382 مليار جنيه فوائد ديون مصر
مع اقتراب بداية العام المالى الجديد، ورغم أن مجلس النواب قدم موازنات الوزارات الهيئات المختلفة ضمن مناقشات الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018، إلا أن أصداء بنود الموازنة والعجز وفائدة الدين لا تزال تسيطر على المشهد فى الأوساط السياسية والاقتصادية معًا.
وزير المالية يؤكد 12 مليار دولار فجوة فى الموازنة
قال الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، إنه يوجد فى الموازنة العامة فجوة تمويلية بـ 12 مليار دولار، وأن الخطة الموضوعة هى تخفيض عجز الموازنة الكلى والأولى.
وأضاف الجارحى فى لقاء من لندن مع قناة "CNBC"، أن الموازنة العامة للدولة خصصت مبلغ 382 مليار جينه لخدمة الدين العام (فوائد الديون الحكومية)، مرجحًا عودة الحكومة لطرح سندات دولارية فى الربع الثانى من العام المالى القادم بحوالى ٣ مليارات دولار.
وتابع: الحكومة تدخلت بمجموعة إجراءات أبرزها تحرير سعر صرف الجنيه وطرح سندات ديون دولارية فى الخارج لفترات تتراوح بين 5 إلى 30 سنة بإجمالى قيمة 4 مليار دولار، ثم طرحت مرة اخرى فى يناير الماضى، الاداء لسندات السوق السنوى كان أكثر من ممتاز وأدائها يزيد عن مستوى التنفيذ الائتمانى عن ما هو عليه لمصر بمستويين .
وأوضح أن الموازنة بها فجوة تمويلية تتراوح بين 11 إلى 12 مليار دولار، ستغطى من السندات الدولية والشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى والاستثمارات القادمة للسوق من استثمارات الدين المحلى والدعم الذى يمكن الحصول عليه من البنك الدولى وبنك التنمية الإفريقى.
وردًا على تسرع الحكومة فى طرح سندات دولارية دولية فى الوقت الذى ستنخفض فيه أسعار الفائدة عالميًا، قال عمرو الجارحى أن الحكومة المصرية تعمل بالتعاون مع بنوك استثمارية كبرى ووفقًا لطروف السوق المحيطة ومتوسط أسعار الفائجة على الدولار وسندات الخزانة الارميكية ووفق دراسات عميقة متعدجدة ويتم اتخاذ القرار وفق مجموعة من العوامل، ولا نتأثر بأن سعر الفائدة يهبط فبالتالى نتخذ تحرك لكننا نتحرك استنادًا لتحليلات.
نائب يحذر من وصول فوائد ديون مصر لـ382 مليار جنيه.. ويطالب ببرنامج لحماية الفقراء
من جانبه، قال طارق متولى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن فاتورة الديون الحكومية إرتفعت لأكثر من 3 تريليون جنيه وهو ما يعنى فوائد الديون وحدها والتى تبلغ 382 مليار جنيه هى نسبة منطقية لكنها مازالت تقع فى المنطقة الخطرة التى يجب على الدولة أن تعمل على علاجها بشكل سريع حتى لا تتزايد نسبة فائدة اليوم بدلًا من أن نترك للأجيال القادمة إرث ممتلىء بالظلم.
وأضاف متولى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الحكومة وضعت بالفعل خطة طموحة لتخفيض عجز الموازنة والبرلمان يقدم لها كافة التسهيلات لبرنامج الحكومة الإصلاحى لكننا نطالبها فى الوقت نفسه بتحقيق المعادلة الصعبة لضمان حقوق محدودى الدخل والفقراء والمقهورين فى القرى والنجوع الأكثر فقرًا.
بكر أبوغريب: أتوقع خفض عجز الموازنة عام 2019
أما بكر أبوغريب عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، فيرى أنه كلما قل الإنتاج زاد عجز الموازنة العامة للدولة لاضطرار الحكومة للتدخل لدعم المواطنين وهو أمر يكلف الموازنة العامة أعباء إضافية ولأن تلجأ الحكومة للاقتراض أو الحصول على تمويلات بطرح سندات دين سواء محليًا أو دوليًا وفقًا لمتطلبات المرحلة والعملة المطلوبة.
وأكد أبوغريب، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه لا بديل عن وضع خطة وتنفيذها لزيادة الإنتاج المحلى من السلع لتخفيض الأسعار من ناحية، ومن ناحية أخرى مواجهة الزيادة المستمرة فى معدلات التضخم وعجز الموازنة العامة وفوائد الدين العام، متوقعًا أن ينخفض عجز الموازنة مع بداية العام المالى 2019/2020، إذ سيكون الاقتصاد قد دخل مراحل متقدمة فى التعافى من آثار الأزمات التى لحقت به بعد ثورة 25 يناير 2011 وما تبعها من توترات سياسية واقتصادية.
