فيها حاجة حلوة
رغم الانتقادات التى توجه لمجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بسبب الأداء الاقتصادى لحكومته، إلا أن التقرير الشهرى لوزارة المالية عن شهر أبريل المنتهي، بين عددا من مجموعة من الأسانيد التى تدل على تحسن الاقتصاد المحلى، وهى:
أشاد البنك الدولى فى تقریر الآفاق الأخیر الصادر فى إبریل ٢٠١٧ بالإصلاحات التى تنفذھا الحكومة المصریة متوقعا تسارع معدلات نمو الاقتصاد المصرى بدءاً من العام المقبل لیصل إلى نحو ٤٫٦٪ عام ٢٠١٨ و٥٫٥ %عام ٢٠١٩ مدفوعا بالإنفاق العام والاستثمارات الحكومیة وتحسن الصادرات المصریة بفضل انخفاض سعر صرف الجنه، وذكر التقریر أن انخفاض سعر صرف الجنيه سیساعد على جذب المزید من الاستثمارات الأجنبیة المباشرة فى النصف الثانى من ھذا العام وسیحفز عملیة التعافى فى قطاع السیاحة. كما توقع تقریر البنك الدولى انخفاض معدل التضخم الاستهلاكى إلى ٢٠٫١ %عام ٢٠١٧ ،وإلى نحو ١١٫٤% عام ٢٠١٩ . بالإضافة إلى توقع انخفاض العجز المالى إلى ١٠٫٥ %فى العام المالى المقبل، متوقفا على تمسك الحكومة بتحقیق الضبط المالی وتطبیق ضریبة القیمة المضافة.
وأشادت وكالة بلومبرج بالإصلاحات الأخیرة التى نفذتها الحكومة المصریة مما ساعد على جذب العدید من ااستثمارات الأجانب فى أدوات الدین، سواء بالعملة المحلیة أو العملات الأجنبیة.
وقد ذكرت الوكالة فى تقریرها أن المستثمرین الأجانب رفعوا قیمة استثماراتھم بأذون الخزانة المصریة إلى نحو ٧٩ ملیار جنیه (٤٫٤ ملیار دولار أمریكى) حتى مارس الماضي.
وارتفع رصید الاحتیاطى من العملات الأجنبیة لدى البنك المركزى المصرى لیصل إلى ٢٨٫٦ ملیار دولار فى نھایة شھر ابریل ٢٠١٧ ،مقارنة بـ٢٨٫٥ ملیار دولار فى نهاية الشهر السابق. وھو یعد أعلى رصید تم تحقیقه منذ مارس عام ٢٠١١.
كما انعكست الإصلاحات الأخیرة التى نفذتها الحكومة على عدد من مؤشرات الأداء المالى بشكل إیجابى، حیث حقق عجز الموازنة العامة للدولة نحو ٨٫٠ %خلال الفترة یولیو-مارس ٢٠١٦/٢٠١٧) مسجلاً حوالى ٢٧٣٫٣ ملیار جنيه)، مقارنة بـ٩٫٤ % ٢٥٤٫٩ ملیار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالى السابق،وذلك نتیجة لتحقیق الإیرادات معدل نمو أكبر من المصروفات لیحقق ٢٤٫٩% للأول و١٨٫٤% للأخیر.
وقد ارتفعت الإیرادات الضریبیة من جھات غیر سیادیة وهى الإیرادات المرتبطة بشكل وثیق بالنشاط الإقتصادى لتحقق معدل زیادة بلغ نحو ٢٢٫٨ %خلال الفترة یولیو- مارس ٢٠١٦/٢٠١٧ مقابل نفس الفترة من العام التقریر المالى الشهرى- أبریل ٢٠١٧ المالى السابق، وذلك فى ضوء إرتفاع الإیرادات غیر السیادیة المحصلة من مصلحة الدخل بنحو ١٨٫٢% ، فضلاً عن إرتفاع الإیرادات غیر السیادیة المحصلة من مصلحة المبیعات بنحو ٧٣٫٤% .
أما على جانب المصروفات، یظل الاهتمام بالإنفاق على البعد الاجتماعى جلیاً ضمن أولویات الحكومة حیث ارتفع الإنفاق على دعم السلع التموینیة لیحقق نحو ٢٣٫١ ملیار جنیه، وتحقیق مساھمة الخزانة فى صنادیق المعاشات نحو ٣٥ ملیار خلال فترة الدراسة، فضلاً عن ارتفاع الإنفاق على باب الإستثمارات بنحو ٢٥٫٣ %محققا ٤٥٫٨ ملیار جنيه خلال فترة الدراسة.
وفى نفس السیاق، تسعى الحكومة نحو إحداث إصلاحاً جذریاً لمناخ الاستثمار وبیئة ممارسة الأعمال والاعتماد بشكل متزاید على القطاع الخاص الوطنى والأجنبى كلاعب رئیسى فى الحیاة الاقتصادیة، جنباً إلى جنب مع دور قوى للدولة كداعم ومنظم ومراقب.
حیث تسعى الحكومة حالیاً إلى مایلى:
إصدار حزمة من التشریعات لتحسین بیئة الاعمال والاستثمار تشمل قانون الإستثمار الجدید
اضافة تعدیلات قانون سوق المال التى وافق عليها مجلس الوزراء
إصدار قانون التأجیر التمویلى وتعدیل قانون الشركات، بالإضافة إلى الاهتمام بآلیة تسویة المنازعات من حیث تفعیل قرارات لجنة تسویة المنازعات الاستثماریة.
اعتماد آلیة الشباك الواحد من خلال تقویة المؤسسات والمجمعات التى تتعامل مع المستثمرین وربطھا تكنولوجیا لتسهيل الإجراءات والقضاء على البیروقراطیة وتطویر منظومة مجمع الاستثمار.
صدر فى أبریل الماضى قرار رئیس مجلس الوزراء بإنشاء جهاز تنمیة المشروعات الصغیرة ومتناھیة الصغر فى إطار اهتمام الدولة بتهيئة المناخ الجاذب.
وارتفع معدل النمو السنوى للناتج المحلى الإجمالى لیحقق ٣٫٩ %خلال الربع الثالث من العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ مقارنة بـ٣٫٦ %خلال الربع المناظر من العام المالى السابق، و٣٫٨ %من الربع الثانى من ، وجاء ذلك مدفوعاً العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ و٣٫٤ % فى الربع الأول من العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ بالتطور الإیجابى المحقق فى إجمالى الاستثمارات وصافى الصادرات.
أما على مستوى القطاعات، فكان ت الصناعات التحویلیة الأخرى والاتصالات والتشیید والبناء وتجارة الجملة والتجزئة من أھم القطاعات الدافعة للنمو ویأتى على رأسها قطاع السیاحة والذى حقق مع دل نمو ٣٩٫٩ %خلال الربع الثالث من العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ مقارنة بمعدل نمو بالسالب بنحو %١٥٫٩ خلال الربع الثانى من العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ و٣٧٫٥ % فى الربع الأول من العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧.
