ملف الأراضى المستردة فى يد رئيس الوزراء

انتهى عدد من المحافظين، من إعداد وتسليم التقارير النهائية لحجم التعديات التى تم إزالتها، وعدد الأراضى المستردة من أملاك الدولة، إلى مجلس الوزراء، تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد توجيهاته بإزالة كافة التعديات.

وأكد المحافظون، أنه تم منح مهلة لراغبى تقنين الأوضاع، وفى حال عدم تقنينهم أوضاعهم سيتم تنفيذ الإزالة فورًا.

فى البداية أكد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، أن ملف الأراضى التى تم استردادها خلال الأيام الماضية، تم تسليمه لمجلس الوزراء فى الاجتماع الأخير، حيث تم إزالة التعديات على 17 ألف فدان من أملاك الدولة المتعدى عليها، وتشمل أراضى تخص الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وجهاز التعمير والتنمية الزراعية، والمراقبة العامة للإصلاح الزراعى، ووزارتى الآثار والأوقاف، وديوان المحافظة.

وأشار طاهر، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وعلى رأسها قوات الشرطة والجيش والإدارات المحلية وحماية الأراضى بمديرية الزراعة، شنت عدة حملات متوالية على الأراضى المتعدى عليها، وتم الانتهاء من حملات الإزالة قبل بداية شهر رمضان وقبل المدة المحددة من قبل الرئاسة وهى 30 مايو الحالى بنسبة 100 %، ولدينا 256 حالة يتم حاليا إنهاء الإجراءات الخاصة بتقنين الوضع، ودفع مستحقات الدولة.

فيما أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، أنه تم استرداد 90 % من أراضى الدولة المعتدى عليها فى نطاق محافظة مطروح، بعد إزالة التعديات من عليها، وجارِ العمل على ازالة باقى التعديات، من خلال حملات الإزالة اليومية بالمناطق المختلفة على مستوى المحافظة، وتم رفع تقرير، لمجلس الوزراء ببيان الأراضى التى تم استردادها وقرارات الإزالة التى نفذت خلال الفترة الماضية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية باسترداد أراضى الدولة.

وأوضح محافظ مطروح فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع " أنه كان هناك 1316 حالة تعدى متنوعة على أراضى الدولة، تم إزالة أكثر من 1200 حالة، ومتبقى حوالى 100 قرار إزالة يجرى العمل على تنفيذهم. مؤكدًا أنه يشرف بنفسه على حملات الإزالة وسيتم الانتهاء منها جميعاً واسترداد باقى أملاك الدولة خلال اليومين القادمين، مشيرًا إلى أنه قاد حملات إزالة مكبرة، خلال اليومين الماضيين، وإزالة التعديات وتسليم 150 ألف فدان بمنطقة المغرة جنوبى العلمين، وهى أراضى ضمن المشروع القومى للرئيس السيسي، لزراعة 1،5 مليون فدان، وتم تسليمها إلى شركة الريف المصرى صاحبة الولاية على المشروع، كما سبق تسليمها 30 ألف فدان شرقى مدينة سيوة وهى خالية تماماً من التعديات.

ونوه اللواء علاء أبو زيد، إلى أنه سيسلم 7 ألاف و490 فدان جنوبى العلمين لمواطنين صادر لهم عقود من هيئة التنمية الزراعية، وتسليم 16 ألف فدان بسيدى الرحمن والضبعة، وإزالة كافة أنواع التعديات خارج الزمام، مع مراعاة الزراعات المثمرة بالتجمعات والنجوع والقرى، على مساحة 6800 فدان وبحث حالتهم لتقنين أوضاعهم مع هيئة التنمية الزراعية ضمن 16 ألف فدان تتبع ولايتها.

وكشف محافظ مطروح، بأنه يجرى تلقى طلبات تقنين أوضاع المنازل المقامة قبل عام 2006، بحد أقصى 2100 متر طبقا للقانون، وكذلك الأراضى الزراعية التى تمت زراعتها قبل هذا التاريخ ولها مصدر رى ثابت طبقا لقرار وزير الزراعة، وسيستمر تلقى الطلبات لتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر.

وفى سوهاج قال أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، أنه جارى تقنين أوضاع 12015 فدانًا زراعيًا، وأن هذه الأراضى بها زراعات مثمرة ومنتجة ومستقرة ولها بنية أساسية.

وفى بنى سويف كشف المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، عن أن تقرير أعمال إزالة التعديات والمساحات المتعدى عليها شمل تنفيذ 3957 حالة تعد بواقع 2904 حالات تعديات زراعة، و1053 حالة تعديات مبانى لتصل نسبة التنفيذ لإزالة التعديات على أراضى الدولة إلى 99%، وذلك خلال 13 يومًا بداية من الثلاثاء 16 مايو الحالى حتى أمس الاثنين.

وجاء فى التقرير، أن نسبة الـ1 % المتبقية من الإزالات غير المنفذة لحالات التعدى هى عبارة عن تعديات على بعض أراضى الدولة بها زراعات مثمرة ومزارع دواجن وبنية أساسية وحظائر حيوانات قائمة، بالإضافة إلى وجود مواطنين بالوحدات السكنية وتم منحهم فرصة لتقديم الأوراق المطلوبة للمكتب الفنى بالمحافظة لبحثها حالاتهم، وتواصل المحافظة استقبال طلبات التقنين، والتى وصلت إلى 1710 حالات بواقع 1432 مبانى و278 زراعة.

فيما أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، أنه تمكن من تنفيذ إزالة 731 حالة تعد على مساحة 11530 فدان أراضى أملاك دولة وتم تقنين أوضاع 5 حالات تعد على مساحة 36582، ليصل إجمالى تنفيذ إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة وتقنين أوضاعها بنسبة 100 %.

وأضاف سعيد لـ"برلمانى"، أن أجمالى عدد التعديات فى المحافظة بمختلف تبعيتها هى 48 ألفا و112 فدانا.

وفى البحيرة أعلنت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، عن أن إجمالى عدد حالات الإزالة التى نفذتها الوحدات المحلية، بلغ 1752 حالة على مساحة 4033 فدان أراضى زراعية، ومساحة 968 ألف و104 متر مربع أراضى مبانى، وأن نسبة تنفيذ الإزالات بلغت حتى الآن 91 %، وأن حالات التعدى المتبقية والجارى تنفيذ إزالتها يبلغ 182 حالة على مساحة 18511 متر مربع، وشددت على تنفيذ إزالتها قبل نهاية الشهر الجارى.

كما نجحت الحملاتها فى الأقصر فى تنفيذ أكثر من 662 قرار إزالة بإجمالى 9117 فدان، بلغت حوالى 38.5 مليون متر مربع، وقال محمد بدر محافظ الأقصر، أن الحملات مستمرة حتى انتهاء كافة التعديات وكذلك تسلم طلبات تقنين الأوضاع للمكتب الذى تم إنشاؤه فى ديوان محافظة الأقصر والذى تلقى حتى الآن حوالى 215 طلب تقنين وضع بمختلف أنحاء المحافظة.

وأضاف محافظ الأقصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الحملات أسفرت عن إزالات واسترداد أراضى فى الظهير الصحراوى الشرقى والغربى بمدن أرمنت وإسنا والقرنة والبياضية والطود والزينية والقرى التابعة لكل مدينة، وتنوعت ما بين أراضى تم وضع أسوار عليها، ومنازل بنيت بالمخالفة للقانون، وعشش ومزارع للدواجن والمواشى، ومخالفات على طرح نهر النيل، ولم يتم التفرقة بين مواطن أو رجل أعمال أو مسئول فى أية حالة تعدى تنفيذاً لتكليفات الرئيس.

وأوضح محافظ الأقصر أنه قرر أيضاً إنشاء مكتب لتلقى طلبات تقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة بالأقصر، لتسهيل الاجراءات للمتقدمين وحصر الارقام بصورة دورية مع مراجعة كافة الطلبات من قبل اللجنة.

وفى الغربية أكد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية أن أراضى أملاك الدولة التى تم استرادها خلال الأيام الماضية، بعد إزالة التعديات عليها، بلغت قيمتها 711 مليون جنيه، لافتا إلى أن المحافظة تلقت 1550 طلب توفيق أوضاع على مساحة 296 ألفا و728م2 على مستوى المحافظة، وجارٍ فحص الطلبات مع جهة الولاية بالتنسيق مع المحافظة.

وكيل زراعة البرلمان: توجد عشوائية فى تنفيذ قرارات الرئيس وننتظر "محلب" فى البرلمان

من جانبه قال رائف تمراز ، وكيل لجنة الزر اعة والرى بالبرلمان، إن هناك بعض العشوائية فى تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية فى استرداد اراضى الدولة، ولجنة إبراهيم محلب ليس لها نتائج على أرض الواقع.

وتابع، وكيل زراعة البرلمان فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن لجنة تقنين الاراضى التى يترأسها المهندس ابراهيم محلب امامها عشرات الالاف من طلبات التقنين، ولم تفصل بها حتى الآن، وننتظر حضور المهندس  إبراهيم محلب للبرلمان، لتوضيح آليات التعامل مع ملفات تقنين الأراضى.

نائب:طلب إحاطة لوزير التنمية المحلية لحصر الاراضى التى تم استردادها وآليات المحافظة عليها

وفى سياق متصل قال خالد عبد العزيز، عضو لجنة الإسكان، إنه تقدم السبت الماضى بطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية، للإعلان عن حصر كامل لما تم استرداده من أراضى الدولة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، من كل المحافظات، واليات التعامل مع تلك الاراضى وحمايتها من عودة مافيا الاراضى للاستيلاء عليها.

وتابع عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن وزير التنمية المحليه، هو المنوط به ارسال كافة بيانات الاراضى التى تم استردادها فى الحملات الاخيرة وكذلك خريطة العمل عليها بعد ذلك.

وكان طلب الإحاطة: "استنادا إلى حكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، أرجو توجيه طلب إحاطة إلى وزير التنمية المحلية حول حصر المخالفات والتعديات على أملاك الدولة وأراضى الدولة، بعد قرار الرئيس السيسى بحصر وإزالة التعديات، وما اتخذه المحافظون من خطوات لتنفيذ  تلك القرارات".