البرلمان يحسم الجدل حول "قانون الأوقاف"

وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد فؤاد، لتعديل قانون هيئة الأوقاف المصرية، والذى ينص على أن يسدد العجز فى رواتب العاملين بالهيئة من احتياطى الـ10% الخاص بتنمية الموارد، وذلك فى حضور ممثلين عن الهيئة ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء.

وينص التعديل المقدم من النائب محمد فؤاد، على إضافة فقرة للمادة السادسة نصها كالآتى: "وعلى أن يسد العجز فى رواتب العاملين بالهيئة من رصيد نسبة الـ10% احتياطى تنمية الموارد بعد موافقة مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية ووزير الأوقاف".

وأضافت اللجنة عبارة "إذا لزم الأمر" للفقرة، ليصبح نصها كالتالى: "وعلى أن يسد العجز فى رواتب العاملين بالهيئة من رصيد نسبة الـ10% احتياطى تنمية الموارد إذا لزم الأمر، وبعد موافقة مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية ووزير الأوقاف ".

جدل حول مشروع القانون فى اللجنة الدينية

وشهد الاجتماع جدلا من قبل بعض النواب، حول مشروع القانون، خاصة عندما تحدث نائب حزب النور وعضو اللجنة الدكتور محمد إسماعيل جاد الله، إنه تأكد من عدم مخالفة سد عجز الرواتب من احتياطى الـ10% للشرع، ولكن لا بد من النص على أن يكون ذلك عند الضرورة، وأنه كان يرى ألا يكون اللجوء لنسبة الـ10% هو الحل الأول والمباشر، وأن الأفضل كان لجوء وزارة الأوقاف لطرق أخرى بأن تطلب من الحكومة سد عجز الرواتب وعند استنفاذ كل الطرق دون جدوى تلجأ للاحتياطى كحل أخير.

وقال "جاد الله"، إن لم يجد أن وزير الأوقاف استنفذ كل الطرق لدى الحكومة لسد هذا العجز، مستطردا: "ما كنت أحب أن أحد النواب يتقدم بهذا الأمر لأن فيه شبهة والإنسان يجب أن ينأى بنفسه عن هذا".

وعقب الدكتور محمد فؤاد، مقدم مشروع القانون، بأنه يتحفظ على كلام النائب "جاد الله"، مؤكدا أنه تقدم بمشروع القانون بعدما سأل أهل الذكر وتعرف على الحكم الشرعى، ليرد "جاد الله": "النائب محمد فؤاد رجل عزيز وحبيب ولو الكلام فهم خطأ فأنا أعتذر".

وقال "فؤاد": "هذا المشروع الهدف منه إنسانى فمشكلة عجز مرتبات العاملين بهيئة الأوقاف مشكلة مزمنة، فالعجز يصل إلى 63 مليون جنيه كل عام، وتم عقد اجتماعات عديدة بشأنه حتى تقدم ومناقشته فى لجنة الاقتراحات والتواصل مع وزارة الأوقاف إلى أن وصل إلى اللجنة الدينية".

وطالب النائب عبد الكريم زكريا، بإرجاء مشروع القانون لحين البت فى طلبه بعودة الحجز الإدارى على أراضى أموال الأوقاف فى حالة تخلف المواطنين عن سداد الإيجار والمستحقات الخاصة بالهيئة، مشيرا إلى أن قرار المحكمة الدستورية بإلغاء الحجز الإدارى لأموال الأوقاف خاطئ.

بينما تعهد إبراهيم القصاص، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، باللجوء إلى سد عجز المرتبات فى حالات الضرورة فقط، وأنه بمجرد تحسن الظروف لن يتم المساس باحتياطى تنمية الموارد، وهيئة الأوقاف ستنطلق الفترة المقبلة، ليعقب الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية: "نرجو أن تكون انطلاقة دون ظلم للناس.. انطلقوا لتأخذوا حقكم فقط".

وقال جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف: "إننا وافقنا على سد عجز الرواتب من نسبة الـ10% ونحن نعتصر ألما كالأكل من لحوم الموتى، ولكن الضرورة اضطرتنا لذلك، لأن هناك ناس فاتحة بيوتها ومرتبات واقفة والناس ممكن تنفجر، وطالما أجيزت شرعا سنأخذ منها قدر الحاجة، ولازم يحسم الأمر بشكل عاجل دون تسويف أو تأجيل".

النائب شكرى الجندى يطالب بإصدار قانون يمكن هيئة الأوقاف من استرداد أموالها وأراضيها

وطالب النائب اللواء شكرى الجندى، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، بإصدار قانون لمساعدة هيئة الأوقاف المصرية على جمع أموالها وأصولها وأملاكها داخل وخارج مصر.

وقال "الجندى": "الأولى أن نعد مشروع قانون يخلى هيئة الأوقاف تستطيع أن تجمع أموالها وفى الحالة دى تقدر حتى تستغنى عن نسبة الـ15% المخصصة للهيئة من مواردها، والـ15% ممكن تكفى مصر كلها فى الحالة دى، وياريت نستغل فرصة استرداد أراضى الدولة حاليا وتقوم هيئة الأوقاف باسترداد أراضيها وتحصيل الإيجار المستحق لها لدى المواطنين.

نائب: تقنين وضع اليد على أملاك وأراضى الأوقاف يدخل مليارات الجنيهات

من جانبه، طالب النائب سامح السايح، هيئة الأوقاف بتقنين وضع واضعى اليد وحالات التعدى على أراضى وأملاك الأوقاف، مقابل تحصيل غرامات كبيرة.

وتابع السايح: "أقترح أن تشكل لجنة من الهيئة لبحث التقنين وتحدد ثمن الأراضى حسب كل مساحة، بدلا من هدم المبانى دون أن تستفيد الهيئة ولا أن يستفيد الطرف الآخر بدفعه ثمن الأرض وانتفاعه من مشروعه أو المبنى، لذلك لا بد أن نأخذ إجراء ويتم تقنين وضع الناس وذلك سيدخل مليارات لهيئة الأوقاف وفى هذه الحالة لن تحتاج الهيئة أموال من الدولة، وإذا كان الأمر يتطلب صدور قانون يصدر أو قرار يجب إصدار.

اللجنة الدينية بالبرلمان تؤجل طلب إحاطة عن انهيار مئذنة مسجد ابن خلدون

فى سياق آخر، قررت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، خلال اجتماعها اليوم، تأجيل مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فرج عامر، بشأن تعرض مئذنة بمسجد ابن خلدون للانهيار والسقوط بوسط الإسكندرية، لاجتماع آخر، لحين حضور وزير الآثار.

وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، إنه يصر على حضور وزير الآثار بنفسه ولن تقبل اللجنة أن يرسل مندوبا عنه، نظرا لأهمية ملف إهمال المساجد الأثرية فى مصر.

وتابع العبد: "سنؤجل الاجتماع لنستوثق من باقى المساجد الأثرية وحصر المساجد المهملة، فهذه مسئولية كبيرة أن الآثار تغلق مسجدا أثريا وتمنع إقامة شعائر فيه".

بعد انهيار مئذنته.. وزارة الأوقاف: مسجد ابن خلدون مسئولية "الآثار"

فيما، أكد جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن مسجد ابن خلدون بالإسكندرية من المساجد الأثرية التابعة لوزارة الآثار.

وقال طايع: "مسجد ابن خلدون تابع لوزارة الآثار وليس لوزارة الأوقاف، ونحن لا نملك سوى إقامة الشعائر فقط، ولا علاقة لنا بالصيانة ولا نستطيع حتى لمس جدرانه".