43 مليار جنيه للغلابة بالسنة المالية الجديدة
فور إعلان الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، عن أن الحكومة أقرت حزمة ضمان اجتماعى إضافية بقيمة 43 مليار جنيه فى السنة المالية 2017-2018، تباينت أراء أعضاء مجلس النواب بين مرحب ومتحفظ لقرار الزيادة فمنهم من يرى أنها نسبة كافية ومنهم من يرى أن القرار يحتاج إعادة دراسة.
وتتضمن الحزمة الإضافية فى معاشات التقاعد زيادة بنسبة 15% وكذلك مرتبات الموظفين ما بين 14-20% وإضافة 100 جنيه شهريًا للمستفيد من برنامج تكافل وكرامة.
النائب عزت المحلاوى: مكسب للغلابة ونقول شكرًا يا حكومة
فى البداية قال عزت المحلاوى، عضو مجلس النواب عن محافطة الغربية، إن زيادة حزمة من برامج ومساعدات متنوعة الضمان الاجتماعى يشكل استجابة ونقلة فى تعامل الحكومة مع المواطنين خاصة بعد الإجراءات التى اتخذتها الحكومة خلال الأشهر القليلة الماضية والتى أدت لانخفاض القيمة الشرائية للجنيه وارتفاع الأسعار بمستويات غير مسبوقة.
وأضاف المحلاوى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه من الواجب على الحكومة توصيل الدعم لمستحقيه وعدم استغلال البعض لثغرات أو معارف فى جهات حكومية للانتفاع بما ليس من حقه حتى لا يتم إهدار حقوق أخرين مستحقين للدعم.
ولفت النائب، إلى أن بطاقات التموين على سبيل المثال لاتزال تسعد الكثير من المشاكل التى تؤدى لذهاب الدعم لبعض القادرين أو التسريب للسلع المدعمة للسوق الحر لتباع بأسعار مرتفعة بالمقارنة بمنافذ التوزيع المعتمدة.
نائب يطالب الحكومة إعادة دراسة قرار زيادة المعاشات 15% لتتناسب مع إرتفاع الأسعار100%
من جانبه اعتبر بكر أبو غريب، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، تحرك إيجابى من الحكومة فى هذا التوقيت الحرج لكنه غير مكتمل إذ تعانى فهى الأسر المصرية من ضيق الحال وإنخفاض قيمة الدخل بالتزامن مع إرتفاع الأسعار وقلة فرص العمل وانكماش الاقتصاد المحلى لمواجهة المستثمرين والحكومة صعوبات متفرقة للتوسع فى الأعمال الصناعية والتجارية والزراعية.
وأوضح أبو غريب، أن زيادة الأسعار بلغت 100% بينما نحن نتحدث عن زيادة حكومية قدرها 15% أى لا تمثل نسبة رغم التكلفة التى ستقع على الموازنة العامة للدولة من هذه الزيادة الطفيفة، لكن "ربنا عرفوه بالعقل منين تتخذ الحكومة قرارات تتسبب فى زيادة الأسعار 100% وترمى الفتات للغلابة وعايزاهم يرقصوا من الفرحة".
وطالب النائب، بإعادة دراسة القرار وليس إلغاؤه بحيث تتوازن نسبة الزيادة فى المعاشات مع معدل الزيادة فى الأسعار طالما ان الحكومة لا تريد أن تضبط الأسعار فى الأسواق وتتركها لسياسة العرض والطلب والتى تطورت لتصل إلى سياسة السوق المنفلت التى تجعل كل تاجر يفرض تسعيرة منطقية أو غير منطقية على السلع.
