ثورة برلمانية ضد "الأبنية التعليمية"

بعدما كشف النائب محمد الكومى عضو لجنة حقوق الإنسان، وعضو حزب المصريين الأحرار لقضية فساد فى الأبنية التعليمية، بعد ضياع أرض كان من المقرر أن يتم بناء مجمع مدارس عليها، أكد النائب أنه سيقود حملة ضد الهيئة للكشف عن باقى المخالفات الخاصة بها.

وقال الكومى، إن الهيئة تفننت فى وضع عراقيل لبناء المدارس، رغم أنها حصلت على العديد من الأراضى سواء من الجيش، أو الوزارات المختلفة، موضحا أن التعدى على الأراضى لخاصة بالهيئة لم يتم فى عين شمس فقط.

وأكد النائب، أن الهيئة كانت سببًا فى إهدار مليارات الجنيهات لأراضى تركتها لمافيا الفساد وأضاعتها على الدولة، متسائلا هل يعقل أننا لا نجد حاليا أراضى لبناء مدارس؟، وكاشفا أن الحملة ستتضمن التقدم بمشروع قانون لتعديل، القانون رقم 10 لسنة 1990، الخاص بنزع ملكية الأراضى.

وأوضح الكومى لـ"برلمانى"، أن القانون يعطى فرصة للدولة فى حالة استردادها لأى أرض تم الاعتداء عليها مدة عامين فقط لاستغلالها، لافتا إلى أنه إذا لم يتم استغلال الأرض من الممكن أن تعود مرة أخرى للمستولين عليها بحكم قضائى.

وأشار النائب، إلى أن التعديل الذى سيتقدم به يسمح للدولة بالتصرف فى الأراضى المنزوع ملكيتها خلال 10 سنوات وليس عامين فقط، لافتا إلى أنه من المفترض أن تطول هذه المدة بقدر الإمكان، قائلا: "مشكلة الأرض المتعلقة بالأبنية التعليمية التى تم الاستيلاء عليها فى عين شمس كانت بسبب هذه الثغرة فى القانون، حيث استغلها من حصلوا على الأرض بوضع اليد، لرفع قضية واسترداد الأرض مرة أخرى".

نائب:هيئة الأبنية التعليمية من أكثر الهيئات التى تعامل ببيروقراطية 

ومن جانبه قال أحمد على عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، أن هيئة الأبنية التعليمية من أكثر الهيئات التى تعامل ببيروقراطية وبطء .

وأضاف "على" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أن الهيئة مخصص لها فى الموازنة 12 مليار لبناء مدارس، وأتحدى أن تكون نجحت حتى الآن فى تخصيص نصف هذه الموازنة لهذا الهدف، متابعا " منذ فترة تقدمت بطلب للأبنية التعليمية بطلب لتخصيص أرض تقدم بها أحد المتبرعين من الدائرة لبناء مدرسة، وتحججت الهيئة بعدم وجود رخصة فقمت بإخراج الرخصة على حسابى الشخصى ومع ذلك لم تطرح الأبنية التعليمية الأرض حتى الآن رغم مرور 3 أشهر .

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه فى حالة ثبوت أن هناك تساهلا من المسئولين فى الهيئة تسبب فى الاستيلاء على أراضى الدولة فيجب أن يتم محاسبة كل المسئولين عن ذلك.

برلمانى:غير المنطقى أن تسترد الأبنية التعليمية أراض ولا تستغلها لمدة تزيد عن السنتين

أما النائب خالد عبد العزيز، قال أن ضمان الأراضى المستردة للدولة يجب أن يتم الاستفادة منها بشكل سريع، ومن غير المنطقى أن تسترد الأبنية التعليمية أراض ولا تستغلها لمدة تزيد عن السنتين.

وأضاف "عبد العزيز" أنه يجب أن يتم حصر كل الأراضى التابعة لهيئات الدولة التى يتم استردادها، وفى المقابل يتم إلزام الهيئات الحكومية باستغلالها بالشكل الأمثل فى أسرع وقت.