الحكومة والبرلمان إيد واحدة مع القضاة
بالإجماع، رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وممثل الحكومة، مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطا سليم و69 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام: 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، و47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، و75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة، و83 لسنة 1973 بشأن هيئة النيابة الإدارية، و48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا، والذى يتضمن نصاً بشأن خفض سن معاش القضاة من 70 عاماً إلى 64 عاماً.
الرفض جاء بإجمالى 29 مقابل 1 عدم قبول، وتعددت أسبابه، ولعل فى مقدمتها عدم ملائمة إعداد تشريع بالوقت الحالى لخفض سن القضاة من 70 إلى 64 عاما بشكل تدريجى خلال 3 سنوات، بجانب الانتقادات الموجه للسماح للمحامين بالالتحاق بالسلك القضائي، علاوه عن رفضهم منع خريجى الشرطة والجيش من التعيين فى أى من الجهات والهيئات القضائية حسبما ورد بالمشروع.
وشهدت اللجنة حاله من الجدل، بين النائبين محمد عطا سليم، ود. سوزى ناشد حول ما تضمنه من السماح للمحامين الالتحاق بالسلك القضائى، حيث بدأت الواقعة عندما أكد النائب محمد عطا سليم، أن حق المحامين الالتحاق بالسلك القضائى، أمر معمول بها فى كثير من دول العالم، ولا بد من تفعيلها فى مصر.
وبشأن ورفع نسبة القبول بالنيابة لـ80%، قال سليم: "أمر منطقى للنهوض بمن ينتمون للسلطة القضائية والوصل لأفضل الكفاءات"، قائلا: "ما طلبته فى القانون هو إتاحة الفرصة للبعض للالتحاق بالسلطة القضائية ورفع الكفاءة لمن يريد الدخول وأيضا إتاحة الفرصة للمحامين للالتحاق أيضا لأنه حق وعرف فى جميع دول العالم".
وهو ما عقبت عليه النائبة سوزى ناشد قائلة: يعنى أنت عايز ترفع سن دخول النيابة لـ80% وعايز تدخل المحامين للقضاء اللى بيخلصوا كل سنة فى الحقوق بدور تانى، أنت عايز تدخل المحامين اللى بيطلعوا بدور تانى السلك القضائى"، لينفعل سليم قائلاً: إيه المشكلة طب أنا محامى وبهاء أبو شقة محامى... والمحامين دول مش متخلفين يعنى عشان ميشتغلوش فى القضاء... ومش حرام ولا عيب خالص يعنى.
ورفضت ناشد مشروع القانون، بقولها: "لا توجد أى ملاءمة سياسية أو ظروف اجتماعية لإقرار هذه التعديلات فى الوقت الحالى والقضاه أقروا مصلحة الوطن عندما أجرينا بتعديلات على قانون اختيار روساء الهيئات القضائية"، مؤكدة أن سلامة الدولة المصرية تتطلب رفض هذا المشروع.
وحول منع خريجى الشرطة والجيش، من الالتحاق للقضاء لإتاحة الفرصة لغيرهم من أبناء الشعب للحصول على فرص موازية لهم، قال سليم: نعلم أنه لا يحصل أى مواطن مصرى على فرصة الدخول إلى كليتى الشرطة أو الحربية سوى بالواسطة، وتتاح لهم فرصة الالتحاق بالقضاء مما يفوت الفرصة على آخرين قائلا: "مفيش حد بيخش الشرطة أو الحربية إلا بالواسطة والتحاقهم بالقضاء يهدر فرص دخول الآخرين".
ورغم محاولات محاولة "سليم" إثناء اللجنة عن رفض مشروع القانون فى مجملة، بسبب المادة الخاصة بسن القضاة معلنا تنازله عن هذه المادة حتى لا يتحدث البعض أننا نضع قوانين لمصلحة شخصية، مطالباً بعدم المزايدة عليه إذ أن هناك تقدير واحترام السلطة القضائية وأن مشروع القانون يتضمن عدد من النقاط الإيجابية ، ولن يؤثر كما يتردد على 3آلاف قاض وإنما الأمر يقتصر على قرابة الـ15 فقط، لكن الرفض كان سيد الموقف.
وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أن البرلمان يقدر ويبجل القضاه ويحرص كل الحرص على تحقيق استقلالهم، مشيراً إلى أن مصر فى حاجة لزيادة عدد القضاه وليس تقليله، موضحاً أن الدستور يضع العديد من الضمانات لتحقيق استقلال القضاء والقضاة، مشيرا إلى أن هذا الاستقلال للسلطة وليس كأفراد، من أجل أن يعملوا على القيام بواجباتهم بكل فعالية، وهذا المنطق متساوى مع الحصانة التى يتمتع بها نواب البرلمان، فى أن تتوفر لهم الحصانة للقيام بأعمالهم بكل حيدة.
وتابع أبو شقة، أن مواد الدستور 185 و186، حيث التأكيد على أن القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل، ومجلس النواب يحافظ ويوثق الضمانات الكاملة لتحقيق الاستقلال، مشيرا إلى أن الدستور نص على عمل استئناف الجنايات، ومن ثم سنكون إلى مزيد من عدد القضاة وليس تقليل أعدادهم.
واستطرد: "عملت فى القضاء وما زلت فى تعامل يومى، والقضاء هو صمام الأمن ولابد أن تتوفر له الضمانات الكاملة لتحقيق استقلاله"، قائلا: "لابد أن يترك لهم الأمر لأنه الأدرى بشئونهم وأهل مكة أدرى بشعبها..هم الأولى والأدرى بما يسن لهم من تشريعات فى هذا الشأن".
من جانبه، أكد مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن التوقيت حالياً غير مناسب لمناقشة مشروع قانون المقدم من النائب محمد عطا سليم،مشيراً إلى أن الرئيس المعزول محمد مرسى حينما أراد تخفيض سن القضاة ثارت الدنيا لأن الهدف منه كان معروفا لإزاحة أكثر من 3 آلاف قاضي، قائلاً : من الطبيعى أن يكون قانون السلطة القضائية هو الحكم فى هذا الأمر، بالرغم من أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص فى التشريع.
واتفق معه المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة، مؤكدا أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية ومحاولات تحقيق العدالة الناجزة يتوجب زيادة عدد القضاة وليس تخفيض عددهم بالخروج إلى سن المعاش.
ورفض النائب عبد المنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، التعديلات المقدمة على قانون السلطة القضائية والمقدم من النائب محمد عطا سَلِيم، قائلا: "سلامه الدوله المصريه تتطلب رفض هذا المشروع".
وقال إن القضاة قامة وقيمة وأصحاب خبرة كبيرة، وبالتالى الإسراع فى تعديل سن القضاة من خلال مشروع القانون المقدم أمر غير مطلوب.
أيضا ذات الموقف عبر عنه النائب محمد مدينة، عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، مؤكدا أن التوقيت غير مناسب، ومصر فى حاجة إلى زيادة أعداد القضاه وليس العمل على تقليلهم.
ولفت مدينة إلى أن فلسفة هذا القانون غير منطقية، وليس من الملائمة السياسية أن يتم إصدار هذا القانون حاليا، خاصة بعد تمرير قانون رؤساء الهيئات القضائية منذ أكثر من شهر.
