استرداد أراضى الدولة
كشف تقرير رسمى أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن إجمالى مساحات أراضى الدولة التى تم إزالة المخالفات عليها، بعد تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته لمحافظة قنا الشهر الحالى، بلغت 359 ألفا و 478 فدانا من الأراضي التي تم الاستيلاء عليها، وتم تبويرها وعدم زراعتها، وتسقيعها، بالإضافة إلى إزالة 18 مليونا و و394 ألف متر مربع من المباني على أراضى الدولة في 26 محافظة.
وأكد تقرير وزارة الزراعة، الذى حمل عنوان "بيان إجمالى أعمال الإزالات للتعديات على أراضى الدولة خلال الفترة من 18 مايو 2017 ، وحتى 29 مايو 2017 التابعة لولايتها، أن محافظة المنيا احتلت المركز الأول فى إزالة التعديات على الأراضى، بإجمالي 69 ألفا و 357 فدانا، تلتها محافظة الجيزة فى المركز الثانى بإجمالى مساحة بلغت 67 ألفا و 351 فدانا، تلتها محافظة الفيوم بإجمالى مساحة تصل إلى 37 ألفا و 267 فدانا، بينما احتلت محافظة الاقصر المركز الرابع بإجمالى مساحة إزالة تعديات 35 ألفا و 82 فدانا.
وأوضح التقرير، أن محافظة بنى سويف احتلت المركز الخامس بإجمالى مساحة بلغت 32 ألفا و579 فدانا، تلتها فى المركز السادس محافظة أسوان بإجمالي مساحة بلغت 24 ألفا و211 فدانا، بينما احتلت محافظة قنا المركز السابع بإجمالى مساحة للأراضى التى تم إزالتها والبالغة 22 ألفا و 645 فدانا، تلتها محافظات الشرقية بإجمالى مساحة بلغت 19 ألفا و967 فدانا، ثم محافظة الاسماعيلية بمساحة 12 ألفا و 533 فدانا، ثم محافظة بورسعيد فى المركز العاشر بمساحة 10 آلاف و 850 فدانا، بينما مساحة التعديات التي تم إزالتها بمحافظة القاهرة 253 فدانا و 28 فدانا بمحافظة الإسكندرية للأراضي البور فقط أو لأراضي بها أسوار.
ورصد التقرير الإزالات التى تمت بالبناء علي أراضي الدولة والبالغة 18 مليونا و 394 ألف متر مربع، حيث احتلت محافظة الفيوم المركز الأول فى إزالة التعديات بالبناء علي أراضي الدولة والبالغة 8 ملايين و 973 ألف متر مربع، تلتها محافظة سوهاج بإجمالي مساحة بناء بلغت 2.561 مليون متر مربع، بينما احتلت محافظة الدقهلية المركز الثالث في الإزالة على المباني على مساحة 1.329 مليون متر مربع، في حين احتلت محافظة القليوبية المركز الرابع في إزالة التعديات بالبناء علي مساحة مليون و92 متر مربع.
بينما بلغت مساحة إزالة الأراضي البناء علي أملاك الدولة بمحافظة القاهرة مليون متر مربع لتحتل المركز الخامس، في حين احتلت محافظة أسيوط المركز السادس في إزالة التعديات بالبناء علي أراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحة بلغت 767 ألفا و 153 متر مربع، بينما بلغت مساحات الأراضي التي تم إزالتها بمحافظة الاسكندرية وتم البناء عليها 186 ألف متر مربع من الأراضي، وإزالة 156 ألف و 349 متر مربع.
ومن المفارقات التي رصدها التقرير أنه تم إزالة 3 أفدنة بمحافظة مطروح، من إجمالي 7500 ألف فدان تعديات صدر بشأنها قرار رسمى من وزير الزراعة بإزالتها والواقعة في الساحل الشمالي ومنطقة المغرة جنوب شرق منخفض القطارة.
وكشف التقرير أنه تم تصنيف التعديات ونوعيتها والقائم بالتعدى سواء أفراد أو شركات أو شخصيات عامة تدخلت لتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة، موضحا به صور الأقمار الصناعية لأنواع التعديات وتحديد آليات التعامل مع المخالفين سواء بالإزالة للأراضى غير المستغلة زراعيا أو من خلال ضوابط لتقنين أوضاع الزراعات الجادة.
وبدوره أكد النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أنه لابد من فتح باب التقنين أمام المواطنين بشأن أراضى الدولة، حيث إنه يوجد أمام الوزارة أكثر من 7000 طلب تقنين منذ عام 2006 حتى الآن، إلا أن الوزارة تغلق الباب بغلظة أمام طلبات التقنين، لافتا إلى أن الوزارة نفسها هى من أعطت الفرصة للمتعدين على تلك الأراضى.
وأضاف "تمراز" فى تصريحات لـ "برلمانى": "الناس لما كانت تروح تطلب التقنين من الوزارة لزراعة الأراضى الصحراوية تقوله روح إزرع الأول وبعدين تعالى نقنن لك، متسائلا: لمن تؤول هذه الأرضى التى استردتها الدولة خلال الفترة الماضية؟ هل سيكون مرجوعها إلى الموظفين المرتشين الذين سمحوا بمثل هذه التعديات بمقابل مادى؟"، لافتا إلى أنه لابد من وجود لجنة لدراسة اوضاع تلك الأراضى تعمل بنفس السرعة التى تمت بها إزالة هذه التعديات.
وأوضح "تمراز"، أن وزارة الزراعة لا تمتلك أية قاعدة بيانات واضحة بشأن كل تلك الأراضى، وأن ما يحدث حاليا هى مجرد أرقام وهمية تصدر من قبل المحافظات المختلفة، ولابد من إيجاد قاعدة بيانات واضحة لدى كافة الوزارات المختلفة.
وفى السياق ذاته قال النائب السيد حسن، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن اللجنة سترسل خطابا رسميا بعد موافقة رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، لوزارة الزراعة لإرسال التقرير للبرلمان لمناقشته، وإصدار توصيات كاملة بشأنه ومخاطبة الجهات المختصة بسرعة تنفيذه خلال افترة المقبلة.
وتابع "حسن" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه يقترح إنشاء شرطة متخصصة للأراضى تكون مهمتها التصدى لأية تعديات جديدة والإزالة الفورية لها بالاستعانة بالأجهزة المختصة بمختلف المحافظات، إلى جانب إنشاء لجنة أخرى من شأنها عمل مزادات حول الأرض التى استردتها الدولة مؤخرا لبيعها، على أن تؤول إيردادت هذه المزادات للخزانة العامة للدولة، تستثمر فى المشروعات التنموية حتى يستفيد منها كافة الأجيال القادمة.
