انطلاق "قطار الاستثمار"

أعربت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عن سعادتها بصدور قانون الاستثمار اليوم، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه.

ووجهت الوزيرة الشكر للرئيس السيسى لإصدار القانون  الهام لمصر ولمجتمع الأعمال بصفة عامة.

وأكدت  فى تصريح لبرلمانى، أن القانون آلية مهمة من آليات انطلاق الاستثمار فى مصر وخرج بصورة ترضى مجتمع الأعمال خاصة إعادة المناطق الحرة الخاصة، التى تبلغ صادراتها السنوية 2 مليار دولار.

وأشارت نصر، إلى أن القانون مر بمراحل كثيرة ليخرج فى هذه الصورة على مناقشات كثيرة فى لجان البرلمان، مؤكدة أن الحكومة تستهدف جذب نحو 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة.

وصدر قانون الاستثمار فى 5 فصول تضم 94 مادة، و"برلمانى" انفرد  فى وقت سابق بنشر نص القانون وينشر أبرز 8  معلومات جديدة تضمنها القانون .

ومن مزايا القانون أيضا أنه ألزم كافة الجهات بميكنة خدماتها وتوحيد إجراءاتها، واتخاذ كافة الإجراءات لتوفيق أوضاعها لتقديم نظام الخدمات الإلكترونية، وفسر بشكل واضح نماذج العقود، ورسوم التأسيس، ومقابل الخدمات التى تستحقها الدولة، وذلك لمنع أى حالات تلاعب.

ونص بشكل واضح على معاملة المستثمر الأجنبى كالمستثمر الوطنى، وكذلك منحه حق الإقامة فى مصر، وقدم ضمانات واضحة بحماية المشروعات الاستثمارية من التأميم ونزع الملكية، والقرارات التعسفية، مثل إلغاء التراخيص أو وقفها، أو سحب العقارات الخاصة بها.

ومن مزايا القانون أيضا إنهاء مصطلح الشباك الواحد، وهو مصطلح بات غير مقبول لكثرة الحديث عنه وعدم تفعيله وتم استبداله بمراكز خدمة المستثمرين وهو أمر له دلالات مهمة.

والقانون فى صيغته النهائية يعطى ضمانات غير مسبوقة للمستثمرين، كما يعطى حوافز عديدة، كما إنه يراعى الأبعاد الاجتماعية ويعزز الشفافية والإفصاح ومعايير الحوكمة، بخلاف نجاحه فى تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، بالإضافة إلى العمل على سرعة تسوية المنازعات، بما يضمن تحقيق الاستقرار فى السياسات الاستثمارية وإعلاء مبادئ الحوكمة والشفافية.

ومن المنتظر أن تجنى مصر ثمار المشروع الجديد خلال الفترة القادمة خاصة أن بعثة طرق الأبواب التى اختتمت زيارتها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن تحدثت مع عدد من المستثمرين ومع الإدارة الامريكية حول قانون الاستثمار،وحزمة القوانين التى تصدرها الحكومة المصرية.

أيضا من المتوقع أن تتدفق الاستثمارات الأجنبية على مصر الفترة المقبلة فى ظل ما يحتوى القانون من حوافز تحتاج فقط إلى التطبيق على أرض الواقع.

و"برلمانى" ينشر أبرز 8 معلومات حول القانون.

-اسم القانون "قانون ضمانات وحوافز الاستثمار"

-ألغى القانون مصطلح الشباك الواحد ليصبح مراكز خدمة المستثمرين.

-يجوز منح مزايا اضافية للمستمثر الاجنبى بقرار من رئيس مجلس الوزراء

-حدد القانون فى مادة 8 ألا يزيد عدد العمال الأجانب عن 10% من إجمالى العاملين يمكن الاستثناء إلى 20% لبعض العمالة الفنية .

- منح القانون إعفاءات ضريبة تتراوح من 30% إلى 505 حال إقامة المشروعات فى بعض المناطق وفق الخريطة الاستثمارية تضم نحو 15 صناعة إضافة إلى 5 حوافز إضافية.

-استحدث القانون فى مادته 32 مسألة إنشاء المناطق التكنولوجية لتوطين التكنولوجيا فى مصر مع منحها إعفاءات.

-أعاد القانون فى المادة 33 العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة.

-المادة 40 حسمت الخلاف على ادخال نفايات المناطق الحرة الى داخل البلاد لإعدامها أو إعادة تدويرها .