أصحاب المعاشات ينتظرون الفرج

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، أمس الأحد، مد أجل الحكم دعوى إضافة نسبة الـ 80 % من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات لجلسة 18يونيو المقبل لإتمام المداولة.

ذكرت الدعوى رقم 16384 لسنة 70 ق، المقامة من البدرى فرغلى ضد رئيس الوزراء، بصفته أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة الـــ 80 % من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير .

أوضحت الدعوى، أن الهدف منها تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات، الأمر الذى يدفعهم لامتناع المطعون ضدهم إلى تكبيدهم نفقات إقامة قضايا، والبقاء سنوات فى أروقة المحاكم وقد توافيهم المنية دون ضمها ويتركون لأسرهم "معاش ملاليم" .

ففى البداية أكد البدرى فرغلى، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، قائلا "نحن نبحث فقط عن أموالنا ولا نتسول ولا نبحث عن صدقة أو إحسان من أحد، ولكن نبحث عن حقنا، ولا يوجد قوة فى العالم تستطيع عن تحجب علينا حقوقنا ".

وتابع "فرغلى" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن هذه القضية تهم ما يقرب من 9 ملايين مواطن مصرى من أصحاب المعاشات، قائلا: "الحكم دا هيغير مسار حياتنا كأصحاب معاشات، ونثق فى قدرة القضاء المصرى على منح الحقوق لأصحابها، وإحنا استمرينا أكثر من سنة للمرافعات، وتم تأجيل النطق بالحكم لشهرين، وننتظر الفرج اليوم".

وبدوره قال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه رفض مشروع الموازنة العامة الذى كانت قد تقدمت به الحكومة من قبل لمناقشته باللجنة، لأنها لم تتضمن علاوة أصحاب المعاشات، غلا أنها فى اليوم التالى أتت بخطاب رسمى بإضافة هذه العلاوة وضمها للموازنة العامة.

وتابع "المراغى" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه يتضامن كليا مع مطالب أصحاب المعاشات التى ينادون بها، قائلا "من المفترض إنه يتم تكريم أصحاب المعاشات فى أعوامهم الأخيرة ولا يتم تعذيبهم"، لافتا إلى أنه سيتقدم بطلب إحاطة لسرعة صرف علاوة أصحاب المعاشات فى أقرب وقت ممكن كما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى من قبل.

وبدورها قالت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة، أنه لابد من عمل دراسة متكاملة اولا بشأن صرف العلاوة تأثيرها على الحالة الاقتصادية التى تمر بها الدولة المصرية حاليا، مشيرة إلى أن الإصلاح لابد وأن يكون تدريجيا، قائلة "الإصلاح بيكون تدريجى، ومينفعش نقفز السلم كله فى خطوة، وهناك إيجابيات تحدث الآن لأصحاب المعاشات، والإيجابيات القادمة أفضل".

وأضافت "جليلة" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن الزيادات الأخيرة فى أسعار الخدمات والسلع الأساسية أثرت سلبا على اصحاب المعاشات بشكل مباشر، مشيرة إلى أن اللجنة ستطالب بالا تقل العلاوة الخاصة لأصحاب المعاشات عن 15%، حتى تواجه هذه الزيادات المجحفة.

وكانت قد أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بأحقية كل أصحاب المعاشات فى 80 % من العلاوات الاجتماعية التى صدرت أثناء وجودهم فى الخدمة ولم تضاف إلى الأجر المتغير.

وطالبت هيئة المفوضين فى تقريرها بضرورة استعادة كل صاحب معاش هذا العلاوات دون اللجوء إلى القضاء طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى 2005، بأحقية اصحاب المعاشات فى استعادة هذه العلاوات، ولكن هيئة التامينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضوا تعميم هذا الحكم .