قانون الخادمات فى "مطبخ البرلمان"

واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسات الاستماع والحوار المجتمعى بشأن مشروع قانون العمل، لليوم الثانى على التوالى، بحضور ممثلين عن المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لحقوق الإنسان والنقابات العمالية وغيرهم، وكان من أبرز المطالب حل مشاكل العمالة غير المنتظمة وتطبيق قانون العمل على خادمات المنازل، وحظر التمييز ضد المرأة.

"القومى لحقوق الإنسان" يطالب بتطبيق قانون العمل على "خادمات المنازل"

وطالب كمال عباس، ممثل دار الخدمات النقابية، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بخضوع العاملات بالمنازل لقانون العمل الجديد، لحماية حقوقهن.

وقال "عباس": "علاقة العمل علاقة حمائية تحمى الطرف الأضعف، وأنا مش مرتاح لفكرة إن المجلس سيصدر قانون خاص لعمل خادمات المنازل، لماذا لا يتضمن قانون العمل مواد تحمى خادمات المنازل، لا يوجد قانون عمل صدر فى مصر إلا وتجاهل خادمات المنازل، وممكن نعفى سلطة التفتيش القضائى لوزارة القوى العاملة على المنازل، مع ضرورة تمتع العاملات بالمنازل بالحماية".

نقابية تطالب بتعريف "الأدنى للأجور" بقانون العمل وتحديد العلاوة على الأجر الشامل

 وأبدت رحمة رفعت، نقابية بدار الخدمات النقابية، ملاحظات على مشروع قاون العمل الجديد، مطالبة بتعريف الحد الأدنى للأجور فى القانون ووضع ضوباط للعلاوة الدورية للعاملين فى القطاع الخاص.

وقالت رفعت" خلال كلمتها، إن التعديلات غير مرضية بشكل كافى، معترضة على الن ص فى القانون على جوازية وجود عقد محدد المدة وعقد غير محدد المدة للعامل، ومنح صاحب العمل الحق المطلق فى تحديد نوعية العقد، مؤكدة أن ذلك سيفتح الباب لكثرة عدد العقود المؤقتة بشكل غير مسبوق.

وتابعت: "مشروع حدد مدة العقد غير محدد المدة بـ 4 سنوات بدلا من 6 سنوات، وذلك لا يحل المشكلة إطلاقا، فكيف يظل عامل 6 سنوات لا يشعر بالأمان الوظيفى، ولا نوافق على فكرة إن صاحب العمل يقرر دائما ومطلقا العقد محدد أو غير محدد المدة، وبالتالى نرى أن يكون العقد غير محدد المدة، ويمكن أن يكون محدد المدة بالنسبة للأعمال العرضية".

وطالبت ممثلة دار الخدمات النقابية بتعريف الحد الأدنى للأجر فى قانون العمل، ليكون عام وملزم وذلك سيحل مشاكل كتير، وبالنسبة للمجلس القومى للأجور نقترح أن يناقش سنويا الحد الأدنى للأجر ويحدده أو يقر علاوة اجتماعية سنوية، أما بالنسبة للعلاوة الدورية فيجب أن تكون بنسبة 7% من الأجر الشامل وليس من الأساسى.

"القومى للمرأة" يطالب بتطبيق قانون العمل على خادمات المنازل

 فيما، طالب المستشار صلاح خليل، ممثل المجلس القومى للمرأة، بجلسة الاستماع الخاصة بقانون العمل التى تعقدها لجنة القوى العاملة بالبرلمان، اليوم، باستحداث باب بمشروع قانون العمل ينظم عمل خادمات المنازل للحفاظ على حقوقهن وحمايتهن.

وقال خليل، فى كلمته بجلسة الاستماع، إنه يجب أن يكون هناك شركات تشغيل خاصة بإلحاق عاملات المنازل بعملهم، خصوصا أن العمل بالمنازل باب خلفى للإتجار بالبشر.

وتمسك مقرر اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة، بإجازة الوضع المحددة بمشروع القانون بـ٤ شهور، وعدم الاستجابة لمطالب أصحاب الأعمال بتخفيضها لثلاثة أشهر، فضلا عن إتاحة فترات راحة أكثر بالنسبة للمرأة التى لديها طفل معاق، كما طالب بالتزام أصحاب الأعمال بمنع التحرش بالمرأة.

نقابى ينتقد تقييد حق الإضراب بقانون العمل خلال اجتماع القوى العاملة بالبرلمان

 من جانبه، انتقد النقابى صلاح الأنصارى تقييد حق الإضراب السلمى للعمال بمشروع قانون العمل الجديد، بإخطار صاحب العمل، وهو ما يؤثر بالسلب عليه ويعصف بحق العمال فى الإضراب، مشيرا إلى أن مشروع القانون أغفل أيضا إجبار صاحب العمل على الاستجابة لجلسات فض المنازعات بين العمال وصاحب العمل.

وأضاف الأنصارى: "للأسف بعد ثورة 52 تم الإضرار بعاملات المنازل بعد أن تم استبعادهن من قانون العمل وأضر بحقهن، وما تكرر بعد ذلك فبعد كل ثورة تحدث نكسة تشريعية، فهم يصرون على النظر لخادمات المنازل بنظرة طبقية".

ممثلو النقابات يطالبون بحل مشاكل العمالة غير المنتظمة بقانون العمل الجديد

وطالب حمدى حسين، أحد ممثلى النقابات العمالية، خلال جلسة الاستماع بلجنة القوى العاملة بالبرلمان حول مشروع قانون العمل الجديد، بعدم التمييز بين مرأة عاملة وأخرى فى الوظائف بالقطاع الخاص.

وأشاد "حسين"، فى كلمته، بمشروع القانون خاصة فى نص المادة الخامسة التى تحظر تشغيل العامل سخرة، ومادة حظر التمييز بين العاملين، والنص على عدم الفصل التعسفى باشتراط اعتماد الاستقالة من وزارة القوى العاملة، وأشار إلى أن المادة 13 تكفل سبل التفاوض الجماعى وعدم الفصل التعسفى الدستور.

 وقال محمد عبد القادر، أمين عام إحدى النقابات المستقلة، إنه يجب الاهتمام بالتدريب لضمان وجود عمالة ماهرة ومدربة، مؤكدا تراجع العمالة بالخارج بسبب عدم التدريب، فهناك عمال لا يحصلون على أى دورة تدريبية.

وطالب "عبد القادر، بتششكيل لجنة لمراجعة القوائم المالية ووضع فصل بقانون العمل عن نظام علاقات العمل والتأمين الاجتماعى والتأمين الصحى، ومعالجة مشاكل العمالة غير المنتظمة، قائلا: "القانون الحالى يؤدى للتوسع فى العمالة غير المنتظمة، مما يترتب عليه عدم وجود الأمان الوظيفى فى مشروع القانون المقدم من الحكومة والذى وافقت عليه لجنة القوى العاملة".

ممثل نقابة المعاشات بالبرلمان يطالب بحظر التمييز ضد المرأة بقانون العمل

 ورفض طلال شكر، نائب رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، ما وصفه بالتمميز بين المرأة العاملة والأخرى فى قانون العمل الجديد.

وقال "شكر"، إن المادة 53 تنص على أن "يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم 50 عاملة فأكثر الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها"، مطالبا بالمساواة فى هذا الحق بين المرأة التى تعمل فى منشأة تستخدم أكثر من 50 عاملة والمرأة التى تعمل فى منشأة تستخدم أقل من هذا العدد، حتى لا يكون هناك تمييز ومخالفة للدستور.

وأكد ضرورة أن يتم رفع سن التدرج من 13 لـ15 سنة، ليتزامن من انتهاء مرحلة التعليم الأساسى، وبالنسبة لتعريف أطراف العمل يتم إضافة كلمة الحكومة بدلا من الدولة، قائلا: "أطراف العمل الثلاثة الحكومة وأصحاب العمل والعاملين، ما الذى يقحم الدولة، يجب عودة النص لأصله وفقا للمعايير الدولية".

بينما طالب، الدكتور خالد الركن، بالتوسع فى تعريف العامل وتعريف السخرة، بإضافة عبارة "رغما عن إرادته"، قائلا: "ممكن صاحب العامل يجبر العامل على السخرة لاحتياجه للعمل والمال ويمضيه بأنه يعمل ذلك طوعا"، كما طالب بإنشاء لجنة أو هيئة مستقلة لتسوية منازعات العمال".

"قوى النواب": الحكومة تقدم مشروع قانون "خادمات المنازل" للبرلمان الأسبوع المقبل

 من جانبه، قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن وزارة القوى العاملة وعدت بإرسال مشروع قانون ينظم عمل خادمات المنازل لمجلس النواب الأسبوع المقبل.

جاء ذلك ردا على مطالب بعض المشاركين بجلسة الاستماع ا بخضوع العاملات بالمنازل لأحكام قانون العمل.

وأكد "وهب الله"، أن كل الملاحظات والمقترحات التى طرحت فى جلسات الاستماع ستناقشها لجنة القوى العاملة لدراستها وإمكانية إدراجها فى مشروع القانون الجديد، ومن بينها ما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة.

وتابع "وهب الله":"قانون العمل من القوانين المهمة ويتعلق بـ18 مليون عامل فى القطاع الخاص الذى يمثل 75% من الاقتصاد القومى، ومشروع القانون يتفق مع الدستور ومعايير العمل الدولية".