طالب أعضاء مجلس النواب باستدعاء الحكومة لعرض نتائج عمل لجنة استرداد أراضى الدولة، التى أمر رئيس الجمهورية بتشكيلها، وذلك من خلال عدد من طلبات الإحاطة تم تقديمها فى هذا الصدد بشأن استدعاء رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين بعمل اللجنة لعرض النتائج ومعرفة مصير هذه الأراضى، وآليات التقنين فيما بعد.
وكيل "زراعة البرلمان": استدعاء الحكومة لعرض نتائج لجنة استرداد أراضى الدولة
تقدم النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب احاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء الزراعة، الرى، التنمية المحلية، بخصوص ملف تقنين وضع اليد، وعرض نتائج عمل اللجنة الخاصة باستعادة أراضى الدولة التى امر رئيس الجمهورية بتشكيلها على مجلس النواب.
وطالب تمراز، فى تصريح لـ"برلمانى"، بضرورة حضور الوزراء سالفى الذكر إلى جانب رئيس مجلس الوزراء للوقوف على نتائج عمل اللجنة، وما تم اتخاذه من قرارات حيال عدد من المواطنين الفقراء تمثلت فى إزالة منازلهم او تجريف أرضهم، مؤكدا على ان رئيس الجمهورية لم يقصد حين امر بتشكيل لجنة لاسترداد أراضى الدولة التعدى على أراضى الفقراء ومحدودى الدخل وعدم منحهم فرصة لتقنين وضعهم.
وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، ان قرارات الإزالة التى تمت فى الآونة الأخيرة تسببت فى غضب الشارع المصرى خاصة ان هناك بعض رجال اعمال كثيرين واضعى ايديهم على أراضى بملايين الجنيهات ما زالت بحوزتهم وكان محدود الدخل هو المحور الأساسى فى تنفيذ عمليات الإزالة.
وانتقد تمراز، عودة الأرض المعتدى عليها لولاية وزارة الزراعة مرة اخرى، قائلا: هذا يعنى تكرار نفس المأساة مرة اخرى، خاصة انها كانت فى البداية تابعة للوزارة ولم تتخذ إجراءات لوقف نزيف التعدى ومعنى ان تؤل إليها مرة اخرى تكرار نفس المأساة ،قائلا: هتعود ريما لعادتها القديمة.
وطالب وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، بان تؤل تلك الأراضى لجهاز فى الدول يتولى إدارتها وآليات تقنينها على مستوى الجمهورية ويكون بعيدا عن وزارتى الزراعة والرى.
عبد الحميد الشيخ: هناك مزارع لا يوجد مياه لزراعتها
ومن جانبه قال النائب عبد الحميد الشيخ، عضو لجنة الزراعة الرى بمجلس النواب، ان اللجنة التى تم تشكيلها لاسترداد أراضى الدولة مارست الدور المنوط منها دون محاباة لاحد على حساب احد وتم إعلاء روح القانون فى القرارات التى صدرت بإزالة التعديات.
ونوه الشيخ إلى نقطة هامة فيما يخص سحب الأراضى غير المنزرعة تتمثل فى انه فى بعض الاحيان لا توجد مقننات مائية تكفى لزراعة المساحات بأكملها ولهذا لابد من مراعاة هذا الامر فى التقنين، مشيدا بدور اللجنة فى استرداد حق الدولة وفى نفس الوقت التخفيف على المواطنين من خلال تقنين وضعهم وفقا للقانون.
ملك: مطلوب بيانات دقيقة عن عمل اللجنة
وفى نفس السياق يرى النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ان هناك العديد من الهيئات والوزارات والمؤسسات التى كان لابد ان يشملها قرار استرداد أراضى الدولة، ومنها هيئة التنمية الزراعة، التنمية السياحية، طرح النهر، أراضى الإصلاح الزراعى، وزارة الآثار، ووزارة الرى.
وأوضح ملك، فى تصريح لـ"برلمانى"، ان رئيس الجمهورية أعطى إشارة البدء وكان على اللجنة ان تشمل فى عملها كل القطاعات والوزارات سالفة الذكر، وذلك للقضاء على ظاهرة التعدى على أراضى الدولة وتقنين وضع القائمين بالفعل طبقا للقانون بما يضمن لهم حقوقهم وفى نفس الوقت يضمن للدولة حقها.
وأكد عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، على ان البرلمان داعم للجنة فى عملها وكذلك لجنة استرداد أراضى الدولة، مطالبا بعمل بيانات دقيقة عن نتائج ما توصلت إليه اللجنة خلال المدة الزمنية السابقة وعرض النتائج والآليات التى سيتم بناء عليها تقنين اوضاع المتعديين.
محمد سعد: اللجنة كالت بمكيالين
وفى السياق ذاته طالب النائب محمد سعد، عضو لجنة الزراعة والرى، باستدعاء رئيس مجلس الوزراء وممثلى اللجنة لتى تم تشكيلها لعرض نتائج ما قامت به على البرلمان.
وأوضح سعد، ان عمل اللجنة لم يخضع لمعايير ثابتة وتم التفرقة بين رجال الأعمال ومحدودى الدخل حيث ان قرارات الإزالة شملت جميع الفقراء المتعديين على مساحات لا تذكر من أراضى الدولة وفى نفس التوقيت تركت "الحيتان" ومافيا الأراضى يعثون فى الأرض الفساد.
