليار و180 مليون جنيه من مخصصات قطاع الشئون الثقافية بالأزهر الشريف إلى مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعى، بالإضافة إلى 100 مليون جنيه منح دراسية بوزارة التضامن الاجتماعى لطلبة المدارس، و100 مليون آخرين منح دراسة أيضا من وزارة التضامن لقطاع التعليم العالى والجامعى.

107 مليار و493 مليون نصيب القطاعات الأربعة من فوائد الدين

وكانت الفوائد المضافة لقطاعات الصحة والتعليم ما قبل الجامعى والتعليم العالى والجامعى والبحث العلمى هى صاحبة النصيب الأكبر فى الوصول إلى الاستحقاقات الدستورية، حيث بلغت إجمالى الفوائد المضافة للقطاعات نحو 107 مليار و493 مليون جنيه، موزعة كالتالى، 29 مليار و567 مليون جنيه لقطاع الصحة، و44 مليار و929 مليون جنيه لقطاع التعليم قبل الجامعى، و23 مليار و57 مليون جنيه قطاع التعليم العالى والجامعى، و9 مليار و940 مليون جنيه نصيب قطاع البحث العلمى.

تخطى الحكومة للنسب التى وضعها الدستور بزيادة قدرها 0.3%.

وبالرغم من تأكيد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى أن مخصصات التعليم بالموازنة العام لم تستوفى الاستحقاق الدستورى المنصوص عليه فى المادة 19 من الدستور، والتى تقضى بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى على التعليم ما قبل الجامعى تبلغ 4% من الناتج القومى الإجمالى، إلا أن بيان المالية المُرسل للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أظهر أن الحكومة خصصت نسبة أعلى من المُقررة دستوريا بـ0.1%.

اختلاف الحكومة على تفسير مفهوم "الإنفاق الحكومى".. والمالية تلجأ للتعريفات الدولية

ويجب الإشارة هنا إلى أن أُسس احتساب المخصصات الدستورية اختلفت ما بين الوزارتين، حيث اعتبرت وزارة التربية والتعليم الإنفاق على التعليم هو المخصصات المالية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فقط، فيما كان لوزارة المالية رأيًا آخر فى تفسير مفهوم الإنفاق الحكومى الوارد بالدستور.

ووفقا للمذكرة التى حصل "برلمانى" على نسخة منها، فإن مفهوم الإنفاق الحكومى يعنى المبالغ التى تنفقها جهات الحكومة العامة وفق التعريف الدولى الوارد فى دليل إحصاءات مالية الحكومة العامة 2001 الصادر عن صندوق النقد الدولى، والتى تشمل ما تنفقه الوزارات والمصالح التابعة لها والهيئات العامة، سواء كانت خدمية أو اقتصادية أو أى مراكز علمية وبحثية حكومية، بالإضافة إلى إنفاق شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام باعتبار إن كل ذلك يدخل فى مفهوم الإنفاق الحكومى.

حصر كافة الاعتمادات التى تُصرف على الصحة والتعليم والبحث العلمى

واستندت وزارة المالية، فى تحقيق النسب الدستورية إلى عدد من المبادئ الأساسية الأخرى، منها حصر كافة الاعتمادات التى تُصرف على قطاعات الصحة والتعليم ما قبل الجامعى والتعليم والبحث العلمى، من خلال كافة الجهات الحكومية بالدولة، سواء كانت تلك الجهات ضمن الموازنة العامة للدولة أو ضمن موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية.

كما أن المالية لم تُفرق فى ذلك بين إن كانت هذه الجهات مُصنفة طبقا للتصنيف الوظيفى للموازنة العامة للدولة بقطاع الصحة أو التعليم حسب طبيعة نشاطها الرئيسى، أو مبوبة بقطاعات أخرى وتقوم بأنشطة فرعية وخدمات لهذا القطاع.

ضم مخصصات مستشفيات القوات المسلحة والشرطة والمعاهد الأزهرية

وضربت المالية أمثلة لذلك، لافنة إلى وجود العديد من المستشفيات والمعاهد التى تتبع بعض الوزارات الأخرى بخلاف وزارتى الصحة والتعليم ومصنفة وفقًا للنشاط الرئيسى للوزارة التى تتبعها مثل مستشفى الدعاة والمركز الطبى التخصصى التابع للإنتاج الحربى وكذا المستشفيات الشرطية والعسكرية، وكذا المعاهد الأزهرية مبوبة بقطاع الشئون الدينية وليس التعليم، بالإضافة إلى أنه لا يوجد قطاع وظيفى لقطاع البحث العلمى ضمن التبويب الدولى لإحصاءات مالية الحكومة العامة (GFS 2001)، والذى تطبقه جمهورية مصر العربية.

مراعاة عدم حدوث ازدواج فى حساب النفقة

وتجسد المبدأ الثالث ببيان وزارة المالية فى مراعاة عدم حدوث ازدواج فى حساب النفقة، وذلك من خلال إعادة تبويب بعض الجهات الموازنية من قطاع لقطاع آخر بهدف الوصول إلى الإنفاق السليم للقطاع، فعلى سبيل المثال تم استبعاد إنفاق المستشفيات الجامعية التى تتبع وزارة التعليم العالى من إنفاق قطاع الصحة وفقا للتبويب الوظيفى ووضعها ضمن إنفاق قطاع التعليم العالى باعتبارها مستشفيات تعليمية.

تحميل القطاعات بنصيبها من فوائد الدين العام

وحملت المالية هذه القطاعات الوظيفية بنصيبها من فوائد خدمة الدين العام مثل باقى القطاعات الوظيفية على أساس الوزن النسبى لإنفاق كل قطاع من هذه القطاعات وتم تحميلها بفوائدها بنصيبها من الفوائد المُدرجة بالمشروع باعتبار أنها تمثل تكلفة الحصول على المال المخصص لإنفاق وذلك لتحقيق التوازن فى توزيع عبء الفوائد على كافة القطاعات الوظيفية وإظهار تكلفة كل قطاع بشكل حقيقى.

الاعتماد على معايير الأمم المتحدة والصحة العالمية فى الإنفاق على الصحة

واعتبرت وزارة المالية أن الإنفاق على الخدمات الصحية بصفة خاصة يتسع ليشمل خدمات توفير مياه الشرب والصرف الصحى، باعتبارهما مقومان أساسيان فى تحقيق معدلات صحية وتجنب حدوث مخاطر صحية للمواطنين، وذلك اتساقا مع المعايير الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وتؤكد تلك المعايير الدولية على أن الصحة العامة تشمل ضمن مبادئها توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى باعتبارها من مؤشرات الصحة العامة ومنها على سبيل المثال كمية المياه النقية لكل مواطن، ونسبة عدد السكان المتمتعين بمرافق صرف صحى متميزة فى المناطق الحضرية والريفية.

مستند-(1)

مستند-(2)

مستند-(3)

مستند-(4)