معارك مصر فى مجلس الأمن

فى نهاية العام الماضى نجحت مصر فى الحصول على العضوية غير الدائمة بالأمم المتحدة لعامي ٢٠١٦-٢٠١٧ ، والتى ترأسها السفير عمرو أبو العطا، وهو المنصب الذى ساهم بشكل كبير فى نجاح مصر فى وضع حجر الأساس لبناء استراتيجية مكافحة الإرهاب.

ومنذ تولى مصر لهذا المنصب ، نجحت فى طرح العديد من مشاريع القرارات المتعلقة بمكافحة الإرهاب ،  من خلال مساعيها المختلفة التى تم تتوجيها باستصدار قرارين من أهم القرارات الاول متعلق بإصدار وثيق لإطار دولى شامل لمكافحة الإرهاب ، والثانية متعلقة بوثيقة مواجهة الخطاب الإرهابى .

قرار مكافحة الخطاب الارهابى

وتم استصدار قرار أمس من مجلس الأمن بإجماع آراء الدول أعضاء المجلس للترحيب بالإطار الدولى الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابى ووضعه موضع التنفيذ.

ويؤكد القرار أن تمويل الأعمال الإرهابية والتخطيط لها والتحريض عليها ودعم المنظمات الإرهابية يتنافى مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، ويشدد على أنه يتعين على جميع الدول وجميع أجهزة الأمم المتحدة المعنية أن تحترم ميثاق الأمم المتحدة عند تنفيذها للإطار الدولى الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابى، بما فى ذلك مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسى لجميع الدول، والعمل على زيادة فعالية تدابير وبرامج الخطاب المضاد للخطاب الإرهابى، والتفاعل مع الشباب والأسر والنساء، والاستعانة بالقيادات الدينية ذات الخبرة فى صياغة وتقديم خطاب مضاد فعال للخطاب الإرهابى الذى يستخدمه الإرهابيون ومناصروهم.

إطار دولى شامل لمكافحة الإرهاب

سبق ذلك  نجاح لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن نجحت فى الحصول على موافقة الدول أعضاء اللجنة بالإجماع على إطار دولى شامل لمكافحة الخطاب الإرهابى.

يأتى ذلك تنفيذا للتكليف الصادر إلى اللجنة من مجلس الأمن وفقا للبيان الرئاسى الذى أصدره المجلس إبان رئاسة مصر لمجلس الأمن فى شهر مايو عام 2016، والذى طالب لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن بتقديم اقتراحات إلى المجلس بحلول 30 أبريل الماضى حول إطار دولى شامل لمكافحة رسائل الإرهاب.

ماذا يعنى إصدار إطار دولى لمكافحة الإرهاب

ويتكون الإطار الدولى الشامل، والذى صدر كوثيقة من وثائق مجلس الأمن من ثلاثة عناصر أساسية تشمل، أولا التدابير القانونية الدولية فى مجال مكافحة الإرهاب، وثانيا الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص للتصدى لرسائل الإرهاب، وثالثا بلورة خطاب مضاد لرسائل الإرهاب.

وأكد هذا الإطار على مطالبة مجلس الأمن من الدول اعتماد تدابير تحظر وتمنع التحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية، وعدم توفير ملاذ آمن لأى أشخاص مسئولين عن أعمال التحريض.

كما أكد الإطار الدولى الشامل على أن خطر التحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية قد زاد بشكل ملحوظ فى جميع أنحاء العالم، وأن ذلك يرجع بالأساس إلى الزيادة فى عدد الرسائل التى يتم بثها بواسطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشددا على أنه ينبغى على جميع الدول أن تتخذ الخطوات اللازمة لمنع توفير الملاذ الآمن لمن يمولون الأعمال الإرهابية أو يديرونها أو يدعمونها أو يرتكبونها.

كما أكدت الوثيقة على أن القيام بحملات مضادة ناجحة لرسائل الإرهاب يتطلب تعاون القيادات الدينية والمجتمعية والشباب، والنساء، وضحايا الإرهاب، ومنظمات المجتمع المدنى وكيانات القطاع الخاص ووسائل الإعلام.

وطالبت الوثيقة بإيجاد شراكة كاملة بين القطاع الخاص والحكومات لدعم جهود مكافحة التحريض على الإرهاب، لا سيما فى ظل توسع التنظيمات الإرهابية فى استخدام وسائل الاتصال الحديثة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.د

كريم درويش : القرارات التى نجحت مصر فى إصدارها بمجلس الأمن مهمة لتسجيل موقفنا فى قضايا مكافحة الإرهاب

قال الدكتور كريم درويش ، وكيل لجنة العلاقات الخارجية إن وجود مصر فى المنظمات الدولية مهم جدا ، وبالأخص مجلس الأمن لأنها ستساهم فى توصيل صوت ورؤية مصر لمواجهة الإرهاب .

وأضاف ان القرارات التى نجحت مصر فى اصدارها فى مجلس الامن خلال فترة توليها رئاسة لجن مكافحة الارهاب ، مهم لتسجيل موقفنا فيما يتعلق بقضايا الارهاب حتى وان كانت هذه القرارات غير ملزمة للدول .

وأشار درويش إلى أنه عدم الزامية قرارات مجلس الأمن يشكل عائق أمام مكافحة الإرهاب ، ولكنها مهمة  فى تسجيل المواقف والرؤية المصرية لحل قضايا المنطقة ، وتمهد الطريق للمفاوضات على اساس معين .

وتابع درويش " هذه القرارات ستساعد فى تكوين مجموعات ضغط دولية تدفع للتنسيق م الدول الأخرى لتبنى وجهة نظر مصر فى قضايا مكافحة الإرهاب .

العرابى  :القرارات ليست كافية

وقال السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن القرارات التى تصدر من مجلس الأمن رغم أهميتها إلا أنها  ليست كافية لمواجهة ومكافحة الإرهاب.

 وأضاف العرابى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الوثيقة التى نجحت مصر فى إصدراها من خلال لجنة مكافحة الإرهاب، خطوة جيدة ، ولكنها ليست كافية، قائلا: "بدون خطة تنفيذية واضحة لن تكون هذه الوثيقة مؤثرة ، وبدون إرادة سياسية للتنفيذ"، لافتا إلى أن كل الدول لابد أن يكون لديها خطة تنفيذية واضحة لمكافحة الإرهاب.