علاوة القطاع الخاص تنتظر ضوابط الإفراج

فى الوقت الذى ينتظر فيه أكثر من 17 مليون عامل بالقطاع الخاص، إقرار العلاوة الخاصة بهم أسوة بالعاملين فى الحكومة وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، كان قد أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه تم الخميس الماضى الموافق 1 يونيو، عقد اجتماع مع ممثلي منظمات اتحادات أصحاب الأعمال والعمال، للاتفاق على قواعد صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بمناسبة صدور القانون 16 لسنة 2017 بمنح العاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من أول يوليو 2016 من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حدود.

وكان من المقرر أن يشارك فى هذا الاجتماع كل من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحادات الصناعات المصرية، والمصري للغرف السياحية، والمصري لمقاولي البناء والتشييد، والغرف التجارية، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وجمعية أصحاب المدارس الخاصة، وممثلي وزارات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتعليم العالي والتربية والتعليم.

إلا أن وزارة القوى العاملة، أعلنت تأجيل الاجتماع الذي كان مقررًا له الخميس 1 يونيو، بديوان عام الوزارة للاتفاق على قواعد صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ليكون الأسبوع الجارى.

وبدوره قال النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن السبب الخفى وراء تأجيل اجتماع الوزير لوضع الضوابط هو اعتذار العديد من الجهات التى وجهت لها الدعوة لحضور الاجتماع، وأنه كان مقرر قبل سفر الوفد النقابى لجنيف لحضور مؤتمر الإتحاد العالمى للعمال.

وتابع "عقبى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الوزير أبدى استعداده التام لصرف العلاوة للقطاع الخاص، إلا أنه لابد من عقد لقاء مع الجهات السابق ذكرها لتحديد الضوابط التى سيتم الصرف عليها لهذه القطاعات، والتأكيد على توفير هذه الجهات للمبالغ المالية لتغطية مصروفات تلك العلاوة فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تعانيها الدولة.

وفى السياق ذاته، قالت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه على وزارة القوى العاملة بتحديد لقاء عاجل وفورى بهذا الشان مع التأكيد على كل تلك الجهات للمشاركة، وفى حالة اعتذار أحدها تعلن الوزارة ضوابط الصرف لعلاوة القطاع الخاص، حتى يتم البدء فى صرفها قبل نهاية شهر رمضان الجارى، قائلة "وزير القوى العاملة لا عرض علينا وقالنا إنه عمل ضوابط ولا اجتماعات ولا أى حاجة".

وتابعت "جليلة" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنها ستطالب خلال اجتماع اللجنة الاسبوع المقبل بإرسال خطاب رسمى لوزير القوى العاملة لإفادة اللجنة بما تم إتخاذه من خطوات بشأن الضوابط المقررة لصرف العلاوة للقطاع الخاص أسوة بالعاملين فى القطاع الحكومى وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، قائلة: "القطاع الخاص مظلوم ومطحون ومرتباته ضعيفة".

فيما قال النائب عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن السبب وراء تأخير صرف علاوة القطاع الخاص حتى الآن هو أن الوزير لا يملك أن يصدر قرارا منفردا بتحديد ضوابط الصرف لعلاوة القطاع الخاص، وأن التأخير الكامل جاء من جانب اصحاب الشركات ورجال الأعمال من أجل توفير المبالغ اللازمة لصرف هذه العلاوة.

وأوضح يحيى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مطالب رجال الأعمال تلخصت فى أن يتم صرف العلاوة للقطاع الخاص فى الأول من يوليو المقبل على ألا تكون بأثر رجعى كما سيحدث مع العاملين فى الحكومة.